"الكيانات أو الهيئات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• entities or bodies

In this context, the OeNB is responsible for the implementation of financial sanctions in particular concerning the supervision of the freezing of accounts belonging to persons, entities or bodies listed in various EC regulations.
وفي هذا السياق، يتولى المصرف الوطني النمساوي مسؤولية تنفيذ الجزاءات المالية، وبخاصة فيما يتعلق بالإشراف على تجميد حسابات الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المدرجة في قوائم مختلف القواعد التنظيمية للجنة الأوروبية.

According to the provisions of these regulations, the Austrian credit institutions are obliged to freeze all funds belonging to persons, entities or bodies listed in these regulations.
ووفقا لأحكام هذه القواعد، فإن المؤسسات الائتمانية النمساوية ملزمة بتجميد جميع أموال الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المدرجة في هذه القواعد.

Under the Law, any act that constitutes sexual harassment or causes direct or indirect discriminatory treatment, in relation to the relevant fields, is prohibited and the employers and representatives of legal entities or bodies corporate must abstain from any such act, whether isolated or repeated.
وبموجب القانون، فإن أي فعل يشكل تحرشا جنسيا أو يتسبب في معاملة تمييزية مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتعلق بالميادين ذات الصلة، محظور وينبغي لأصحاب الأعمال وممثلي الكيانات أو الهيئات القانونية الامتناع عن أي من هذه الأعمال، سواء كانت منعزلة أو متكررة.

The Ministerial Decree (No. 2002-222 of 9 April 2002) for the implementation of that Sovereign Ordinance identified the physical or legal persons, entities or bodies whose funds must be frozen.
هذا إلى أن القرار الوزاري (رقم 2002-222 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2002) الذي يطبق بموجبه هذا الأمر السامي يحدد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات التي يتعين تجميد أموالهم وأموالها.

A ministerial decree (No. 2002-222 of 9 April 2002) for the implementation of this Sovereign Ordinance identifies the physical or legal persons, entities or bodies whose funds must be frozen.
ويحدد قرار وزاري (رقم 2002-222 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2002) متصل بتطبيق هذا المرسوم السامي الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات الذين يجب تجميد أموالهم.

- Prohibiting the granting of claims submitted by certain persons, entities or bodies, in connection with any contract or transaction the performance of which was affected by measures decided on pursuant to Security Council resolutions.
-حظر الموافقة على مطالبات بعض الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات بخصوص أي عقد أو صفقة يتأثر تنفيذه (تنفيذها) بتدابير مقررة عملا بقرارات مجلس الأمن.

An entity or group of entities or bodies designated by the COP [to verify and certify the emission reductions [or removals] achieved] [to assess the emissions and removals].
(د) كيان أو مجموعة من الكيانات أو الهيئات التي يعينها مؤتمر الأطراف [من أجل التحقق من تخفيضات الانبعاثات [أو عمليات الإزالة] المتحققة وإثباتها] [من أجل تقييم الانبعاثات وعمليات إزالتها].

Following the publication of Sovereign Ordinance No. 15,321, three ministerial decrees (No. 2002-222 of 9 April 2002, No. 2002-434 of 16 July 2002, No. 2002-581 of 11 October 2002) were issued for purposes of its implementation. These decrees identify the physical or legal persons and entities or bodies whose funds must be frozen.
ومنذ نشر المرسوم الأميري رقم 15-321 صدرت ثلاثة قرارات وزارية (رقم 2002-222 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2002، ورقم 2002-434 المؤرخ 16 تموز/يوليه 2002، ورقم 2002-581 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002) تنفيذا لذلك المرسوم: وهي تحدد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو الكيانات أو الهيئات التي يتعين تجميد أموالها.

They identify the physical or legal persons, entities or bodies whose funds are to be frozen in accordance with the list provided by the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and take into account all modifications to that list (and, de facto, the resulting modifications of Council Regulation (EC) No. 881/2002, which reproduces the list).
وتحدد هذه المراسيم الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو الكيانات أو الهيئات التي يتعين تجميد أموالها وفقا للقائمة التي وضعتها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 وتأخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات التي طرأت على هذه القائمة (وبحكم الواقع، التعديلات اللاحقة التي نصت عليها اللائحة رقم 881/2002 الصادرة عن المجلس الأوروبي التي تضمنت تلك القائمة).