"القانون العام للمساواة في المعاملة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the General Equal Treatment Act
• of the General Equal Treatment

Changes to the General Equal Treatment Act (AWGB)/equal treatment legislation
التغييرات التي أدخلت على القانون العام للمساواة في المعاملة

the General Equal Treatment Act allowed for gender-specific measures when they were designed to compensate for existing discrimination.
وأشارت إلى أن القانون العام للمساواة في المعاملة يسمح بتدابير متعلقة بكل من الجنسين على حدة عند التعويض عن تمييز قائم.

It was important for the General Equal Treatment Act to be understood as an active employment policy.
فإن المهم أن يُفهم القانون العام للمساواة في المعاملة على أنه سياسة للعمالة فعليا.

the General Equal Treatment Act, however, does not provide for a right to join proceedings.
غير أن القانون العام للمساواة في المعاملة لا ينص على الحق في الانضمام إلى الدعوى.

Section 22 of the General Equal Treatment Act introduces an alleviation of the burden of proof.
ويُدخل الفصل 22 من القانون العام للمساواة في المعاملة تخفيفا لعبء الإثبات.

Therefore in this respect an expansion of the General Equal Treatment Act (AGG) is not possible.
ولا يمكن بالتالي في هذا الصدد توسيع نطاق القانون العام للمساواة في المعاملة.

This obligation already finds expression in numerous laws, such as in the General Equal Treatment Act (AGG).
ويتجلى هذا الالتزام بالفعل في قوانين عديدة، من قبيل القانون العام للمساواة في المعاملة.

36. The Committee urges the State party to amend the General Equal Treatment Act in order for it to fully comply with the Convention.
36 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة بحيث يتسق اتساقا كاملا مع الاتفاقية.

She wondered whether the General Equal Treatment Act complied with the provisions of article 8 of the Convention and whether the sharing of good practices was encouraged.
وتساءلت إن كان القانون العام للمساواة في المعاملة يتفق مع أحكام المادة 8 من الاتفاقية وهل هناك تشجيع على تعميم الممارسات الجيدة.

172. Individuals who consider themselves to have been discriminated against, or who have questions about the General Equal Treatment Act, can approach the Federation's Anti-discrimination Agency.
171- ويمكن للأفراد الذين يعتبرون أنهم تعرضوا للتمييز أو الذين لديهم أسئلة بشأن القانون العام للمساواة في المعاملة أن يخاطبوا وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد.

the General Equal Treatment Act, which covers in terms of its area of applicability labour law and parts of civil law, amongst other things, creates a comprehensive anti-discrimination law in Germany for the first time.
وينشئ القانون العام للمساواة في المعاملة الذي يشمل نطاق تطبيقه قانون العمل وأجزاء من القانون المدني، من بين ما أنشأه، قانونا شاملا لمناهضة التمييز في ألمانيا للمرة الأولى.

It was established on the entry into force of the General Equal Treatment Act (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) in August 2006.
وقد أنشئت مع بدء نفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) في آب/أغسطس 2006.

Entrepreneurs also find at www.antidiskriminierungsstelle.de a guideline answering fundamental questions on the implementation of the General Equal Treatment Act.
ويجد منظمو المشاريع أيضا على الموقع www.antidiskriminierungsstelle.de إرشادات ترد على أسئلتهم الأساسية بشأن إنفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة.

197. The first Part of the General Equal Treatment Act formulates the objective of preventing or eliminating disadvantages for reasons of race or of ethnic origin, gender, religion or belief, disability, age or sexual identity.
196- ويحدد الجزء الأول من القانون العام للمساواة في المعاملة الهدف المتمثل في منع التفاوت بسبب الأصل العنصري أو العرقي، أو نوع الجنس، أو الدين أو المعتقد، أو الإعاقة، أو العمر، أو الميول الجنسية.

Here, the prohibition of disadvantage in civil law covers all characteristics with the exception of belief (sect. 19 of the General Equal Treatment Act).
ويشمل حظر التفاوت هنا في القانون المدني جميع الخصائص باستثناء المعتقد (الفصل 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة).

Convention No. 111: In its 2007 observation, the Committee of Experts noted with interest the entry into force, on 18 August 2006, of the General Equal Treatment Act and the Soldiers Equal Treatment Act, which were adopted with a view to implementing recent European directives concerning the principle of equal treatment.
الاتفاقية رقم 111: أشارت لجنة الخبراء في ملاحظاتها لعام 2007 باهتمام إلى بدء إنفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة وقانون المساواة في المعاملة الخاص بالجنود، في 18 آب/أغسطس 2007، وهما القانونان اللذان اعتمدا بهدف تنفيذ التوجيهات الأوروبية التي صدرت مؤخرا بشأن مبدأ المساواة في المعاملة.

The Committee noted that the General Equal Treatment Act prohibits direct and indirect discrimination against employees based on race or ethnic origin, sex, religion or world view, disability, age or sexual orientation.
ولاحظت اللجنة أن القانون العام للمساواة في المعاملة يحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد الموظفين على أساس العنصر أو الأصل العرقي أو نوع الجنس أو الدين أو نظرة العالم أو الإعاقة أو السن أو الميول الجنسية.

The Committee recommends that the State party consider the possibility of amending the General Equal Treatment Act in order for it to apply to appropriate aspects of the domestic and private sphere and to reverse the burden of proof in order to ease the enforcement of women's rights to equality.
وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة لكي ينطبق على الجوانب المناسبة من الحياة الأسرية والحياة الخاصة، ولكي يعكس اتجاه عبء الإثبات تيسيراً لإنفاذ حقوق المرأة في المساواة.

It also invites the State party to consider enacting an equality act for the private sector, with the establishment of a gender-based definition of pay in wage agreements and company pay structures, or amending the General Equal Treatment Act to that effect.
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في سن قانون للمساواة في القطاع الخاص مع وضع تعريف قائم على نوع الجنس في اتفاقات دفع المرتبات وهياكل دفع الأجور التابعة للشركات أو تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة لتحقيق هذا الغرض.

9. Mr. Bruun said that a report by a nongovernmental organization (NGO) had claimed that the General Equal Treatment Act did not correctly transpose the provisions of the relevant European Union directive.
9 - السيد برون: قال إن ثمة تقريرا صادرا عن منظمة غير حكومية ادعى بأن القانون العام للمساواة في المعاملة لا ينقل بصورة صحيحة أحكام التوجيه ذي الصلة الصادر عن الاتحاد الأوروبي.