As described above, the constitutional framework comprises the Constitution Act 1986, a number of statutory provisions and common law rules. | UN | فالإطار الدستوري، كما ورد ذلك أعلاه، يشمل القانون الدستوري لعام 1986 وعدداً من الأحكام التشريعية وقواعد القانون العام. |
The constitutional framework comprises the Constitution Act 1986 and a number of statutory provisions and common law rules. | UN | فالإطار الدستوري يشمل القانون الدستوري لعام 1986 وعددا من الأحكام التشريعية وقواعد القانون العام. |
Rather, its constitution is to be found in the Constitution Act 1986, as well as: | UN | بل إن دستورها يرتكز على القانون الدستوري لعام 1986، فضلاً عن: |
The constitutional framework comprises the Constitution Act 1986 and a number of statutory provisions and common law rules. | UN | فالإطار الدستوري يشمل القانون الدستوري لعام 1986 وعددا من الأحكام التشريعية وقواعد القانون العام. |
The constitutional framework comprises the Constitution Act 1986 and a number of statutory provisions and common law rules. | UN | فالإطار الدستوري يشمل القانون الدستوري لعام 1986 وعددا من الأحكام التشريعية وقواعد القانون العام. |
the Constitution Act, 1867 adopted the judicial independence features that had been introduced in Canada in earlier decades. | UN | وقد اعتمد القانون الدستوري لعام 1867 السمات المميزة لاستقلال القضاء التي استُحدثَت في كندا في عقود سابقة. |
The Constitution provides for the division of powers among levels of government and guarantees the sovereignty of Parliament, subject to the limitations expressed in various constitutional instruments, including the Constitution Act 1867, the Constitution Act 1982 and any constitutional conventions that have developed over time. | UN | ويهيئ الدستور لفصل السلطات فيما بين مستويات الحكومة ويضمن سيادة البرلمان، رهناً بالقيود المنصوص عليها في شتى الصكوك الدستورية، بما فيها القانون الدستوري لعام 1867، والقانون الدستوري لعام 1982، وكل ما قد يكون تم إبرامه على مرّ الزمن من اتفاقيات دستورية. |
51. the Constitution Act, 1867, defines federal and provincial responsibilities. | UN | 51- ويحدد القانون الدستوري لعام 1867 المسؤوليات على المستوى الاتحادي وفي المقاطعات. |
90. The Canadian Charter of Rights and Freedoms, which forms Part I of the Constitution Act, 1982, guarantees the following rights and freedoms: | UN | 90- يكفل الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يشكل الجزء الأول من القانون الدستوري لعام 1982، الحقوق والحريات التالية: |
Further, the Constitution Act 1986 protects judges of the Supreme Court, Court of Appeal, and High Courts from salary reductions and politically motivated removal from office. | UN | وبالإضافة إلى ذلك، يحمي القانون الدستوري لعام 1986 قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم العالية من تخفيض مرتباتهم ومن إقالتهم من مناصبهم لدوافع سياسية. |
Parliament's power to make laws was preserved by section 15 (1) of the Constitution Act, 1986. | UN | وقد حافظت المادة 15(1) من القانون الدستوري لعام 1986 على سلطات البرلمان المتمثلة في سن القوانين. |
Furthermore, the Court stated that the decision was made pursuant to section 93 of the Constitution Act, 1867, which gives the provinces a plenary power in relation to education, as part of a historical compromise crucial to confederation. | UN | وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة أن القرار اتخذ وفقا للمادة ٩٣ من القانون الدستوري لعام ١٨٦٧ التي تمنح للمقاطعات سلطة مطلقة بالنسبة للتعليم كجزء من التسوية التاريخية ذات اﻷهمية البالغة للاتحاد. |
By reason of the Constitution Act of 1982, courts in Canada no longer acknowledge government power to “extinguish” aboriginal rights. | UN | وبحكم القانون الدستوري لعام 1982، لم تعد المحاكم في كندا تسلم بسلطة الحكومة في " إنهاء " حقوق الشعوب الأصلية. |
Parliament's power to make laws was preserved by section 15 (1) of the Constitution Act 1986. | UN | وقد حافظت المادة 15(1) من القانون الدستوري لعام 1986 على سلطة البرلمان المتمثلة في سن القوانين. |
In addition, with respect to article 9, the State party argues that an action in habeas corpus under the Constitution Act 1901 would provide a means by which the lawfulness of any detention, administrative or otherwise, may effectively be judicially tested. | UN | وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة 9 بأن طلب المثول أمام المحكمة بموجب القانون الدستوري لعام 1901 يوفر وسيلة للحكم القضائي الفعال على مدى شرعية أي احتجاز، إداري أو غير إداري. |
Further, the Constitution Act 1986 protects judges of the Supreme, Court of Appeal and High Courts from salary reductions and from politically motivated removal from office. | UN | وبالإضافة إلى ذلك، يحمي القانون الدستوري لعام 1986 القضاة العاملين في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم العالية من انخفاض الأجور ومن إقالتهم من مناصبهم لأسباب سياسية. |
The School Act provides for French—language education for children in the province whose mother tongue is French, in accordance with section 23 of the Constitution Act 1982. | UN | ٩٩٤١- وينص قانون المدارس على أنه يجوز ﻷطفال المقاطعة الذين تكون لغتهم اﻷم الفرنسية الدراسة بهذه اللغة، وفقاً للمادة ٣٢ من القانون الدستوري لعام ٢٨٩١. |
Parliament's power to make laws was preserved by Section 15(1) of the Constitution Act 1986. | UN | وقد حافظت المادة 15 (1) من القانون الدستوري لعام 1986 على سلطة البرلمان المتمثلة في سن القوانين. |
According to the author, this treatment is contrary to that afforded to other aboriginal persons in Canada for whom the Constitution Act 1982 provides that aboriginal and treaty rights have priority over all other uses except for conservation. | UN | ويرى صاحب البلاغ أن هذه المعاملة تتنافى مع المعاملة التي يحصل عليها السكان الأصليون الآخرون في كندا إذ ينص القانون الدستوري لعام 1982 على أن لحقوق السكان الأصليين والحقوق الناشئة بموجب معاهدات سبق الأولوية على جميع الاستخدامات الأخرى، فيما عدا لأغراض المحافظة على البيئة. |
The focus of the main documents is the division of powers between the Parliament of Canada and the provincial legislatures, and the protection of individual rights and freedoms in the Canadian Charter of Rights and Freedoms, which is part of the Constitution Act, 1982. | UN | وتركز الوثيقتان الرئيسيتان على تقسيم السلطات بين البرلمان الكندي والمجالس التشريعية للمقاطعات، وحماية الحقوق والحريات الفردية المنصوص عليها في الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يشكل جزءاً من القانون الدستوري لعام 1982. |