"القوانين الكينية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Laws of Kenya
• Kenyan laws
• the Kenya Law

This is provided for in the Judicature Act, Chapter 8 of the Laws of Kenya.
وينص على ذلك قانون السلطة القضائية، الفصل 8 من القوانين الكينية.

the Kenya Law Reform Commission established under an Act of Parliament with the mandate to keep all Laws of Kenya under review with a view to eliminating all the anomalies, obsolete and unnecessary enactments and generally their simplification and modernization;
لجنة إصلاح القانون الكينية المنشأة بموجب قانون برلماني خولها ولاية مراجعة جميع القوانين الكينية بهدف إزالة جميع مواطن الخلل وإلغاء القوانين البالية وغير اللازمة والقيام عموماً بتبسيطها وتحديثها.

Vocational training in Kenya is provided for under the Industrial Training Act (Chapter 237 of the Laws of Kenya).
وينص قانون التدريب الصناعي على التدريب المهني في كينيا (الفصل 237 من القوانين الكينية).

Many of CEDAW's provisions have not yet been directly incorporated into Kenyan laws.
وكثير من أحكام الإتفاقية لم يدخل بعد مباشرة في القوانين الكينية.

75. The Marriage Act (Chapter 150 of the Laws of Kenya) governs marriage in Kenya.
75- وينظم قانون الزواج (الفصل 150 من القوانين الكينية) مسألة الزواج في كينيا.

Prior to 2002 the water sector institutional and legal framework was prescribed by cap 372, Laws of Kenya that placed the responsibility of provision of water services wholly in the hands of the Government Under this framework management and provision of water services were centralized, in terms of policy, regulation, and provision of water supply services.
وقبل عام 2002، كان الفصل 372 في القوانين الكينية يحدد الإطار المؤسسي والقانوني لقطاع المياه، وقد أسند مسؤولية توفير خدمات المياه كليا إلى الحكومة. وهذا الإطار جعل إدارة خدمات المياه وتوفيرها مسؤولية مركزية من حيث السياسة العامة، ووضع الأنظمة وتوفير خدمات المياه.

These include the Education Act, Chapter 211 of the Laws of Kenya, the Children Act, Chapter 586 of the Laws of Kenya 2001, the Board of Adult Act, Chapter 223 of the Laws of Kenya and others creating the various universities.
ومن بينها قانون التعليم، الفصل 211 من القوانين الكينية، وقانون الطفل لعام 2001، الفصل 586 من القوانين الكينية، وقانون مجلس البالغين، الفصل 223 من القوانين الكينية وغيرها من القوانين المنشئة لمختلف الجامعات.

38. Section 3 of the Judicature Act (Chapter 8 Laws of Kenya) enumerates the primary sources of Kenya laws and these include:
38- تبين المادة 3 من قانون السلطة القضائية (الفصل 8 من القوانين الكينية) المصادر الأساسية للقانون في كينيا وهي:

50. The Government is committed to reforming certain provisions of the Penal Code (Chapter 63 Laws of Kenya) which require that a person under imprisonment may be under an obligation to perform work imposed as a punishment.
50- والحكومة ملتزمة بإصلاح أحكام معينة من قانون العقوبات (الفصل 63 من القوانين الكينية) تنص على جواز معاقبة السجناء بإجبارهم على أداء عمل قسري.

57. The Regulation of Wages and Conditions of Employment Act (Chapter 229, Laws of Kenya) governs the setting of wages (and secures it from erosion) for all workers except for the Police, the Armed Forces and the National Youth Service.
57- وقانون تنظيم الأجور وظروف العمالة (الفصل 229 من القوانين الكينية) ينظم عملية تحديد أجور جميع العمال (ويؤمّنها من التناقص) باستثناء الشرطة والقوات المسلّحة وخدمة الشباب الوطنية.

31. The country has also fully domesticated the 4 Geneva Conventions through The Geneva Conventions Act (Chapter 198 of the Laws of Kenya) and the Convention on Persons with Disabilities through The Persons with Disabilities Act.
31- وأدمج البلد اتفاقيات جنيف الأربع بأكملها من خلال قانون اتفاقيات جنيف (الفصل 198 من القوانين الكينية) واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

(b) To correct the disparity between the legal minimum ages for marriage of boys and girls, preferably by increasing the legal minimum age for marriage of girls under the Marriage Act (Laws of Kenya, chap. 150) and the Hindu Marriage and Divorce Act (Laws of Kenya, chap. 157);
(ب) تصحيح التفاوت بين الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الأولاد والبنات، ومن المفضل أن يكون ذلك برفع الحد الأدنى للسن القانونية لزواج البنات بموجب قانون الزواج (الفصل 150 من قوانين كينيا) وقانون زواج الهندوس وقانون الطلاق (الفصل 157 من القوانين الكينية)؛

While noting that the Adoption Act (Laws of Kenya, chap. 143) provides for the regulation of adoption (domestic and intercountry), the Committee expresses concern that informal adoptions are more widely accepted and practised within the State party.
120- فيما تحيط اللجنة علماً بأن قانون التبني (الفصل 143 من القوانين الكينية) ينص على تنظيم التبني (محلياً وفيما بين الأقطار)، تعرب اللجنة عن قلقها لأن حالات التبني غير الرسمية مقبولة وتُمارس داخل الدولة الطرف، على نطاق أوسع.

Also set for review are the Merchant Shipping Act (Chapter 389 of the Laws of Kenya) 1967 and the Trade Disputes Act (Chapter 234 of the Laws of Kenya) both which prohibit participation in strikes for certain categories of workers.
وتشمل المراجعة أيضاً قانون الملاحة التجارية (الفصل 389 من القوانين الكينية) المعتمد في عام 1967 وقانون المنازعات التجارية (الفصل 234 من القوانين الكينية) اللذين يحظران مشاركة فئات معينة من العمال في الإضرابات.

The court, after noting a self-contradictory affidavit by one of the plaintiffs that " the existence of an Arbitration Clause should not and does not oust the jurisdiction of the courts but should be invoked as dispute resolution mechanisms " , found that members of KFF were bound by a provision in the federation's constitution to refer such disputes to arbitration under the Arbitration Act, Cap 49 of the Laws of Kenya.
وبعد أن لاحظت المحكمة تناقضاً في إفادة أحد المدَّعين بأنَّ " وجود شرط تحكيم لا ينبغي أن يُسقط الاختصاص القضائي للمحاكم، وهو بالفعل لا يُسقطها، وإنما ينبغي أن يُحتجَّ به كآلية لتسوية المنازعات " ، وجدت المحكمة أنَّ أعضاء اتحاد الكرة الكيني ملزمون بموجب حكم في نظام الاتحاد الأساسي بإحالة مثل هذه المنازعات للتحكيم طبقا لقانون التحكيم، رقم 49 من مجموعة القوانين الكينية.

Other pieces of legislation relating to marriage include the African Christian Marriage and Divorce Act (Chapter 151 of the Laws of Kenya), the Hindu Marriage and Divorce Act (Chapter 157 of the Laws of Kenya), and the Mohammedan Marriage and Divorce Registration Act and Mohammedan Marriage, Divorce and Succession Act (Chapters 155 and 156 of the Laws of Kenya respectively) and African Customary law.
وتشمل النصوص التشريعية الأخرى المتعلقة بالزواج قانون الزواج والطلاق المسيحي الأفريقي (الفصل 151 من القوانين الكينية) وقانون الزواج والطلاق الهندوسي (الفصل 157 من القوانين الكينية) والقانون المحمدي لعقد الزواج وإيقاع الطلاق والقانون المحمدي للزواج والطلاق والإرث (الفصلان 155 و156 على التوالي من القوانين الكينية) والقانون العرفي الأفريقي.

In this regard, the United Nations Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child and recently the Convention relating to the Status of Refugees and the OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa have been fully domesticated by the promulgation of the Children's Act (Chapter 586 of the Laws of Kenya) and the Refugees Act (No. 13 of 2006) respectively.
وفي هذا الصدد، أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، ومؤخراً الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا تنظم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا نافذة على الصعيد الوطني بعد إصدار قانون الطفل (الفصل 586 من القوانين الكينية) وقانون اللاجئين (رقم 13 لعام 2006)، على التوالي.

217. The Committee expresses concern at the discriminatory nature of Kenyan laws relating to citizenship and nationality.
217 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الطابع التمييزي الذي تتسم به القوانين الكينية المتعلقة بالجنسية والمواطنة.

31. Mr. Melander, addressing the issue of the relationship between domestic law and international law, noted that many Kenyan laws were discriminatory, and wondered whether treaty law would in fact take precedence over domestic law.
31 - السيد ميلاندير: قال وهو يتعرض لمسألة العلاقة بين القانون المحلي والقانون الدولي إن كثيرا من القوانين الكينية تتسم بالتمييز وتساءل كيف يمكن للقوانين الموضوعة بموجب المعاهدات أن يكون لها الأولوية على القوانين المحلية.

As discussed herein above under No. 3, 4, 5 and 6, the government, through the Kenya Law Reform Commission will have a reviewed law on marriage and divorce that will address these discriminations.
كما جاءت مناقشته أعلاه في الفقرات 3 و4 و5 و6 فإن الحكومة من خلال لجنة إصلاح القوانين الكينية سوف تستعرض قانون الزواج والطلاق الذي سيتولى معالجة حالات التمييز هذه.