"المحاكم ضد" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• courts against
• court against
• court of law against

Citizens have the right to appeal to the courts against the acts that violate their recognized rights as observed in the Constitution and law.
يحق للمواطنين رفع استئناف أمام المحاكم ضد الأفعال التي تنتهك حقوقهم المقررة وفقا للدستور والقانون.

Failure by a spouse to pay maintenance was a criminal offence and subject to action before the courts against the offending party.
ورفض أحد الزوجين دفع النفقة جريمة تخضع لاتخاذ إجراء أمام المحاكم ضد الطرف المذنب.

The Basic Law guarantees the right of Hong Kong residents to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel; and
ويكفل القانون الأساسي حق سكان هونغ كونغ في إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد تصرفات السلطات التنفيذية وموظفيها؛

Complainants had the right to appeal in court against the Authority's rulings, although in most cases the courts confirmed those rulings.
ولمقدمي الشكاوى الحق في الاستئناف في المحاكم ضد أحكام الهيئة، وإن كانت المحاكم تصدق على تلك الأحكام في معظم القضايا.

143. The fundamental right of persons suffering from mental disorders to appeal before a court of law against their placement must be upheld.
143- وفضلاً عن ذلك، ينبغي احترام الحق الأساسي لجميع المصابين باضطرابات عقلية في إمكانية الاستئناف أمام المحاكم ضد أي أمر بإيداعهم.

Article 35 provides that Hong Kong residents shall have the right to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel.
وتنص المادة 35 على حق سكان هونغ كونغ في إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد أية أعمال تقوم بها السلطات التنفيذية أو يقوم بها موظفوها.

An NGO had recently submitted to the Government a draft domestic violence bill which would provide for restraining orders and injunctions to be granted by the courts against abusers, and would follow the format of similar bills in force in other Caribbean countries.
وقد قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية مؤخرا، الى الحكومة، مشروع قرار لمكافحة العنف المحلي ينص على إصدار أوامر تقييدية تصدرها المحاكم ضد الجناة. وتحذو حذو القوانين المماثلة السارية في البلدان الكاريبية.

Furthermore, Article 35 of the Basic Law provides that HKSAR residents shall have the right to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel.
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 35 من القانون الأساسي على أن لسكان منطقة هونغ كونغ الحق في رفع الدعاوى القانونية في المحاكم ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها.

In this connection the State party refers to a case currently before the courts against someone who intervened in a labour dispute on the side of the employer.
الصدد إلى قضية معروضة حاليا على المحاكم ضد شخص تدخل إلى جانب صاحب العمل في إحدى المنازعات العمالية. المسائل واﻹجراءات المعروضة على اللجنة:

The Basic Law guarantees the right of Hong Kong residents to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel;
ويكفل القانون اﻷساسي حق السكان في هونغ كونغ في اتخاذ اﻹجراءات القانونية في المحاكم ضد أفعال قامت بها السلطات التنفيذية وموظفيها؛

Article 35 also provides that Hong Kong residents shall have the right to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel.
وتنص المادة ٣٥ كذلك على أن يتمتع سكان هونغ كونغ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم ضد أفعال تقوم بها السلطات التنفيذية وموظفوها.

The Basic Law guarantees the right of Hong Kong residents to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel; and
ويضمن القانون الأساسي حق سكان هونغ كونغ بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم ضد تصرفات السلطات التنفيذية وموظفيها؛

Article 35 also provides that Hong Kong residents shall have the right to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel.
وتنص المادة 35 أيضاً على حق سكان هونغ كونغ بالشروع في اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم ضد أية أعمال تقوم بها السلطات التنفيذية أو موظفوها.

Article 35 also provides that Hong Kong residents shall have the right to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel.
كما تنص المادة 35 على أن يكون من حق المقيمين في هونغ كونغ إقامة الدعاوى القانونية في المحاكم ضد تصرفات السلطات التنفيذية وموظفيها.

The Basic Law guarantees the right of Hong Kong residents to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel;
ويكفل القانون الأساسي حق المقيمين في هونغ كونغ في رفع دعاوى أمام المحاكم ضد الأفعال الصادرة عن السلطات التنفيذية وموظفيها؛

Article 35 also provides that Hong Kong residents shall have the right to institute legal proceedings in the courts against the acts of the executive authorities and their personnel.
كما تنص المادة 35 على حق المقيمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في إقامة دعاوى أمام المحاكم ضد الأفعال الصادرة عن السلطات التنفيذية وموظفيها.

" Every individual has the right to be protected by the court against infringements upon his/her life, health, personal freedom, honour, reputation, and property.
" لكل فرد الحق في حماية المحاكم ضد الانتهاكات التي تستهدف حياته، وصحته، وحريته الشخصية، وشرفه، وصيته، وأملاكه.

Are there protection programmes for victims of trafficking who accept to go to court against their traffickers? Are they allowed to stay in the country in which they have been trafficked?
هل هناك برامج لحماية النساء من ضحايا الاتجار اللاتي يقبلن رفع دعاوى أمام المحاكم ضد المتاجرين بهن؟ وهل يسمح لهن بالبقاء في البلد الذي اتجر بهن فيه؟

87. The right to appeal to the court against the acts of officials, State organs and public bodies is conferred on citizens by article 56 of the Constitution of Azerbaijan.
٧٨- تمنح المادة ٦٥ من دستور أذربيجان للمواطنين حق الاستئناف لدى المحاكم ضد أعمال المسؤولين وهيئات الدولة والهيئات العامة.

The number of cases where NCCD acted as an interested party (actions introduced in a court of law against the NCCD's decisions or cases examining obligations under the NCCD's competence) was 46 in 2006, 97 in 2007 and 15 in 2008.
وبلغ عدد القضايا التي كان فيها المجلس الوطني طرفاً معنياً (القضايا المعروضة في المحاكم ضد قرارات المجلس الوطني أو القضايا التي تنظر في التزامات تدخل ضمن اختصاص المجلس الوطني) 46 قضية في 2006، و97 قضية عام 2007، و15 قضية عام 2008.