"المحكمة الدستورية المؤرخ" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Constitutional Court of
• the Constitutional Court on

Moreover, any doubts in this regard have been dispelled by the decision of the Constitutional Court of 19 January 2010.
وعلاوة على ذلك، فإن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2010 قد بدد ما تبقى من شكوك بهذا الشأن.

5.7 Regarding the decision by the Constitutional Court of 7 February 2007, the author claims to have never been notified of this decision.
5-7 وفيما يخص قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 7 شباط/فبراير 2007، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يُخطر قط بهذا القرار.

5.3 On the issue of non-exhaustion of domestic remedies, the author recalls that the decision of the Constitutional Court of 21 October 1999 is binding on all lower courts: any appeal against the administrative decision on his case would have been futile.
5-3 وبشـأن مسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أشار صاحب البلاغ إلى أن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999 هو قرار مُلزم لجميع المحاكم الدنيا: وأنه ليس ثمة جدوى من استئناف القرار الإداري بشأن قضيته.

The State party should take effective measures to eliminate such discriminatory practices and implement the decision of the Constitutional Court of 31 March 2006 concerning the use of flags, coats of arms and anthems.
على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على مثل هذه الممارسات التمييزية وأن تنفذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمعني باستعمال الأعلام وشعارات النبالة

The State party should take effective measures to eliminate such discriminatory practices and implement the decision of the Constitutional Court of 31 March 2006 concerning the use of flags, coats of arms and anthems.
على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على مثل هذه الممارسات التمييزية وأن تنفذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمعني باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية.

The Committee also notes that, according to the decision of the Constitutional Court of 29 December 1999 itself, provisions of the Criminal Code on the death penalty became void from the date of the adoption of the decision in question.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه وفقاً لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 نفسه، أصبحت أحكام القانون الجنائي بشأن عقوبة الإعدام لاغية بداية من تاريخ اعتماد القرار المعني.

In response to these inquiries, specifically the first one in the aforementioned communication, I should like to inform you that, by virtue of the decision of the Constitutional Court of 3 January 2003, a copy of which is attached as annex 1, the Government of Peru has taken steps to bring its counter-terrorism legislation into conformity with international human rights standards.
وردا على هذه الاستفسارات، وتحديدا على الاستفسار الأول الوارد في الرسالة آنفة الذكر، أود أن أبلغكم بأن حكومة بيرو، وفقا لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2003، المرفقة نسخة منه بوصفها المرفق 1، اتخذت خطوات لتوفيق قوانينها لمكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

The author referred to a judgement by the Constitutional Court of 2 February 1981 finding that norms that had entered into force prior to the Spanish Constitution had to be interpreted in accordance with the Constitution and that incompatible norms had to be repealed.
وأشارت مقدمة البلاغ إلى حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/ فبراير 1981 الذي قضى بأن القواعد التي دخلت حيز النفاذ قبل سن الدستور الإسباني يتعين تفسيرها بما يتوافق والدستور وأن القواعد المنافية له يتعين إلغاؤها.

The author referred to a judgement by the Constitutional Court of 2 February 1981 finding that norms that had entered into force prior to the Spanish Constitution had to be interpreted in accordance with the Constitution and that incompatible norms had to be repealed.
وأشارت مقدمة البلاغ إلى حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1981 الذي قضى بأن القواعد التي دخلت حيز النفاذ قبل سن الدستور الإسباني يتعين تفسيرها بما يتوافق والدستور وأن القواعد المنافية له يتعين إلغاؤها.

The Supreme Court also referred to the decision of the Constitutional Court of 3 July 1997 finding that, given the honorary and historic nature of titles, the laws of 1948 and 1820 determining male precedence with regard to the succession to titles of nobility upon death in the same line and degree were not contrary to article 14 of the Spanish Constitution.
وأشارت المحكمة العليا كذلك إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 3 تموز/يوليه 1997 الذي قضى بأنه نظرا للطابع الشرفي والتاريخي للألقاب، فإن قانوني 1948 و 1820 اللذين ينصان على أولوية الذكور في وراثة ألقاب النبالة بنفس النسب والمنزلة عند الوفاة لا يتنافيان مع المادة 14 مع الدستور الإسباني.

2.6 On 13 March 2008, the Supreme Administrative Court rejected the author's appeal and stated that, despite the decision of the Constitutional Court of 22 January 2008, there was no evidence that the Admission Commission had acted in a partial or unfair manner.
2-6 وفي 13 آذار/مارس 2008، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن صاحب البلاغ، وأفادت بأنه على الرغم من قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2008، ليس هناك أي دليل على أن لجنة القبول تصرفت بشكل متحيز أو غير منصف.

2.8 The author contends that in any event, no effective remedies were available to her and, referring to the decision of the Constitutional Court of 4 June 1997 approving the nationality requirement encompassed under Act No. 87/1991 as compatible with the Czech Constitution, contends that she has no effective remedies to exhaust.
2-8 وتدّعي صاحبة البلاغ أنه لم يكن متاحاً لها، في كل الأحوال، اللجوء إلى أي سبل انتصاف فعالة وأنه ما من سبل انتصاف فعالة يتعيّن عليها استنفادها، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997 الذي أقرّ شرط الجنسية الوارد في القانون رقم 87/1991 بوصفه متفقاً مع أحكام الدستور التشيكي.

However, the Committee notes that it cannot be concluded from the wording of the author's submission to the Constitutional Court of 25 April 2005 that his purpose was to submit a second request for amparo separate from that filed by him on 14 March 2005.
ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2005 لا يُستشف من صيغته أن هدفه هو تقديم طلب ثان للحصول على الحماية المؤقتة يختلف عن الطلب الذي قدمه في 14 آذار/مارس 2005.

(c) The decision of the Constitutional Court of 4 February 2014 declaring non-constitutional " homosexuality " as an indicator against donation of blood and its components;
(ج) قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 شباط/فبراير 2014، الذي يعلن أن اعتبار " المثلية الجنسية " مؤشراً ضدّ التبرع بالدم وعناصره أمر لا يقره الدستور؛

4.2 On admissibility, the State party submits that the case is inadmissible for abuse of the right of submission, due to the fact that the author waited for over seven years after the decision of the Constitutional Court of 15 November 1999 before submitting her case to the Committee.
4-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، تدعي الدولة الطرف عدم مقبولية الدعوى بسبب إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، نظراً إلى أن صاحبة البلاغ لم تعرض قضيتها على اللجنة إلا بعد مضي سبع سنوات على صدور قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

Take all possible measures to improve the situation of the persons whose rights have been adversely affected by the decision of the Constitutional Court of 23 September 2013, and to ensure compliance with its obligations under international law (Switzerland);
98-129- اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتحسين حالة الأشخاص الذين تأثرت حقوقهم تأثراً سلبياً من جراء حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 23 أيلول/ سبتمبر 2013، وضمان امتثال التزاماتها بموجب القانون الدولي (سويسرا)؛

3.2 The State party admitted that, with the decision of the Constitutional Court on 29 January 1996, all domestic remedies had been exhausted.
٣-٢ وأقرت الدولة الطرف بأنه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية المؤرخ ٩٢ كانون الثاني/يناير ٦٩٩١، استُنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية.