"القرار الجمهوري" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Presidential Decree
• Republican Decree

Presidential Decree No. 145 of 2004 withdrawing Egypt's reservation to articles 20 and 21 of the Convention on the Rights of the Child of 1990;
القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2004 بشأن سحب التحفظ المصري عن المادتين 20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990؛

Presidential Decree No. 249 of 2007 withdrawing Egypt's reservation to article 9, paragraph 2 of the Convention to Eliminate All Forms of Discrimination against Women of 1979;
القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2007 بسحب تحفظ مصر على الفقرة الثانية من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979؛

Presidential Decree No. 145 of 2004 withdrawing Egypt's reservation to articles 20 and 21 of the Convention on the Rights of the Child of 1989;
القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2004 بشأن سحب التحفظ المصري على المادتين 20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989؛

The High Council on the Status of Women was restructured and reorganized in 2003 under a Republican Decree (No. 25 of 2003).
صدر القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للمرأة.

Council of Ministers Decision No. 249 of 2007, approving the draft amendment to several articles of Republican Decree Law No. 12 of 1974 on Offenses and Penalties, as amended
قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٩ لعام ٢٠٠٧ بشأن الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم ١٢ لعام ١٩٧٤ الخاص بالجرائم والعقوبات وتعديلاته.

3. Republican Decree No. 9 of 2009, concerning the establishment of the Yemeni National Medical Council, was issued.
3- إصدار القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن تشكيل المجلس الطبي اليمني؛

50. The post of Deputy Minister of Justice for Human Rights was created pursuant to Presidential Decree No. 233 of 2003.
50- وقد تم إنشاء منصب مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2003.

Presidential Decree No. 249 of 2007 withdrawing Egypt's reservation to article 9, paragraph 2 of the Convention to Eliminate All Forms of Discrimination against Women of 1979 pursuant to an amendment to the Nationality Act.
القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2007 بسحب تحفظ مصر على الفقرة الثانية من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 تنفيذاً للتعديل الحاصل على قانون الجنسية.

Instructing the person concerned to form a Government and issuing a Presidential Decree naming its members;
2- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها؛

The late President Hafez alAssad had created a Complaints Bureau under the Ministry of Presidential Affairs by virtue of article 25 of Presidential Decree No. 29 of 1971.
45- كما أحدث الرئيس الراحل حافظ الأسد مكتب شكاوى تشرف عليه وزارة شؤون رئاسة الجمهورية بموجب المادة 25 من القرار الجمهوري رقم 29 لعام 1971.

By Presidential Decree No. 264 a higher committee was established under the chairmanship of the Prime Minister to support and promote decentralization. The higher committee has a technical subcommittee which serves as its secretariat.
كما صدر القرار الجمهوري رقم 264 بشأن إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لدعم اللامركزية وتطويرها ولها لجنة فنية تعمل سكرتاريةً فنية لتلك اللجنة.

A Presidential Decree has been issued establishing the General Department of Juvenile Police at the Ministry of the Interior, and providing for the establishment of three branches, in Ta`izz, Hudaidah and Sana`a governorates respectively, to be staffed by trained women police officers
صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الإدارة العامة لشرطة الأحداث بوزارة الداخلية وتشكيل ثلاثة فروع لها بمحافظات تعز، الحديدة، صنعاء ورفدها بالكوادر المدربة من الشرطة النسائية؛

A Presidential Decree was issued establishing the General Department of Juvenile Police at the Ministry of the Interior, and providing for the establishment of three branches, in Ta`izz, Hudaidah and Sana`a governorates respectively, to be staffed by trained women police officers
صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الإدارة العامة لشرطة الأحداث بوزارة الداخلية وتشكيل ثلاثة فروع لها بمحافظات تعز، الحديدة، صنعاء ورفدها بالكوادر المدربة من الشرطة النسائية؛

SEWAC was re-created by Presidential Decree No. 14 of January 2002.
وأعيد تشكيل سيواك بموجب القرار الجمهوري رقم 14 الصادر في كانون الثاني/يناير 2002.

The National Council for Women was established by Republican Decree No. 90 of 2000 to support Egypt's efforts on behalf of women's advancement and to help to overcome the obstacles to the fulfilment of women's proper role in society.
تشكل المجلس بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 ويعمل في إطار دعم الجهود المصرية من أجل النهـوض بالمـرأة ومواجهـة كافـة المعوقـات التي تحـول دون قيامها بدورها في المجتمع ويختص

That body has since been replaced by the Higher National Human Rights Committee, which was established under Republican Decree No. 20 of 1998, as amended by decree No. 92 of 1999.
ومن ثم أنشئت لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان وهي هيئة وطنية بديلة عن لجنة حقوق الإنسان المدنية والسياسية وذلك بناء على القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1998 المعدل بالقرار 92 لسنة 1999.

Republican Decree No. 38 of 2000 concerning the Implementing Regulations of the Juveniles Act;
- القرار الجمهوري رقم 38 لسنة 2000 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأحداث؛

1. The Ministry of Human Rights was established by Republican Decree No. 105 of 2003 and is the government body mainly responsible for the protection and promotion of human rights.
١- تم إنشاء وزارة حقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٠٣.

Republican Decree No. 264 was issued establishing a higher committee, under the chairmanship of the Prime Minister, to support and develop decentralization. The committee has a technical committee which serves as its technical secretariat.
كما صدر القرار الجمهوري رقم 264 بشأن إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لدعم اللامركزية وتطويرها ولها لجنة فنية تعمل سكرتاريةً فنية لتلك اللجنة.

30. The National Council for Maternal and Child Welfare was established pursuant to Republican Decree No. 54 of 1988.
30- وقد أُنشئ بموجب القرار الجمهوري 54 لسنة 1988.

The post of Assistant Minister of Justice for Human Rights Affairs was created pursuant to Republican Decree No. 233 of 2003.
- وقد تم إنشاء منصب مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2003.