"القانون النموذجي على" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Model Law
• Model Law to
• Model Law on the

The Commission's intent is that the Model Law apply to the broadest range of commercial disputes.
علما بأن ما تقصده اللجنة هو أن يُطبّق القانون النموذجي على أوسع مجموعة من النـزاعات التجارية.

However, confidentiality was an absolute requirement and the Model Law ought to contain some kind of provision for it.
غير أن السرية هي شرط مطلق وأنه لا بد أن يحتوي القانون النموذجي على حكم ما بشأنها.

In option 1 of article 31 of the Model Law, it is stated:
وينص الخيار 1 للمادة 31 من القانون النموذجي على ما يلي:

It was the Secretariat's understanding that the Commission wished the Model Law to provide for both those possibilities.
وبحسب فهم الأمانة، فإنَّ اللجنة ترغب في أن ينصّ القانون النموذجي على هذين الاحتمالين كليهما.

The Working Group requested the Secretariat to circulate the text of the draft Model Law to Governments and interested organizations for comments.
وطلب الفريق العامل الى اﻷمانة العامة تعميم نص مشروع القانون النموذجي على الحكومات والمنظمات المعنية للتعليق عليه.

The definition simply illustrates the focus of the Model Law on the use of electronic signatures as functional equivalents of hand-written signatures (see A/CN.9/483, para. 62).
والتعريف انما يبين تركيز القانون النموذجي على استخدام التوقيعات الالكترونية كنظائر وظيفية للتوقيعات الخطية (انظر الوثيقة A/CN.9/483، الفقرة 62).

It was emphasized that the Model Law should not be drafted in such a way that it could be used to justify manipulation.
وشُدّد على ضرورة تجنّب صياغة القانون النموذجي على نحو يتيح استخدامه لتبرير التلاعب.

Article 7, paragraph 1, of the Model Law provides:
وتنص الفقرة 1 من المادة 7 من القانون النموذجي على ما يلي:

With respect to the latter point, the question was raised as to why the Model Law had not been more widely adopted.
وفيما يتعلق بتلك النقطة الأخيرة، أُثير تساؤل حول السبب في عدم اعتماد القانون النموذجي على نطاق أوسع.

Section 6 of the Model Law states that:
وتنصّ المادة 6 من القانون النموذجي على ما يلي:

Article 2 of the Model Law states that:
وتنصّ المادة 2 من القانون النموذجي على ما يلي:

Moreover, the scope of application of the Model Law should be limited to business documents.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يقتصر نطاق تطبيق القانون النموذجي على وثائق اﻷعمال التجارية.

it was vital that the Model Law should provide for the possibility of direct solicitation, particularly where there was need for confidentiality and confidence in the competence of the supplier.
ونظرا لعدم النص على بند يعتبر منفذا، فمن اﻷمور الحيوية أن ينص القانون النموذجي على إمكانية الالتماس المباشر.

The Commission generally agreed that the Model Law should not be applicable to any kind of paper-based communication.
ووافقت اللجنة عموما على ألا ينطبق القانون النموذجي على أي صنف من أصناف الابلاغ باستخدام مستندات ورقية.

the Model Law covers not only the criminalization of trafficking in persons and related offences, but also the different aspects of assistance to victims as well as establishing cooperation between different State authorities and non-governmental organizations.
ولا يقتصر نطاق القانون النموذجي على تجريم الاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، بل يتناول أيضا مساعدة الضحايا بمختلف جوانبها، فضلا عن إقامة التعاون بين مختلف السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

It was stated that such wording would introduce uncertainty as to the application of the draft Model Law to outright transfers of receivables.
فقيل إنَّ من شأن صياغة من هذا القبيل أن تُحدث تشكُّكًا بشأن انطباق مشروع القانون النموذجي على الإحالات التامة للمستحقات.

UNCITRAL considered that the broad variety of procedures available under the 2011 Model Law made it unnecessary to exclude the application of the Model Law to any sector of the economy of an enacting State.
ورأت الأونسيترال أن الطائفة الواسعة المتنوعة من الإجراءات المتاحة في إطار القانون النموذجي لعام 2011 تجعل من غير الضروري استبعاد تطبيق القانون النموذجي على أيِّ قطاع في اقتصاد الدولة المشترعة.

The provisions on open tendering, with few exceptions, are applicable under the Model Law to two-stage tendering and restricted tendering proceedings.
تُطبَّق الأحكام الواردة بشأن المناقصة المفتوحة، مع بعض الاستثناءات القليلة، بمقتضى القانون النموذجي على إجراءات المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة.

Some countries might wish to apply the Model Law to banks.
وقال إن بعض البلدان قد يريد تطبيق القانون النموذجي على المصارف .

It was stated that the draft Guide should clearly indicate that the Model Law was not intended to encourage implementing States to limit the applicability of the Model Law to international cases.
وقيل إن مشروع الدليل ينبغي أن يبين بوضوح أنه ليس مقصودا بالقانون النموذجي تشجيع الدول المنفذة على أن تقصر نطاق تطبيق القانون النموذجي على الحالات الدولية.

The defendant applied to set aside the grant of leave, in accordance with articles 34(2)(b)(ii) and 36(1)(b)(ii) of the Model Law on the ground that there was an overriding oral agreement between the parties, which would result in the award being unenforceable.
وتقدّم المدعى عليه بطلب بإلغاء منح الإذن، وفقاً للمادتين 34(2)(ب) ' 2` و 36(1)(ب) ' 2` من القانون النموذجي على أساس وجود اتفاق شفوي تجاوزي بين الطرفين، يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ قرار التحكيم.