"القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Law on Equal Treatment
• the Act on Equal Treatment

The Law on Equal Treatment had recently been amended to ensure greater transparency with regard to incomes in the private sector.
وقد عدّل مؤخراً القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالإيرادات في القطاع الخاص.

The State party should further amend the Law on Equal Treatment so that the issue of discrimination based on all grounds and in all areas is adequately covered.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعديل القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لكي يشمل بما يكفي مسألة التمييز بجميع أسسه وفي كل المجالات.

the Act on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities has entered into force.
وكانت ثمة بداية لسريان القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.

Further to its Observation, the Committee noted with interest the adoption of the Act on Equal Treatment for Men and Women in Employment and Vocational Training (Law (205(I)/2002), which provides for the establishment of a Gender Equality Committee.
وبالإضافة إلى ما ورد في ملاحظة اللجنة، أشارت اللجنة باهتمام إلى اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني (القانون (205(1)/2002))، الذي ينص على إنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين.

3. The Committee welcomes the enactment of the Law on Equal Treatment in 2005 which prohibits direct or indirect discrimination on the grounds of, inter alia, age, sexual orientation, disability, race and ethnic origin.
3- ترحب اللجنة بسنّ القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة في عام 2005 الذي يحظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس السن والتوجه الجنسي والإعاقة والعرق والأصل الإثني من بين أمور أخرى.

15. In 2010, HR Committee was concerned that the Law on Equal Treatment is not exhaustive and does not cover discrimination based on sexual orientation, disability, religion or age in the fields of education, health care, social protection and housing.
15- وفي عام 2010، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها لأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة ليس شاملاً ولا يغطي التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والإعاقة والدين والسن في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن.

(3) The Committee welcomes the enactment of the Law on Equal Treatment in 2005 which prohibits direct or indirect discrimination on the grounds of, inter alia, age, sexual orientation, disability, race and ethnic origin.
(3) ترحب اللجنة بسنّ القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة في عام 2005 الذي يحظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس السن والتوجه الجنسي والإعاقة والعرق والأصل الإثني من بين أمور أخرى.

(b) The amendment of the Law on Equal Treatment (June 2008) providing victims of racial discrimination with more procedural guarantees by shifting the burden of proof in discrimination cases over to the respondent, except in criminal cases;
(ب) تعديل القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة (حزيران/يونيه 2008) بما يوفر لضحايا التمييز العنصري المزيد من الضمانات الإجرائية من خلال نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز إلى المدعى عليه، إلا في القضايا الجنائية؛

(5) The Committee is concerned that the Law on Equal Treatment is not exhaustive and does not cover discrimination based on sexual orientation, disability, religion or age in the fields of education, health care, social protection and housing (art. 2).
(5) ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة ليس شاملاً ولا يغطي التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الإعاقة أو الدين أو السن في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن (المادة 2).

(b) The amendment of the Law on Equal Treatment (June 2008) providing victims of racial discrimination with more procedural guarantees by shifting the burden of proof in discrimination cases over to the respondent, except in criminal cases.
(ب) تعديل القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة (حزيران/يونيه 2008) بما يوفر لضحايا التمييز العنصري المزيد من الضمانات الإجرائية من خلال نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز إلى المدعى عليه، إلا في القضايا الجنائية؛

5. The Committee is concerned that the Law on Equal Treatment is not exhaustive and does not cover discrimination based on sexual orientation, disability, religion or age in the fields of education, health care, social protection and housing (art. 2).
5- ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة ليس شاملاً ولا يغطي التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الإعاقة أو الدين أو السن في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن (المادة 2).

(a) The adoption of the 2008 Law on Equal Treatment, which expanded the list of prohibited grounds for discrimination by six additional grounds and now includes age, sex, sexual orientation, disability, racial or ethnic origin, religion, beliefs, convictions, language, nationality, social status, and views; and
(أ) اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لعام 2008 الذي وسّع قائمة الأسس المحظورة للتمييز بإضافة ستة أُسس جديدة فباتت تشمل الآن السن والجنس والميل الجنسي والإعاقة والأصل العرقي أو الإثني والدين والمعتقدات والقناعات واللغة والجنسية والوضع الاجتماعي والآراء؛

5. CERD and CAT welcomed the enactment of the Law on Equal Treatment in 2005 which prohibits direct or indirect discrimination on the grounds of, inter alia, age, sexual orientation, disability, race and ethnic origin.
5- رحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب بسنّ القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة في عام 2005 الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس السن والميل الجنسي والإعاقة والعرق والأصل الإثني، من بين أسباب أخرى(17).

The draft Law on Equal Treatment envisages the responsibility of two institutions for matters related to equal treatment: the Commissioner for Civil Rights (Ombudsman) and the cabinet minister competent for family matters and equal treatment.
وينص مشروع القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة على إسناد المسؤولية فيما يتعلق بالقضايا التي تتصل بالمساواة في المعاملة إلى مؤسستين هما لجنة الحقوق المدنية (أمين المظالم)، والوزير المختص بشؤون الأسرة والمساواة في المعاملة.

the Act on Equal Treatment and Legal Means of Protection against Discrimination (the Anti-discrimination Act) should be translated into the Roma language.
وينبغي ترجمة القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة والوسائل القانونية للحماية من التمييز (قانون مكافحة التمييز) إلى لغة أقلية الروما.

(a) The adoption of the Act on Equal Treatment and Legal Means of Protection against Discrimination ( " Anti-discrimination Act " ) in 2009, assigning the role of national equality body to the Ombudsman;
(أ) اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة والوسائل القانونية للحماية من التمييز ( " قانون مكافحة التمييز " )، في عام 2009، والذي يسند إلى أمين المظالم دور الهيئة الوطنية المعنية بتحقيق المساواة؛