"القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the AWW

Moreover, the author recalls that like all taxpaying residents she and her partner paid premiums under the AWW.
وزيادة على ذلك، تذكّر صاحبة البلاغ بأنها كانت تدفع هي وشريكها، كجميع المقيمين من دافعي الضرائب، حصصهما بموجب القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى.

Whether under the AWW or the ANW, no person born out of wedlock had or has any independent right to a benefit.
فبموجب القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى أو القانون الخاص بالمعالين الباقين على قيد الحياة، لم يكن ولا يكون لأي شخص وُلد خارج رباط الزوجية أي حق مستقل في الحصول على استحقاق.

4.3 Concerning the admissibility of the communication, the State party points out that the author has not appealed the decision of 1 August 1995 by which her application under the AWW was rejected.
4-3 وفيما يتصل بمقبولية البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تستأنف القرار الصادر في 1 آب/أغسطس 1995 والذي رُفض بموجبه طلبها المقدم بمقتضى القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى.

It further argues that the claim is groundless, because the status of the child was irrelevant to the determination under the AWW whether or not a surviving spouse was entitled to a benefit as it was the status of the spouse that determined whether or not a benefit would be provided for the halforphan.
كما تجادل بأن الادعاء لا يستند إلى أي أساس لأن وضع الطفل لا صلة لـه بتحديد ما إذا كان يحق للزوج الباقي على قيد الحياة الحصول على استحقاق بموجب القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى بما أن وضع الزوج هو الذي يحدد منح أو عدم منح استحقاق لليتيم الذي فقد أمه أو أباه.

4.7 Concerning the claim that the AWW made a prohibited distinction between children born out of wedlock and children born of a marriage, the State party argues first that the author has not exhausted domestic remedies in this respect.
4-7 وبشأن الادعاء القائل بأن القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى يحظر التمييز بين الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية والأطفال المولودين ضمن علاقة الزواج، تجادل الدولة الطرف أولا بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد.

6.2 The State party refers to the Committee's decision in the case of Hoofdman v. The Netherlands in which the Committee was of the opinion that the distinction between married and unmarried partners under the AWW did not constitute discrimination.
6-2 وتشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة بشأن قضية هوفدمان ضد هولندا التي رأت اللجنة فيها أن التفريق بين الشركاء المتزوجين والشركاء غير المتزوجين لا يشكل تمييزاً بموجب القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى.

6.3 The State party also argues that the transitional regime cannot be considered discriminatory in itself, as it distinguishes between two different groups: surviving dependants who were entitled to a benefit under the AWW and those who were not.
6-3 وتجادل الدولة الطرف أيضاً بأنه لا يمكن اعتبار النظام الانتقالي تمييزياً في حد ذاته لأنه يفرق ما بين فئتين مختلفتين هما: المعالون الباقون على قيد الحياة الذين كان لهم الحق في الحصول على استحقاق بموجب القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى وأولئك الذين لم يكن لهم حق في ذلك.

7.2 The Committee has noted the State party's objections to the admissibility of the communication on the grounds that the author has not exhausted available domestic remedies with regard to the refusal of a benefit under the AWW.
7-2 وقد أحاطت اللجنة علماً بأوجه اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن صاحبته لم تستنفد سبل الانتصاف المتاحة لها محلياً بخصوص رفض منحها استحقاقاً بموجب القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى.

4.2 The State party explains that when the AWW was replaced by the ANW, the transitional regime was based on respect for prior rights, in the sense that existing rights under the AWW were respected and no new rights could be claimed resulting from a death prior to the entry into force of the ANW.
4-2 وتوضح الدولة الطرف أنه عندما استعيض بالقانون الخاص بالمعالين الباقين على قيد الحياة عن القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى، كان النظام الانتقالي مبنيا على احترام الحقوق السابقة بمعنى احترام الحقوق القائمة بمقتضى القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى وعدم جواز المطالبة بحقوق جديدة مترتبة على وفاة شخص قبل دخول القانون الخاص بالمعالين الباقين على قيد الحياة حيز التنفيذ.

On 9 December 1996, her application was rejected by the Social Insurance Bank (Sociale Verzekeringsbank) on the grounds that " (...) only those who were entitled to a benefit under the AWW on 30 June 1996 and those who became widow on or after 1 July 1996 are entitled to a benefit under the ANW " .
وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 1996، رفض بنـك التأمينات الاجتماعـية (Sociale Verzekringsbank) طلبها على أساس أنه: " (...) لا حق في الحصول على استحقاق بموجب القانون الخاص بالمعالين الباقين على قيد الحياة إلا للأشخاص الذين كان يحق لهم الحصول على استحقاق بموجب القانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى في 30 حزيران/يونيه 1996 وأولئك الذين ترمّلوا في 1 تموز/يوليه 1996 أو بعده " .