"اللائحة الحكومية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Government Regulation

:: Government Regulation No.9/1975 on the Implementation Guidelines on the Marriage Law
اللائحة الحكومية رقم 9/1975 المتعلقة بتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن قانون الزواج؛

:: Government Regulation No. 3/2002 on compensation, restitution and rehabilitation for victims of serious human rights violations
اللائحة الحكومية رقم 3/2002 المتعلقة بالتعويض واسترداد الحق ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

This Law was strengthened by Government Regulation 83/2008 regarding Requirements and Procedures for Pro Bono Legal Aid.
وعززت هذا القانون اللائحة الحكومية 83/2008 المتعلقة بشروط وإجراءات المساعدة القانونية بدون مقابل.

The organization supported Government Regulation to protect women and children from domestic violence and trafficking, in accordance with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
دعمت المنظمة اللائحة الحكومية المتعلقة بحماية النساء والأطفال من العنف المنـزلي والاتجار بهم، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

:: Government Regulation No. 28/1977 on the Waqf Land
اللائحة الحكومية رقم 28/1977 المتعلقة بأراضي الوقف؛

:: Government Regulation No. 72/1992 on the Implementation of Bank based on Profit Sharing Principle
اللائحة الحكومية رقم 72/1992 المتعلقة بإقامة مصارف تستند إلى مبدأ تقاسم الأرباح؛

:: Government Regulation No. 2/2002 on the Protection of Witnesses and Victims
اللائحة الحكومية رقم 2/2002 المتعلقة بحماية الشهود والضحايا؛

Annex 1 of the cited Government Regulation provides for absolute prohibition of employing pregnant women, mothers of children up to nine months of age and nursing mothers in works that pose imminent and serious hazards.
241- ينص المرفق 1 من اللائحة الحكومية المذكورة أعلاه على الحظر المطلق على توظيف النساء الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسعة أشهر والأمهات الحاضنات في أعمال تمثل أخطارا وشيكة وشديدة.

Government Regulation No. 9/2008 on Procedures and Methods for Integrated Services for witnesses and victims of trafficking in persons;
- اللائحة الحكومية رقم 9/2008 المتعلقة بإجراءات وطرق توفير الخدمات المتكاملة لشهود وضحايا الاتجار بالأشخاص؛

- Government Regulation No. 2112/2004 of actual tasks of the fight against terrorism;
- اللائحة الحكومية رقم 2112/2004 المتعلقة بالمهام الفعلية لمكافحة الإرهاب؛

116. Government Regulation No. 1 of 1951 provides female workers with one and a half month's leave, both before and after childbirth.
116- وتنص اللائحة الحكومية رقم 1 لسنة 1951 على أن العاملات الإناث يحق لهن إجازة لمدة شهر ونصف قبل الولادة وبعدها.

The Committee further noted the Government's confirmation that Government Regulation No. 8 of 1981 remains valid and that work agreements, company regulations or collective agreements should be established in accordance with section 3 of this Regulation, which provides that, in determining wages, employers shall not discriminate between men and women for work of equal value.
ولاحظت اللجنة أيضا تأكيد الحكومة على أن اللائحة الحكومية رقم 8 لسنة 1981 لا تزال سارية المفعول وأن إنشاء أنظمة الشركة واتفاقاتها الجماعية تتم طبقا للمادة 3 من هذه اللائحة، التي تنص على ألا يميز أصحاب الأعمال، عند تقرير الأجور، بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة.

In order to provide social support for such families, Government Regulation No. 150 of 8 April 1996 gives a 25 per cent discount on the cost of electricity and heating to unemployed persons receiving loss-of-provider pensions.
ولتوفير الدعم الاجتماعي لهذه اﻷسر، تعطي اللائحة الحكومية رقم ١٥٠ المؤرخة ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٦ خصما قدره ٢٥ في المائة على تكلفة الكهرباء والتدفئة لﻷشخاص العاطلين الذين يتقاضون المعاشات التقاعدية بسبب فقد العائل.

Fund raising or asset accumulation that is intended to be used or with reason to believe that will be used partly or wholly to commit an act of terrorism has been criminalized under Articles 11 and 12 of Government Regulation in-lieu of Law (Perpu) No. 1/2002.
تنص المادتان 11 و 12 من اللائحة الحكومية التي تقوم مقام القانون رقم 1 لعام 2002 على أن جمع الأموال أو تجميع الأصول بهدف استخدامها، لارتكاب عمل إرهابي أو إذا كان هناك سبب يدفع على الاعتقاد بأنها ستستخدم جزئيا أو كلية لذلك الغرض، جريمة.

Those guidelines would enable KPPU to start merger review on a voluntary basis, while the required Government Regulation for the compulsory post-merger control procedure that was provided for by Indonesian competition law was still pending.
هذه المبادئ الطوعية ستمكّن المفوضية من مباشرة استعراض عمليات الاندماج على أساس طوعي ريثما يُبَتّ في اللائحة الحكومية اللازمة لتنظيم الإجراء الإلزامي لمراقبة عمليات الاندماج بعد حدوثها، وهو الإجراء الذي ينصّ عليه قانون المنافسة الإندونيسي.

114. The protection of women workers' rights is stipulated under Law No. 1 of 1951 on Employment and under Government Regulation No. 4 of 1951 on Rest Periods and No. 8 of 1981 on Wage Protection.
114- ويرد النص على حماية حقوق النساء العاملات في إطار القانون رقم 1 لعام 1951 بشأن العمالة وكذلك في إطار اللائحة الحكومية رقم 4 لعام 1951 بشأن فترات الاستراحة ورقم 8 لعام 1981 بشأن حماية الأجور.

115. Government Regulation No. 8 of 1981 on Wage Protection provides that employers shall not discriminate between female and male workers in determining the rates of remuneration for work of equal value.
115- وقد صدرت اللائحة الحكومية رقم 8 لعام 1981 بشأن حماية الأجور وهي تنص على ألا يميز أرباب العمل بين العاملين الإناث والذكور عند تحديد معدلات الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

(d) Government Regulation No. 47 of 2008 on Compulsory Education;
(د) اللائحة الحكومية رقم 47 لعام 2008 بشأن التعليم الإلزامي؛

According to Government Regulation 77/2007 (03/PIM-MRP/2008), the display of separatist symbols in Indonesia was expressly banned.
وتحظر اللائحة الحكومية 77/2007 (03/PIM-MRP/2008) صراحة إبراز أي رموز انفصالية في إندونيسيا(111).

11. An important measure to address the challenge of regional autonomy is the passage of Government Regulation 38/2007 regarding the Distribution of Governance between the Central, Provincial and District/Municipality Governments, which has had implications on Government Regulation 41/2007 regarding the Organization of the Regional Apparatus.
11 - من التدابير الهامة للتعامل مع التحدي الذي يمثله استقلال الأقاليم إقرار اللائحة الحكومية 38/2007 المتعلقة بتوزيع الإدارة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والمناطق/البلديات، التي كانت لها آثار على اللائحة الحكومية 41/2007 المتعلقة بتنظيم الجهاز الإداري على صعيد الأقاليم.