"المحاكمات الجزائية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Criminal Procedure
• Criminal Procedures
• Criminal Proceedings

The Code of Criminal Procedure of 1966, as amended.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته.

Death sentences are not carried out on Fridays, Sundays or official or religious holidays (art. 454, para. 3, of the Code of Criminal Procedure).
الفقرة 3 مادة 454 قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Article 25 of the Code of Criminal Procedure determines that every authority or its employees carrying out official duties that gain knowledge of a felony or misdemeanour taking place is obliged to inform the prosecutor.
وتنص المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه على كل سلطة رسمية أو موظف عَلِم أثناء قيامه بوظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلِّغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص.

Persons convicted of an offence can appeal the court's verdict in accordance with the Code of Criminal Procedures.
ويُمكن للمحكوم عليه ممارسة طرق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

For example, article 104 of the Code of Criminal Proceedings requires the investigating judge promptly to question an accused person served with a writ of summons.
فالمادة 104 من أصول المحاكمات الجزائية توجب على قاضي التحقيق أن يستجوب في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة.

According to the source, such treatment is a violation of article 108 of the Lebanese Code of Criminal Procedure.
ويرى المصدر أن هذه المعاملة تشكِّل انتهاكاً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

The Criminal Procedure Code provides that authorities may renew detention for a period of 15 days upon each separate judicial hearing, up to a maximum of six months total for the most serious offenses.
وينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز لجوء السلطات إلى تمديد فترة الاحتجاز ل15 يوماً في كل جلسة قضائية على ألا تتجاوز ستة أشهر في المجموع بالنسبة إلى أشد الجرائم خطورة.

Article 30 of the Criminal Procedure Code stipulates that public prosecution shall be undertaken by the chief of the Public Prosecution, under the supervision of the Minister of Justice.
وتنص المادة 30 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يتولى المدعي العام رئاسة الادعاء العام تحت إشراف وزير العدل.

Procedures detailed in the Criminal Procedure Code facilitate the maintenance of impounded property pending a decision on forfeiture and disposition.
وتسهِّل الإجراءات المذكورة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الحفاظ على الممتلكات المصادرة لحين اتخاذ قرار بشأن التجريد والتصرف.

As per Article 9 of the Criminal Procedure Code, foreign judgments may be executed in Iraq, provided the order does not contravene public order.
ووفقاً للمادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن الأحكام الأجنبية يجوز تطبيقها في العراق، شريطة ألا يتعارض الأمر مع النظام العام.

According to Article 362 Criminal Procedure Code, the Minister of Justice, with the approval of Minister of Foreign Affairs, may reject court the decision to extradite.
ووفقا للمادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه يحق لوزير العدل بموافقة وزير الخارجية رفض تسليم الشخص المطلوب.

Peru's Civil Code and new Code of Criminal Procedure are in full effect.
دخل قانون الأحوال المدنية والقانون الجديد لأصول المحاكمات الجزائية حيز التنفيذ الكامل.

The Code of Criminal Procedure (Act No. 9 of 1961), as amended.
قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961.

The Code of Criminal Procedure (Act No. 9 of 1961), as amended;
قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961

Article 25 of the Syrian Code of Criminal Procedure reads as follows:
- تنص المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على:

25. Article 123, of the Code of Criminal Procedure, as amended by (dissolved) Coalition Provisional Authority Memorandum No. 3 of 2003, stipulates as follows:
25- نصت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003 على ما يلي:

35. The provisions of article 123 of the Code of Criminal Procedure (Act No. 23 of 1971) set the following norms:
35- كما إن هناك معايير تناولتها أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهي ما نصت عليها المادة 123:

The Criminal Code and the Code of Criminal Procedure are both in accordance with these principles. Despite the absence of any law criminalizing enforced disappearance as a separate offence, current laws can regulate matters until such time as specific legislation is approved.
ويتفق كل من قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية مع ذلك المبدأ، ورغم عدم وجود أي نص يجرم فعل الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة، إلا أن النصوص المطبقة حالياً يمكن أن تنظم الحالات لحين اعتماد تشريع مستقل.

Article 105 of the Code of Criminal Procedures stipulates:
فيما يلي نص المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

The Criminal Code, the Code of Criminal Procedures, the civil service regulations, as amended, the Protection from Domestic Violence Act and the Anti-Human Trafficking Act, among others, have been updated.
ويضاف إلى ذلك قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته واستحداث قانون الحماية من العنف الأسري وقانون منع الاتجار بالبشر وغيرها من التشريعات.

62. The Code of Criminal Procedures safeguards human dignity, human freedom and the right to a self-defence.
62- حافظَ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة الإنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد:

Code of Criminal Proceedings, issued by Legislative Decree No. 112 of 1950, as amended
قانـون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 لعام 1950 وتعديلاته