"القانون الليبري" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Liberian law

In the absence of such a legal ruling, the permits, which apparently violate Liberian law, are still in effect.
وفي غياب حكم قانوني من هذا القبيل، يتواصل العمل بهذه التراخيص التي يبدو أنها تنتهك القانون الليبري.

However, it must also be passed by the upper house (senate) before the Convention becomes part of Liberian law.
ولكن يجب أن يوافق مجلس الشيوخ أيضا على الاتفاقية قبل أن تصبح جزءا من القانون الليبري.

:: The National Transitional Government should investigate and prosecute government officials, private individuals and companies that violate Liberian law.
:: ينبغي للحكومة الانتقالية الوطنية أن تحقق مع من ينتهك القانون الليبري من مسؤولين حكوميين وأفراد عاديين وشركات.

The Minister asserted that Liberian law provided the basis for her action in granting compassionate release.
وأكدت الوزيرة أن القانون الليبري يوفر الأساس للإجراء الذي اتخذته بالإفراج عنه لأسباب إنسانية.

Should such permits be found to have been awarded contrary to Liberian law, they will be cancelled, while those found to be legally correct will be reinstated.
وإذا ما اتضح أن أي من تراخيص الاستغلال الخاص قد مُنح بطريقة تتنافى مع القانون الليبري فسيتم إلغاؤها، أما التراخيص التي يتضح أنها صحيحة من الناحية القانونية فسيتم تثبيتها.

112. Liberian law requires that each of these five mechanisms be subject to specific regulations relevant to the intended use allowed under the particular contract or permit.
112 - ويشترط القانون الليبري أن تخضع كل آلية من هذه الآليات الخمس للوائح التي تختص بالاستخدام المزمع المسموح بموجب العقد أو الترخيص المعني.

The Panel recognizes the ambiguity, and the sometimes apparently conflicting nature, of Liberian law and the serious challenges to its implementation, especially in relation to issues surrounding land.
والفريق يقر بالغموض الذي يشوب القانون الليبري وطبيعته المتضاربة التي تظهر أحيانا، وجسامة التحديات التي تعوق تنفيذ القانون، ولا سيما في المسائل المتصلة بالأراضي.

180. The issue of the copyright status of the Liberian law Codes and Records has been impeding the reproduction and dissemination of those materials.
180 - وظلت قضية وضع حقوق التأليف الخاصة بمدونات وسجلات القانون الليبري تعرقل استنساخ ونشر هذه المواد.

The Forestry Development Authority and logging operators must publish annually, as required by Liberian law, the following for each company:
على وكالة تنمية الحراجة والقائمين بعمليات قطع الأخشاب أن ينشروا سنويا المعلومات التالية عن كل شركة على نحو ما يتطلبه القانون الليبري:

The absence of a harmonized regional legal and regulatory framework is also problematic but a process has commenced to revise the Liberian law on firearms.
وثمة أيضا مشكلة تتمثل في عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي إقليمي ولكن شُرع في عملية لتنقيح القانون الليبري بشأن الأسلحة النارية.

12. The Committee is concerned that, despite the ratification of the Convention by the State party in 1984, it has yet to be incorporated into Liberian law and is not justiciable in Liberian courts.
12 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم دمج الاتفاقية في القانون الليبري وعدم نظر المحاكم الليبرية فيها على الرغم من أن الدولة الطرف قد صدقت عليها في عام 1984.

It is the view of the Panel that because Liberian law requires that land offered as concession be unencumbered by title and in the interest of protecting rural livelihoods, new allocations should be postponed until these important reviews are completed.
ويرى الفريق أنه بالنظر إلى أن القانون الليبري يشترط ألا تكون الأراضي المعروضة كامتيازات مقيدة بسند ملكيتها، وسعيا إلى الحفاظ على سبل استرزاق سكان المناطق الريفية، ينبغي إرجاء منح امتيازات جديدة إلى أن تكتمل عمليتا إعادة النظر الهامتان.

E. Concession allocation 94. As noted earlier, Liberian law now requires that natural resource concessions are allocated according to fair and competitive bidding processes.
94 - يقضي القانون الليبري الآن، على النحو المشار إليه سابقا، أن تُخصص امتيازات استخراج الموارد الطبيعية، بموجب عمليات مناقصة تتسم بالإنصاف والتنافسية.

To put these figures in perspective, Liberian law limits forest management contracts — the largest logging concessions — to 400,000 contiguous hectares of land.
ولوضع هذه الأرقام في إطارها السليم، حدّ القانون الليبري عقود إدارة الغابات - أكبر امتيازات قطع الأشجار - بحيث لا تتجاوز 000 400 هكتار من الأرض متصلة.

181. The Panel recommends that an electronic version of the work carried out by Liberian law Reports Inc., under contract with the United States Government be supplied to the Government of Liberia for the benefit of the nation, in keeping with policy of the United States Agency for International Development on copyright authorization.
181 - ويوصي الفريق بتزويد حكومة ليبريا بنسخة إلكترونية من الأعمال التي قامت بها شركة تقارير القانون الليبري بموجب العقد مع حكومة الولايات المتحدة، وذلك لفائدة البلد تمشيا مع سياسة وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة بشأن السماح بحقوق التأليف.

6. Although an arms trafficker might contravene the ECOWAS Convention pertaining to cross-border arms supplies, the Convention does not specify which crime such non-State actors have committed under Liberian law.
6 - وعلى الرغم من أن أي تاجر أسلحة قد يخالف اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بتوريد الأسلحة عبر الحدود، فإن الاتفاقية لم تحدد ماهية الجريمة التي ترتكبها تلك الجهات من غير الدول في ظل القانون الليبري.

The Liberian Ministry of Justice continues to insist that the financial measures imposed under paragraph 1 of resolution 1532 (2004) are ultra vires, and cannot be implemented under Liberian law.
ولا تزال وزارة العدل الليبرية تصر على أن التدابير المالية المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1532 (2004) متجاوزة لحدود السلطة، ولا يمكن تنفيذها في إطار القانون الليبري.

111. Private use permits are one of five legal mechanisms for gaining access to forest resources, despite the fact that their issuance has been abused in practice and in most cases appears to directly contravene Liberian law.
111 - تشكل تراخيص الاستغلال الخاص إحدى الآليات القانونية الخمس للحصول على موارد الغابات، على الرغم من أن إصدارها قد أُسيء استخدامه في الممارسة، ويبدو في معظم الحالات أنه يتعارض بشكل مباشر مع القانون الليبري.

In September 2005, Liberian law was amended to remove capital punishment and the country acceded to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, which prevents it from reinstating capital punishment.
ففي أيلول/سبتمبر 2005 تم تعديل القانون الليبري لسحب عقوبة الإعدام وانضم البلد إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يمنعها من إعادة فرض عقوبة الإعدام.