"المادة الحادية والعشرين" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• article XXI

The interpretation and application of article XXI is still the subject of dispute as illustrated, inter alia, by:
ولا يزال تفسير وتطبيق المادة الحادية والعشرين موضع نزاع كما يتضح من جملة أمور منها:

Nicaragua further stated that article XXI could not be applied in an arbitrary fashion.
واشارت نيكاراغوا كذلك إلى أنه لا يمكن تطبيق المادة الحادية والعشرين بطريقة تعسفية.

The EC stated that those measures were taken upon consideration of its essential security interests and were based on article XXI. Former Yugoslavia stated that those measures were inconsistent with the GATT agreement.
وذكرت الجماعة اﻷوروبية أن هذه التدابير اتخذت في ضوء اعتبارات المصالح اﻷمنية اﻷساسية واستنادا إلى المادة الحادية والعشرين. وذكرت يوغوسلافيا السابقة أن هذه التدابير لا تتسق مع اتفاق الغات.

By a Judgment of 12 December 1996, the Court rejected the preliminary objection and found that it had jurisdiction, on the basis of article XXI, paragraph 2, of the Treaty of 1955, to entertain the claims made by Iran under Article X, paragraph 1, of that Treaty.
وبموجب حكم مؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، رفضت المحكمة الدفع الابتدائي وقضت استنادا إلى الفقرة 2 من المادة الحادية والعشرين من معاهدة عام 1955، بأن لها اختصاصا بالنظر في المطالب التي قدمتها إيران بموجب الفقرة 1 من المادة العاشرة من تلك المعاهدة.

:: Amend article XXI of GATS to include an explicit clause to enable Governments to withdraw or diminish their GATS commitments and do not include privatization as conditionality in the loan agreements of international financial institutions.
:: تعديل المادة الحادية والعشرين من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات من أجل إدراج نص صريح يمكن الحكومات من الانسحاب من الاتفاق، أو تقليل التزاماتها فيه، وألا يشمل الخصخصة كشرط في اتفاقات القروض مع المؤسسات المالية الدولية

The Government of Sweden considered that the measure was taken in conformity with the spirit of article XXI, and stated, inter alia, that the decrease in domestic production had become a critical threat to the emergency planning of Sweden's economic defence as an integral part of the country's security policy;
ورأت حكومة السويد أن هذا التدبير اتخذ تمشيا مع روح المادة الحادية والعشرين وذكرت جملة أمور منها أن انخفاض الانتاج المحلي أصبح يمثل تهديدا خطيرا للتخطيط لحالات الطوارئ في إطار الدفاع الاقتصادي للسويد بوصفه جزءا لا يتجزأ من السياسة اﻷمنية للبلد؛

Given that article XXI, paragraph 2, provides that the Convention shall enter into force on the 30th day following the date of deposit of the instrument of accession, it entered into force in respect of Andorra on 29 March 2003.
ولما كانت الفقرة 2 من المادة الحادية والعشرين تنص على أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك الانضمام، فإن هذه الاتفاقية أصبحت نافذة تجاه أندورا في 29 آذار/مارس 2003.

It is doubtful whether the measures could be justified under the national security exception provided for in article XXI (b) (iii) of the GATT.
ومن المشكوك فيه ما إذا كان بالإمكان تبرير هذه التدابير في إطار استثناء الأمن القومي المنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين (ب) `3 ' من اتفاق الغات().

(b) In 196l, on the occasion of the accession of Portugal, Ghana stated that its boycott of Portuguese goods was justified under article XXI, noting that under that article, each contracting party was the sole judge of what was necessary in its essential security interest.
)ب( في عام ١٩٦١، بمناسبة انضمام البرتغال للاتفاق، أعلنت غانا أن مقاطعتها للسلع البرتغالية له ما يبرره بموجب المادة الحادية والعشرين وأشارت إلى أنه بموجب تلك المادة يعد كل طرف متعاقد الحكم الوحيد فيما يتعلق باﻷمور الضرورية لتحقيق مصلحته اﻷمنية اﻷساسية.

32. The above briefly described instances of the application of coercive economic measures with reference to article XXI of the General Agreement on Tariffs and Trade indicate the difficulties in the interpretation of national security exceptions, and thus the difficulties in legitimizing coercive economic measures for national security reasons.
٣٢ - هذه اﻷمثلة الموصوفة بإيجاز أعلاه عن تطبيق التدابير الاقتصادية القسرية باﻹحالة إلى المادة الحادية والعشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة إنما توضح الصعوبات التي تكتنف تفسير الاستثناءات ﻷسباب تتعلق باﻷمن القومي.

Some delegations expressed the view that the provisions of the third preambular paragraph and the inclusion of article XXI (bis) of the preliminary draft protocol by the first session of the Unidroit committee of governmental experts adequately addressed the relationship between the United Nations treaties on outer space and the preliminary draft protocol.
94- وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن أحكام الفقرة الثالثة من ديباجة المشروع الأولي للبروتوكول واضافة المادة الحادية والعشرين مكررا اليه من جانب لجنة الخبراء الحكوميين التابعة لليونيدروا في دورتها الأولى قد عالجت مسألة العلاقة بين معاهدات الفضاء الخارجي والمشروع الأولي للبروتوكول معالجة وافية.

It was disputed whether the measures could be justified under the national security exception provided for in article XXI(b)(iii) of GATT.
ومن المشكوك فيه ما إذا كان يمكن تبرير هذه التدابير في إطار الاستثناء المتعلق بالأمن القومي المنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين (ب) ' 3` من اتفاق الغات.

107. The Islamic Republic founded the jurisdiction of the Court for the purposes of these proceedings on article XXI(2) of the Iran/United States Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights, signed at Tehran on 15 August 1955.
١٠٧ - واستندت جمهورية إيران اﻹسلامية في إقامة ولاية المحكمة في هذه الدعوى الى المادة الحادية والعشرين )٢( من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين ايران والولايات المتحدة الموقعة في طهران في ١٥ آب/أغسطس ١٩٥٥.

92. The Islamic Republic founded the jurisdiction of the Court for the purposes of these proceedings on article XXI(2) of the Iran/United States Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights, signed at Tehran on 15 August 1955.
٩٢ - واستندت جمهورية إيران اﻹسلامية، في إقامة ولاية المحكمة في هذه الدعوى، الى المادة الحادية والعشرين )٢( من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين ايران والولايات المتحدة في طهران في ١٥ آب/أغسطس ١٩٥٥.

84. The Islamic Republic founded the jurisdiction of the Court for the purposes of these proceedings on article XXI (2) of the Iran/United States Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights, signed at Tehran on 15 August 1955.
٨٤ - واستندت جمهورية إيران اﻹسلامية، في إقامة ولاية المحكمة في هذه الدعوى، إلى المادة الحادية والعشرين )٢( من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين ايران والولايات المتحدة في طهران في ١٥ آب/أغسطس ١٩٥٥.

33 It should be noted that the creation of WTO does not eliminate GATT article XXI. The article is among the provisions of the old GATT - now known as " GATT 1947 " - which is wholly incorporated into the WTO legal regime.
)٣٣( تنبغي ملاحظة أن إنشاء منظمة التجارة العالمية لا يلغي المادة الحادية والعشرين من مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. فهذه المادة هي من بين أحكام مجموعة غات القديمة - التي تعرف اﻵن باسم غات ١٩٤٧ - والمدمجة بالكامل في النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية.

In its Application the Islamic Republic founded the jurisdiction of the Court on article XXI, paragraph 2, of the Iran/United States Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights, signed at Tehran on 15 August 1955 and which entered into force on 16 June 1957.
واستندت جمهورية إيران الإسلامية، في إقامة اختصاص المحكمة في هذه الدعوى، إلى المادة الحادية والعشرين (2) من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين إيران والولايات المتحدة، والموقعة في طهران في 15 آب/أغسطس عام 1955 والتي دخلت حيز النفاذ في 16 حزيران/يونيه 1957.

77. It was also recalled that article XXI of GATT provides for security exceptions to GATT rules, albeit in a broad, self-judging and ambiguous way.33 It states that nothing in the Agreement shall be construed, inter alia, to prevent any contracting party from taking any action that it considers necessary for the protection of its essential security interests.
٧٧ - وجدير باﻹشارة أيضا أن المادة الحادية والعشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة )الغات( تنص على استثناءات من قواعد )الغات( ﻷسباب أمنية، وإن تكن قد أوردتها بطريقة عامة تقوم على تقديرات ذاتية وتتسم بالغموض)٣٣(. فالاتفاق ينص على أنه لا يوجد فيه ما يجوز تأويله على أنه، في جملة أمور، يحول دون قيام أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا لحماية مصالحه اﻷمنية اﻷساسية.

The view was expressed that the third preambular paragraph of the preliminary draft protocol, and the inclusion of article XXI (bis) in that draft during the first session of the Unidroit committee of governmental experts, adequately addressed the relationship between the United Nations treaties on outer space and the preliminary draft protocol, although the precise formulation of article XXI (bis) was still under negotiation.
108- وأُبدي رأي مفاده أن الفقرة الثالثة من ديباجة المشروع الأولي للبروتوكول وإدراج المادة الحادية والعشرين (مكررا) في ذلك المشروع أثناء الدورة الأولى للجنة الخبراء الحكوميين التابعة لليونيدروا، يعالجان العلاقة بين معاهدات الأمم المتحدة بشأن الفضاء الخارجي والمشروع الأولي للبروتوكول معالجة وافية، وإن كانت الصياغة الدقيقة للمادة الحادية والعشرين (مكررا) لا تزال موضع تفاوض.