"القضاة السبعة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• seven judges

These seven judges also constitute the Appeals Chamber of the latter Tribunal.
ويشكل هؤلاء القضاة السبعة أيضا دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية برواندا.

In each case, usually only three of the seven judges sit.
ولا يتولى كل قضية عادة سوى ثلاثة من القضاة السبعة.

The names of the seven judges elected to the Appeals Tribunal will be placed in a box, from which the President of the General Assembly will draw three names.
وستوضع أسماء القضاة السبعة المنتخبين لمحكمة الاستئناف في صندوق، ثم يقوم رئيس الجمعية العامة بسحب ثلاثة أسماء منه.

The General Assembly will now proceed to the election of the seven judges of the United Nations Appeals Tribunal.
تشرع الجمعية العامة الآن في انتخاب القضاة السبعة لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف.

The names of the seven judges will now be put into the box.
وتوضع أسماء القضاة السبعة الآن في الصندوق.

In each case, usually only three of the seven judges sit.
وفي كل قضية، يحضر عادة ثلاثة قضاة فقط من أصل القضاة السبعة.

The situation is even more critical with the Court's Vital National Interest Panel, which is currently lacking four of the seven judges needed to function, and which has been incapacitated for over three years.
وتزداد الحالة حرجا في ما يتعلق بالهيئة المعنية بالمصلحة الوطنية الحيوية التابعة للمحكمة، التي ينقصها حاليا أربعة من القضاة السبعة اللازمين لاضطلاعها بمهامها، والتي ظلت معطلة منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.

61. On 2 March 2009, the General Assembly elected the following seven judges:
61 - في 2 آذار/مارس 2009، انتخبت الجمعية العامة القضاة السبعة التالية أسماؤهم:

The Tribunal was established with 21 judges on 1 October 1996. The terms of office of seven judges, who were elected for a three-year term, expired on 30 September 1999.
لقد أنشــئت المحــكمة بجــهاز مكـون من ٢١ قاضيا في ١ تشرين اﻷول/أكتــوبر ١٩٩٦، وانتهت مدة ولاية القضاة السبعة الذين انتخبوا لمدة ثلاث سنوات، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩.

29. The seven judges of the Chamber entered upon their duties forthwith and proceeded to elect the President.
٢٩ - وقد باشر القضاة السبعة في الغرفة واجباتهم فورا وانتقلوا الى انتخاب الرئيس.

32. The seven judges of the Chamber entered upon their duties forthwith. Judge Wolfrum, Vice-President of the Tribunal, is ex officio President of the Chamber.
٣٢ - وقد باشر القضاة السبعة في الغرفة واجباتهم فورا، وأصبح القاضي ولفروم، نائب رئيس المحكمة، رئيسا للغرفة بحكم منصبه.

36. On 2 March 2009, the General Assembly elected the following seven judges to the United Nations Appeals Tribunal:
36 - في 2 آذار/مارس 2009، انتخبت الجمعية العامة القضاة السبعة التالية أسماؤهم في محكمة الأمم المتحدة للاستئناف:

However, five of the seven judges held that in the absence of article 1, paragraph 4, the provisions would have been discriminatory because they made a distinction between Pitjantjatjara and non-Pitjantjatjara, one element of which was the proposition that to be Pitjantjatjara was to be a member of a race.
ومع ذلك، رأى خمسة من القضاة السبعة أنه لولا وجود الفقرة 4 من المادة 1، لاعتبرت هذه الأحكام تمييزية لأنها تميز بين البيتجانتجاتجارا وغير البيتجانتجاتجارا، ويفترض أحد العناصر التي يقوم عليها ذلك التمييز أن كون الشخص من البيتجانتجاتجارا يعني أنه عضو من عرق معين.

Four of the seven judges elected are women, thus complying with requirements for parity and alternation, and three judges identify themselves as indigenous aboriginal campesino persons.
ومن بين القضاة السبعة المنتخَبين أربع قاضيات، احتراماً لمبدأي المساواة والتناوب(50)، وثلاث قضاة حددوا هويتهم ذاتياً بوصفهم منتمين إلى الشعوب الأصلية والمحلية الريفية.

Pursuant to the provisions of the same text, the seven judges were appointed as follows: two by OAU: Mr. Sikhé Camara and a national of Benin; two by EEC: a national of Belgium and a national of Portugal; two by France; one by Gabon.
وتم بموجب أحكام النص ذاته تعيين القضاة السبعة على النحو التالي: - اثنان بواسطة منظمة الوحدة اﻷفريقية: شخصي وقاضٍ من بنن؛ - اثنان بواسطة الجماعة الاقتصادية اﻷوروبية: قاضٍ بلجيكي وقاضية برتغالية؛ - اثنان بواسطة فرنسا؛

44. The Tribunal noted that it was difficult at this stage to indicate a completion strategy for the Appeals Chamber, since it was linked to the completion strategy of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the workload of the seven judges constituting the Appeals Chamber.
44 - ولاحظت المحكمة أنه من الصعب في هذه المرحلة الإشارة إلى استراتيجية إنجاز خاصة بدائرة الاستئناف نظرا لارتباطها باستراتيجية إنجاز المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وعبء العمل الملقى على عاتق القضاة السبعة الذين يشكلون دائرة الاستئناف.

In an appellate tribunal with jurisprudential as well as error correction functions, however, it would be helpful if one or perhaps two (but no more) of the seven judges were to have a significant depth of academic experience in an area of law relevant to the work of the Appeals Tribunal.
بيد أنه في محكمة استئنافٍ تضطلع بمهام الاجتهاد القضائي وتصويب الأخطاء، قد يُفيد وجود قاض واحد أو ربما اثنين (على الأكثر) من القضاة السبعة يتمتع بخبرة أكاديمية متعمقة بصورة كبيرة في أحد مجالات القانون المتصلة بعمل المحكمة.

In respect of pensions, he stressed that the seven judges whose terms of office would expire in September 2008 would be entitled to a pension with effect from October 2008, while the five judges whose mandate had ended in September 2005 would receive a pension for 24 months in 2007-2008 instead of 15 months as in 2005-2006.
وفيما يتصل بالمعاشات التقاعدية، شدد الرئيس على أن القضاة السبعة الذين تنتهي مدة خدمتهم في أيلول/سبتمبر 2008 سيستحقون معاشات تقاعدية اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2008، بينما سيحصل القضاة الخمسة الذين انتهت ولايتهم في أيلول/سبتمبر 2005 على معاشات تقاعدية لمدة 24 شهرا في الفترة 2007-2008 بدلا من 15 شهرا كما كان عليه الحال في الفترة 2005-2006.

48. This budget line includes the common costs in respect of the President, the insurance scheme for work-related accidents and the reimbursement of national taxes (see annex VI). In addition, a provision has been made in the sum of Euro7,200 (up to Euro1,200 per judge) to cover the removal costs of personal effects of six out of seven judges whose mandate ends in 2008.3
48 - يشمل هذا البند من الميزانية التكاليف العامة المتعلقة بالرئيس، وخطة التأمين على الحوادث المتصلة بالعمل، وسداد الضرائب الوطنية (انظر المرفق السادس). وبالإضافة إلى ذلك، رصد اعتماد بمبلغ 200 7 يورو (ما يعادل 200 1 يورو لكل قاضي) لتغطية تكاليف نقل الأمتعة الشخصية لستة من القضاة السبعة الذين تنتهي مدة عملهم في عام 2008().