"القانون المصرفي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Banking Act
• banking law
• Banking Code

Such banks have until now been licensed under the Banking Act 1969.
وكانت التراخيص الممنوحة لمثل هذه المصارف تصدر حتى الآن بموجب القانون المصرفي لعام 1969.

Under the Banking Act 1959 and the POCA, bank secrecy is not an impediment to AFP investigations.
وبموجب القانون المصرفي لعام 1959 والقانون المتعلق بالعائدات الإجرامية، لا تشكِّل السرّية المصرفية عائقاً أمام تحقيقات الشرطة الفيدرالية الأسترالية.

The Act replaces both the Banking Act 1969 and the Offshore Banking Act 1981-82.
ويحل القانون محل القانون المصرفي لعام 1969 وقانون المصارف الخارجية لعامي 1981-1982.

Banking secrecy is lifted in cases prescribed in the banking law.
تُرفع السرّية المصرفية في الحالات المنصوص عليها في القانون المصرفي.

banking law is not applicable to tontines.
ولا ينطبق القانون المصرفي على مؤسسات التأمين التكافلي.

The Banking Act 2003 provides that a person, who wishes to carry on banking business in or from the Cook Islands, must apply to the Financial Supervisory Commission for a licence.
3-14 وينص القانون المصرفي لعام 2003 على أن الشخص الذي يود إجراء معاملات مصرفية في جزر كوك أو انطلاقا منها يتعين عليه طلب ترخيص من لجنة الإشراف المالي.

There are several obligations imposed on Licensees under the Banking Act 2003.
3-15 ويفرض القانون المصرفي لعام 2003 عدة التزامات على الجهات المرخص لها.

The Central Bank possesses powers, determined in the Banking Act, which authorize it to receive information about operations and outstanding balance on accounts of clients of the banks.
ويمتلك المصرف المركزي صلاحيات يحددها القانون المصرفي تسمح له بتلقي معلومات عن العمليات والرصيد المتبقي من حسابات زبائن المصارف.

According to the Banking Act No. 483/2001 Coll. a documentary customer identification proof is required.
واستنادا إلى القانون المصرفي رقم 483/2001 Coll. ، يلزم الإدلاء بمستندات إثبات هوية الزبون.

Mauritius excerpted parts of the Banking Act 2004 stating that financial institutions should keep a full and true record of every transaction for at least 10 years after the completion of the transaction.
وأوردت موريشيوس مقتطفات من القانون المصرفي لعام 2004 التي تنص على واجب احتفاظ المؤسسات المالية بسجل كامل وحقيقي لجميع المعاملات لفترة لا تقل عن عشر سنوات بعد إنجاز المعاملة.

As the Central Bank of the country, the Bank of Zambia administered the Bank of Zambia and Foreign Exchange Acts and assisted the Government in regulating and supervising the operations of the Commercial Banks under the Banking Act.
وكان مصرف زامبيا، بصفته المصرف المركزي للبلد، يدير أنظمة مصرف زامبيا وقوانين النقد الأجنبي ويساعد الحكومة في تنظيم عمليات المصارف التجارية بموجب القانون المصرفي وفي الإشراف عليها.

Fund transfer companies are now subject to the approval and control of the Central Bank, under the new Banking Act currently before Parliament for approval.
أما بالنسبة لمؤسسات تحويل الأموال، فإنها أصبحت تخضع لترخيص البنك المركزي ومراقبته، تطبيقا لأحكام القانون المصرفي الجديد الذي هو في طور الموافقة البرلمانية.

The Banking Act 2003 came into force on the 1 June 2003 and the others came into force on the 3 June 2003.
ودخل القانون المصرفي لعام 2003 حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2003 ودخلت القوانين الأخرى حيز النفاذ في 3 حزيران/يونيه 2003.

Financial Supervisory Commission Act 2003 Banking Act 2003
7 - القانون المصرفي لعام 2003؛

The Banking Act 2003 consolidates and amends the law relating to the issue of domestic and offshore banking licences and the regulation and supervision by the Financial Supervisory Commission of those banks.
3-12 ويوطد القانون المصرفي لعام 2003، ويعدِّل القانون المتعلق بمسألة منح التراخيص للمصارف المحلية والخارجية وتنظيمها والإشراف عليها من قبل لجنة الإشراف المالي.

There are three types of licences that may be issued under the Banking Act 2003, namely, domestic banking licence, international banking licence and restricted international banking licence.
3-13 وثمة ثلاثة أنواع من التراخيص التي يجوز إصدارها بموجب القانون المصرفي لعام 2003، وهي الترخيص المصرفي المحلي، والترخيص المصرفي الدولي، والترخيص المصرفي الدولي المقيد.

Visiting lecturer in banking law at the Malagasy National School of Administration
مدرس مساعد معار لمادة القانون المصرفي بالمدرسة الوطنية لﻹدارة بمدغشقر.

In both cases, the reason lies in the critical role of banks in the payment system and the need to avoid interfering with banking law and practice.
وفي كلتا الحالتين يكمن السبب في الدور الحاسم الذي تؤديه المصارف في نظام السداد والحاجة إلى تجنّب التعارض مع القانون المصرفي والممارسات المصرفية.

October 1990-March 1991 Training period at the Commission of the European Union -- Directorate-General XVI -- banking law and corporate law
آذار/مارس 1991: دورة تدرب في مفوضية الاتحاد الأوروبي - المديرية العامة السادسة عشرة - القانون المصرفي وقانون الشركات

In both cases, the main reason lies in the critical role of banks in the payment system and the need to avoid interfering with banking law and practice (see also para. 28).
وفي كلتا الحالتين يكمن السبب الرئيسي في الدور الحاسم الذي تؤديه المصارف في نظام السداد والحاجة إلى تفادي التعارض مع القانون المصرفي والممارسات المصرفية (انظر أيضا الفقرة 28).

- Banking Code.
- القانون المصرفي لجمهورية بيلاروس؛