"القانون بمرسوم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Decree Law
• Decree-Law
• DecreeLaw

Moreover, the continuing applicability of Decree Law No. 2191 on Amnesty, of 1978, has prevented those responsible from being brought to trial.
وإضافة إلى ذلك فإن استمرار تطبيق القانون بمرسوم رقم 2191 بشأن العفو لسنة 1978 قد حال دون تقديم المذنبين للمحاكمة.

Specifically, article 2 of Decree Law No. 25475 retains the basic definition of the offence of terrorism.
وبالتحديد، لا يزال القانون بمرسوم رقم 25475 سارياً، وهو الذي تنصّ المادة 2 منه على الأساس الجنائي لجريمة الإرهاب.

Indeed, article 4 of the Decree Law No. 25475 reads as follows:
وفي الواقع، تنص المادة 4 من القانون بمرسوم رقم 25475 على ما يلي:

Arrest and detention of 28 moneychangers accused of breaching Decree-Law No. 177.
توقيف واحتجاز 28 صرافاً بتهمة مخالفة القانون بمرسوم رقم 177.

Arrest and detention of Alexis Mikwinzi, Ngulu, Kasongo and Luzolo, PALU leaders, for displaying their party's flag the day after the promulgation of Decree-Law No. 194.
توقيف واحتجاز ألكسس ميكونيزي، وكاسونغو لوزولو، من زعماء حزب لومومبا الموحد، بسبب اظهار علم الحزب غداة صدور القانون بمرسوم رقم 194.

42. Decree—Law No. 25.475 of 6 May 1992 was the first law promulgated by President Fujimori to fight terrorism after he dissolved Parliament.
42- كان القانون بمرسوم رقم 25-475 المؤرخ 6 أيار/مايو 1992 أول قانون لمكافحة الإرهاب أصدره الرئيس فوجيموري بعد أن حل البرلمان.

The Constitution in force when the Decree—Law in question was enacted defined “acts which are accepted as such” as treason (art. 245).
والدستور المعمول به عندما صدر القانون بمرسوم المعني حدد الخيانة بوصفها " الأفعال المسلّم بها بأنها خيانة " (الماد 245).

Court-appointed counsel are exempted from this provision " and (iv) repeals Decree Law No. 25728 putting an end to the possibility of sentencing persons in their absence.
ويستثنى من هذا الحكم المحامون الذين تعينهم المحكمة؛ و`٤` يلغي القانون بمرسوم رقم ٨٢٧٥٢ بوضع حد لامكانية الحكم على اﻷشخاص غيابياً.

Under Decree Law No. 25936 of 17 November 1992 an arbitration act was promulgated.
ولقد تم في إطار القانون بمرسوم رقم ٦٣٩٥٢ المؤرخ في ٧١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩٩١ إصدار قانون التحكيم.

In this connection reference must be made to the fact that the military courts at present are competent to deal with the crime of treason in cases of terrorism, which is governed by Decree Law No. 25659.
وتجدر اﻹشارة، في هذا الصدد، إلى أن المحاكم العسكرية مخولة اﻵن بتناول جريمة الخيانة في قضايا الارهاب، التي تسري عليها أحكام القانون بمرسوم رقم ٩٥٦٥٢.

An illustration of this dilemma can be found in Peru, where Decree Law No. 22,175 governs the territorial reserves of the indigenous peoples " in voluntary isolation or in initial contact " .
ومن أمثلة هذه الصعوبات القانون بمرسوم رقم 22175 في بيرو الذي يحكم المحميات الإقليمية للسكان الأصليين " ممن يعيشون في عزلة بمحض إرادتهم أو يكتفون بإجراء الاتصالات الأولية " .

53. The Decree—Law penalizes other behaviour such as particular types of association with criminal intent and the offence of endangering others, which do not necessarily have to give rise to any specific harm.
53- ويجرّم القانون بمرسوم تصرفات أخرى مثل أنواع معينة من تكوين المؤسسات بقصد إجرامي وجريمة تعريض الغير للخطر، وهي تصرفات لا تسبب بالضرورة أي ضرر معين.

The courts made the Decree—Law applicable to the offence of treason, which is contrary to its provisions, as stated by the Working Group in its Opinion No. 13/1995.
ولقد جعلت المحاكم هذا القانون بمرسوم سارياً على جرائم الخيانة، وهو أمر يخالف أحكامه كما بين الفريق العامل في رأيه رقم 13/1995.

The Committee welcomes the enactment of Decree Law 4/2001 modifying the regulations on the entry, stay and departure of foreigners with a view to, inter alia, introducing penal legislation against the illegal trafficking of migrant workers as well as an enlarged definition of the beneficiaries of family reunification.
188- ترحب اللجنة بسن القانون بمرسوم رقم 4/2001 المعدِّل للوائح دخول الأجانب إلى البلد وبقائهم فيه وخروجهم منه، والذي يستهدف، في جملة أمور، وضع تشريعات جنائية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعمال المهاجرين فضلاً عن وضع تعريف أوسع للمستفيدين من ترتيبات جمع شمل الأسر.

(b) Decree Law No. 25659 (13/08/92) governs the crime of treason;
)ب( القانون بمرسوم رقم ٩٥٦٥٢ )٣١ آب/أغسطس ٢٩٩١( الذي يحكم جريمة الخيانة؛

157. On the other hand the Minors' Code approved under Decree Law No. 26102, stipulates that any child or adolescent has the right to respect for his or her personal integrity and therefore cannot be subjected to torture or cruel or degrading treatment.
٧٥١ - ومن جهة أخرى، ينص قانون القُصﱠر الموافق عليه بموجب القانون بمرسوم رقم ٢٠١٦٢ على أن لكل طفل أو مراهق حقاً في أن تحترم سلامته الشخصية وأنه لا يمكن، بناء على ذلك، تعريضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.

188. On the other hand, to avoid production units, i.e. enterprises, having to close down because they have debts to creditors that have arisen as a result of juridical acts connected with the contracts signed, Decree Law No. 26161, which came into force on 20 January 1993, was passed.
٨٨١- وتم، من جهة أخرى، إصدار القانون بمرسوم رقم ١٦١٦٢ الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ٠٢ كانون الثاني/يناير ٣٩٩١، للحيلولة دون إغلاق وحدات الانتاج، أي المؤسات التي تضطر الى الاغلاق نتيجة ما تراكم عليها من ديون للجهات الدائنة تعود الى الاجراءات القضائية المتصلة بالعقود المبرمة.

Turning to question 18, he said that Decree-Law No. 134/2003 on the registration of religious entities had been approved the previous month and would enter into force in December 2003.
68- وانتقل إلى السؤال رقم 18 فقال إن القانون بمرسوم رقم 1340/2003 بشأن تسجيل الكيانات الدينية قد أقر الشهر الماضي وسيدخل حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2003.

Article 25 of the Decree-Law of 1939 specifies the penalties for offences relating to the arms trade, including exports, as well as possession and manufacturing in the national territory.
وتتضمن المادة 25 من القانون بمرسوم لعام 1939 وصف العقوبات الجنائية المرتبطة بانتهاك الأحكام المنظمة لتجارة الأسلحة، بما في ذلك التصدير والحيازة والصنع، داخل حدود الإقليم الوطني.

:: Decree-Law No. 2000/99 on environmental offences.
:: القانون بمرسوم رقم 2000/99 المتعلق بالجرائم البيئية.

Arrest of Moise Musangana, Clément Kongo Ngambata, Theodore Ngangu, and Emmanual Katshunga, journalists working for Le Potentiel, for criticizing Decree-Law Nos. 194 and 196.
توقيف مواس موسانغانا وكليما كونغو نغامباتا، وثيودور نغانغو، وايمانويل كاتشونغا، وهم صحفيون يعملون في جريدة Le Potentiel، بسبب انتقاد القانون بمرسوم رقم 194 والقانون بمرسوم رقم 196.

Legal standards: 1988 Constitution; 1986 DecreeLaw No. 2284; Decree No. 92608; 1990 Law No. 7998; 1994 Law No. 8.900; CODEFAT Resolution No. 64.
المعايير القانونية: دستور 1988؛ القانون بمرسوم رقم 2284؛ والمرسوم رقم 92608؛ والقانون رقم 7998 لعام 1990؛ والقانون 900 8 لعام 1994؛ وقرار CODEFAT رقم 64.