"المحال اليه والمدين" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the assignee and the debtor
• of the assignee

Law applicable to the rights and obligations of the assignee and the debtor 80-84 22
القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال اليه والمدين

Law applicable to the rights and obligations of the assignee and the debtor
القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال اليه والمدين

The scope of article 32 is limited to cases involving the law applicable to the contract of assignment and to the relationship between the assignee and the debtor.
52- ويقتصر نطاق المادة 32 على الحالات المتعلقة بالقانون المنطبق على عقد الاحالة وعلى العلاقة بين المحال اليه والمدين.

However, if applied to the relationship between the assignee and the debtor or the assignee and any other claimant, it could undermine the certainty of the draft Convention.
غير أنه اذا طُبق على العلاقة بين المحال اليه والمدين أو بين المحال اليه وأي مُطَالب آخر فيمكن أن يخل باليقين في مشروع الاتفاقية.

Article 27. Law applicable to the rights and obligations of the assignee and the debtor
المادة ٧٢ - القانون الواجب التطبيق على حقوق والتزامات المحال اليه والمدين

“(a) otherwise agreed between the assignee and the debtor; or
)أ( يتفق المحال اليه والمدين على خلاف ذلك ؛ أو

“(b) the notification is renewed in writing during the period of its effectiveness [for a period of five years unless otherwise agreed between the assignee and the debtor.]] "
)ب( يجدد الاشعار كتابة خلال مدة سريانه ]لمدة خمس سنوات ما لم يتفق على خلاف ذلك بين المحال اليه والمدين .[[ "

This means that, if the provisions of the draft Convention outside chapter V do not apply with regard to the debtor, the effects of a breach of a contractual limitation on the relationship between the assignee and the debtor are left to the law governing the original contract.
وهذا يعني أنه إذا كانت أحكام مشروع الاتفاقية، خارج الفصل الخامس، لا تنطبق فيما يتعلق بالمدين، فإن آثار انتهاك القيد التعاقدي على العلاقة بين المحال اليه والمدين تكون متروكة للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.

Whether the person who received payment may retain it is a matter for article 24, since article 9 limits the effect of the assignment to the relationship between the assignor and the assignee and to the relationship between the assignee and the debtor.
ومسألة ما ان كان يجوز للشخص الذي تلقى السداد أن يحتفظ بالمبلغ المدفوع هي مسألة متروكة للمادة 24، لأن المادة 9 تقصر أثر الاحالة على العلاقة بين المحيل والمحال اليه وعلى العلاقة بين المحال اليه والمدين.

4. Relationship between the assignee and the debtor (article 20) 20 7
العلاقة بين المحال اليه والمدين (المادة 20)

4. Relationship between the assignee and the debtor (article 20)
4- العلاقة بين المحال اليه والمدين (المادة 20)

At that session, the use of the term “assignment” had been objected to on the grounds that it would open too widely the scope of the draft provision, in that it would also cover the effects of the assignment in the context of the relationship between the assignee and the debtor.
وفي تلك الدورة ، اعترض على عبارة " احالة " بحجة أن من شأنها أن توسع نطاق مشروع الحكم توسيعا مفرطا ، من حيث ان من شأنها أن تشمل أيضا ما للاحالة من آثار في سياق العلاقة بين المحال اليه والمدين .

“The law governing the right to which the assignment relates shall determine its assignability, the relationship between the assignee and the debtor, the conditions under which the assignment can be invoked against the debtor and any question whether the debtor’s obligations have been discharged.”
" القانون الذي يحكم الحق الذي تتعلق به الاحالة هو الذي يحسم مدى قابلية ذلك الحق للاحالة ، والعلاقة بين المحال اليه والمدين ، والشروط التي يمكن فيها التذرع بالاحالة تجاه المدين ، وأية مسألة بشأن ما اذا كانت ذمة المدين قد أبرئت . "

It was agreed that the commentary to the draft Convention, to be prepared at a later stage, might need to make it clear that draft article 30, rather than attempting to cover all possible issues, was intended to address in a general way the question of the law applicable to matters arising in the context of the relationship between the assignee and the debtor.
واتفق على أنه قد يلزم أن يوضح التعليق على مشروع الاتفاقية ، الذي سيجري اعداده لاحقا ، أن المقصود من مشروع المادة ٠٣ هو أن يتناول بشكل عام مسألة القانون المنطبق على المسائل الناشئة في سياق العلاقة بين المحال اليه والمدين ، لا أن يسعى الى شمول جميع المسائل المحتلمة .

In response to a question, it was stated that the law applicable to subsequent assignments was determined with sufficient clarity in draft article 29, as far as the contract of assignment was concerned, and in draft article 31, as far as the relationship between the assignee and the debtor was concerned.
٩٠١ - وردا على تساؤل ، ذكر أن القانون المنطبق على الاحالات اللاحقة يحدد بدرجة كافية من الوضوح في مشروع المادة ٩٢ فيما يخص عقد الاحالة ، وفي مشروع المادة ١٣ فيما يخص العلاقة بين المحال اليه والمدين .

After discussion, the Working Group decided that the law applicable to the rights and obligations of the assignee and the debtor should be the law governing the assigned receivable.
٩٦ - وبعد المناقشة ، قرر الفريق العامل أن القانون المنطبق على حقوق المحال اليه والمدين والتزاماتهما ينبغي أن يكون هو القانون الذي يحكم المبلغ المستحق المحال .

Another problem concerned the fact that article 6 (formerly article 7) of the draft Convention did not expressly provide for party autonomy with respect to agreements between the assignee and the debtor.
وتتعلق مشكلة أخرى بأن المادة 6 (المادة 7 سابقا) من مشروع الاتفاقية لا تنص صراحة على حرية ارادة الطرفين فيما يتعلق بالاتفاقات بين المحال اليه والمدين.

In line with the principle of debtor protection, article 30 refers issues arising in the context of the relationship between the assignee and the debtor to the law governing the receivable, which, in the case of contractual receivables, is the law governing the original contract from which they arise.
47- تماشيا مع مبدأ حماية المدين، تحيل المادة 30 المسائل التي تنشأ في سياق العلاقة بين المحال اليه والمدين الى القانون الذي يحكم المستحق، وهو، في حالة المستحقات التعاقدية، القانون الذي يحكم العقد الأصلي الذي تنشأ منه المستحقات.

Article 30 also applies to transaction set-off (i.e. a cross-claim arising out of the original contract or a closely related contract), since a transaction set-off would fall under the " relationship between the assignee and the debtor " .
48- وتنطبق المادة 30 أيضا على مقاصة المعاملات (أي المطالبة المضادة الناشئة عن العقد الأصلي أو عن عقد ذي صلة وثيقة به)، لأن مقاصة المعاملات ستدخل في اطار " العلاقة بين المحال اليه والمدين " .

The reference to article 21 introduces a further limitation, namely that the assignor and the debtor may not agree to waive the defences mentioned in article 21, paragraph 2 (however, waiver of defences agreed upon between the between the assignee and the debtor are not covered by article 21).
وتنشئ الاشارة إلى المادة 21 قيدا آخر، وهو أن المحيل والمدين لا يجوز لهما الاتفاق على التنازل عن الدفوع المذكورة في الفقرة 2 من المادة 21 (غير أن المادة 21 لا تتناول التنازل عن الدفوع الذي يُتفق عليه بين المحال اليه والمدين).

Law applicable to the rights and obligations of the assignee
القانون الواجب التطبيق على حقوق والتزامات المحال اليه والمدين