"القانون النموذجي للاشتراء" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Model Procurement Law
• Model Law on Procurement
• Procurement Model Law

The review of all procurement methods therefore became one main element of simplification and standardization of the 1994 Model Procurement Law.
ومن ثم، فقد أصبحت مراجعة جميع طرائق الاشتراء عنصراً رئيسياً في تبسيط القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 وتوحيده.

Other aspects of the Working Group's work in simplifying and standardizing the 1994 Model Procurement Law were described.
41- وعُرض بيان لجوانب أخرى من عمل الفريق العامل في مجال تبسيط القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 وتوحيده.

It was recalled that, in authorizing the review of the 1994 Model Procurement Law, the Commission had instructed not to depart from its basic principles.
واستُذكر أن اللجنة، عندما أذنت بمراجعة القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 أوعزت بعدم الخروج على مبادئه الأساسية.

It was noted that the provisions were based on article 39 of the 1994 Model Procurement Law, which addressed services procurement.
ولوحظ أن الأحكام تستند إلى المادة 39 من القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، التي تتناول اشتراء الخدمات.

The draft Guide to Enactment of the Model Law on Procurement would also play an important role in the drafting of legislation based on the Model Law.
وأضاف أن مشروع الدليل لسن القانون النموذجي للاشتراء سيقوم بدور هام في صياغة التشريع المستند إلى القانون النموذجي.

It was pointed out that that requirement reflected article 48, paragraph 8, and article 49, paragraph 4, of the Model Procurement Law.
وأشير إلى أن الاشتراط يجسد الفقرة 8 من المادة 48 والفقرة 4 من المادة 49 من القانون النموذجي للاشتراء.

The content of such a record for the various types of project award is further set out in article 11 of the Model Procurement Law.
وقد حددت محتويات هذا السجل بشأن مختلف أنواع إجراءات إرساء المشاريع أيضا في المادة 11 من القانون النموذجي للاشتراء.

The content of such a record for the various types of project award is further set out in article 11 of the Model Procurement Law.
وقد حددت محتويات هذا السجل بشأن مختلف أنواع اجراءات اسناد المشاريع أيضا في المادة 11 من القانون النموذجي للاشتراء.

They are also contained in chapter VI of the Model Procurement Law.
وهي واردة أيضا في الفصل السادس من القانون النموذجي للاشتراء.

The model provisions assume that there exists in the enacting State a general framework for the award of government contracts providing for transparent and efficient competitive procedures in a manner that meets the standards of the Model Procurement Law.
وتفترض الأحكام النموذجية أنه يوجد في الدولة المشترعة اطار عام لمنح العقود الحكومية يوفر اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة على نحو يفي بمعايير القانون النموذجي للاشتراء.

The language in the draft model provision, it was noted, borrowed from the language in article 44 of the Model Procurement Law, which dealt with the consecutive negotiation procedure for the selection of service suppliers.
وأشير إلى أن الصيغة المستعملة في مشروع الحكم النموذجي مستوحاة من الصيغة الواردة في المادة 44 من القانون النموذجي للاشتراء التي تتناول مسألة اجراء مفاوضات متتابعة لاختيار مورّدي الخدمات.

The model provisions assume that there exists in the enacting State a general framework for the award of government contracts providing for transparent and efficient competitive procedures in a manner that meets the standards of the Model Procurement Law.
وتفترض مشاريع الأحكام النموذجية أنه يوجد في الدولة المشترعة اطار عام لمنح العقود الحكومية يوفر اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة على نحو يفي بمعايير القانون النموذجي للاشتراء.

The content of such a record for the various types of project award contemplated is set out in article 11 of the Model Procurement Law. "
وقد حددت محتويات هذا السجل بشأن مختلف أنواع إجراءات إرساء المشاريع في المادة 11 من القانون النموذجي للاشتراء. "

They are also contained in chapter VI of the Model Procurement Law. "
وهي واردة أيضا في الفصل السادس من القانون النموذجي للاشتراء. "

General provisions on bid securities can be found in article 32 of the Model Procurement Law. Bid securities
() يمكن الاطلاع على الأحكام العامة بشأن ضمانات العروض في المادة 32 من القانون النموذجي للاشتراء.

45. The revision of the Model Procurement Law should be completed as soon as reasonably possible.
45 - وأضاف أنه ينبغي الانتهاء من تنقيح القانون النموذجي للاشتراء خلال وقت معقول.

In that connection, the Commission's timely engagement with the relevant bodies in Ghana would ensure that the amendment exercise was informed by the ongoing work on the revision of the Model Procurement Law.
وفي هذا الصدد، تضمن مشاركة اللجنة في الوقت المناسب مع الهيئات ذات الصلة في غانا استنارة عملية التعديل بالعمل الذي يجري حاليا بشأن تنقيح القانون النموذجي للاشتراء.

It was noted that framework agreements were not addressed in the 1994 Model Procurement Law, partly because they were used infrequently at that time.
ولوحظ أن القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 لا يتناول الاتفاقات الإطارية، لأسباب منها أن استخدامها كان نادراً في ذلك الوقت.

First, as not all procurement in the defence and national security arena was considered to be sensitive or confidential, the blanket exemption of those sectors from the scope of the 1994 Model Procurement Law had been revisited.
فأولاً، ونظراً لأنه رئي أن عمليات الاشتراء الخاصة بالدفاع والأمن الوطني ليست كلها حساسة أو سرّية، فقد أُعيد النظر في استثناء هذين القطاعين كلياً من نطاق القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994.

29. Replying to the observer for the World Bank, he explained that paragraph 8 had been drawn from previous discussions during the preparation of the Model Law on Procurement.
٩٢- وأوضح المتحدث ردا على المراقب عن البنك الدولي أن الفقرة ٨ قد استخلصت من مناقشات سابقة أجريت عند اعداد القانون النموذجي للاشتراء.

In order to clarify which qualification criteria the contracting authority should use in that situation, it was suggested that a footnote reflecting the substance of the last sentence of article 34, paragraph 6, of the Procurement Model Law should be added to the new model legislative provision.
وبغية توضيح ماهية معايير المؤهلات التي ينبغي للسلطة المتعاقدة أن تستخدمها في هذه الحالة، اقترح بأن تضاف إلى الحكم التشريعي النموذجي الجديد حاشية تجسد مضمون الجملة الأخيرة من الفقرة 6 من المادة 34 من القانون النموذجي للاشتراء.