"المحكمة الشفوية الاتحادية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Federal Criminal Court

5.6 On 12 June 2013, the Federal Criminal Court once again rejected his application for admission to the FLENI Institute.
5-6 وفي 12 حزيران/يونيه 2013، رفضت المحكمة الشفوية الاتحادية مجدداً طلب صاحب البلاغ إيداعه في معهد إعادة التأهيل.

The Federal Criminal Court requested that the Institute provide a state-of-the-art ambulance with a doctor on board and assess the author's clinical status before every trip.
وقرّرت المحكمة الشفوية الاتحادية أن تطلب إلى المعهد توفير سيارة إسعاف متطورة التجهيز ومزودة بطبيب ووضعَ حالة صاحب البلاغ السريرية تحت الملاحظة عند كل عملية نقل.

2.17 On 15 August 2011, the Federal Criminal Court once again rejected the author's application for house arrest.
2-17 وفي 15 آب/أغسطس 2011، رفضت المحكمة الشفوية الاتحادية ثانيةً طلب صاحب البلاغ وضعه رهن الإقامة الجبرية.

Nevertheless, it explicitly set out the Federal Criminal Court's obligations: namely, that, as a matter of urgency, it should take all necessary measures regarding his medical rehabilitation and access to basic sanitary facilities in his place of detention.
غير أنها بينت صراحةً الواجبات الواقعة على عاتق المحكمة الشفوية الاتحادية والتي تتمثل في أنه يجب عليها اتخاذ جميع التدابير الضرورية على نحو عاجل بخصوص إعادة تأهيله الطبي وحصوله على مرافق الإصحاح الدنيا في مكان حبسه.

Moreover, the Federal Criminal Court states that the medical reports issued at the time of the author's discharge from the Institute indicated that he was fit to continue treatment as an outpatient and that neither the attending physicians at the Institute nor the officially designated experts had challenged that finding.
والأكثر من ذلك أن المحكمة الشفوية الاتحادية رأت أن التقارير الطبية المقدمة عندما ترك صاحب البلاغ معهد إعادة التأهيل تشير إلى أن حالته كانت تسمح له باتباع علاج في إطار الرعاية النهارية، فلم يطعن الأطباء المعالجون في معهد إعادة التأهيل أو الخبراء الرسميون في هذه النقطة.

Therefore, the Federal Criminal Court concluded that the equipment for physiotherapy had been demonstrated to be available, adequate -- at least in terms of basic inputs -- and in good condition and working order.
وعليه، فإن المحكمة الشفوية الاتحادية خلصت إلى ثبوت وجود أجهزة إعادة التأهيل الحركي وكفايتها، وعلى الأقل من وجود وكفاية المستهلكات الأساسية، كما إلى ثبوت صيانتها وحسن عملها.

2.4 On 9 June 2010, two doctors of the Supreme Court Department of Forensic Medicine examined the author at the request of the Federal Criminal Court.
2-4 وفي 9 حزيران/يونيه 2010، فحص طبيبان من دائرة الطب الشرعي في محكمة العدل العليا صاحب البلاغ بطلب من المحكمة الشفوية الاتحادية.

2.7 Early on the morning of 14 August 2010, the author was transferred to Vélez Sarsfield Hospital and was eventually admitted to the Anchorena Clinic. He also submitted an application for a review of the Federal Criminal Court decision of 6 August 2010.
2-7 وفي فجر يوم 14 آب/أغسطس 2010، نُقل صاحب البلاغ إلى مستشفى فيليس سارسفيلد، وتم في نهاية الأمر إبقاؤه في الجناح المسمى ساناتوريو أنتشورينا؛ وقدم طلباً من أجل إعادة النظر في قرار المحكمة الشفوية الاتحادية في 6 آب/أغسطس 2010.

On 17 November 2010, another doctor from the FLENI Institute informed the Federal Criminal Court that it was not possible to provide specific, practical instructions as to how the author's ambulance transfers should be carried out and that the Federal Criminal Court should therefore consult experts in that regard.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أبلغ طبيب آخر في معهد إعادة التأهيل المحكمة الشفوية الاتحادية بأنه يستحيل إعطاء بيانات واقعية ودقيقة بخصوص الظروف التي يتم فيها نقل صاحب البلاغ في سيارة الإسعاف وأن الأمر يعود إلى المحكمة الشفوية الاتحادية لتتشاور مع متخصصين في هذا الصدد.

On 24 June 2011, the medical insurance provider (OSDE) gave the Federal Criminal Court a list of facilities that were equipped to meet the author's rehabilitation needs that were both near his prison and covered by his insurance scheme.
وفي 24 حزيران/يونيه 2011، أبلغ التأمين المحكمة الشفوية الاتحادية بالمؤسسات المؤهلة لتقديم خدمات إعادة التأهيل لصاحب البلاغ، الموجودة بالقرب من السجن والتي يغطي خدماتها.

2.12 On 26 May 2011, the author was transferred to the central prison hospital of the Ezeiza Federal Penitentiary Complex No. 1 (the Ezeiza Prison) by order of the Federal Criminal Court.
2-12 وفي 26 أيار/مايو 2011، نُقل صاحب البلاغ إلى المستشفى السجني المركزي في المركب السجني الاتحادي رقم 1 - إيزيزا بأمر من المحكمة الشفوية الاتحادية.

2.16 On 4 July 2011, the Ezeiza Prison informed the Federal Criminal Court that, although motor physiotherapy and occupational therapy were available, the author refused to undergo rehabilitation treatment.
2-16 وفي 4 تموز/يوليه 2011، أبلغ المركب السجني الاتحادي إيزيزا المحكمة الشفوية الاتحادية بأنه على الرغم من أن لديه قسماً للعلاج الحركي وللعلاج المهني، فإن صاحب البلاغ رفض الخضوع لعلاج إعادة التأهيل.

2.18 The author lodged an appeal against the Federal Criminal Court's decision with the Federal Chamber of the Criminal Court of Cassation (Federal Chamber).
2-18 واستأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة الشفوية الاتحادية أمام الغرفة الاتحادية للنقض الجنائي (الغرفة الاتحادية).

2.21 On 7 December 2011, the Department of Forensic Medicine informed the Federal Criminal Court that the author's condition was improving and that he required the use of a wheelchair, a cervical brace and the assistance of another person.
2-21 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغت دائرة الطب الشرعي المحكمة الشفوية الاتحادية بأن حالة صاحب البلاغ تتحسن وبأنه يحتاج إلى استخدام كُرسي متحرك وإلى طوق لرقبته يُعيق حركتها وإلى مساعدة شخص آخر.

2.23 On 5 January 2012, the author filed an appeal against the decision of the Federal Criminal Court with the Federal Chamber.
2-23 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2012، قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض إلى الغرفة الاتحادية في قرار المحكمة الشفوية الاتحادية.

4.6 The Federal Chamber ordered the Federal Criminal Court to conduct a new medical examination with a view to giving due consideration to the author's application for house arrest.
4-6 وأمرت الغرفة الاتحادية المحكمة الشفوية الاتحادية بإجراء فحص طبي محدّث من أجل دراسة طلب صاحب البلاغ الخضوع للإقامة الجبرية دراسةً كافية.

The Department of Forensic Medicine conducted this examination, which then served as the basis for the Federal Criminal Court's decision of 29 December 2011 to reject the author's application.
وأجرت دائرة الطب الشرعي الفحص المذكور الذي كان أساس قرار المحكمة الشفوية الاتحادية الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2011، القاضي برفض طلب صاحب البلاغ.

The judicial authorities were not unreceptive to the author's allegations; on the contrary, the Federal Chamber upheld his appeal against the Federal Criminal Court's decision of 15 August 2011.
ولم تكن السلطات القضائية سلبيةً حيال ادعاءات صاحبة البلاغ بل إن الغرفة الاتحادية، على العكس من ذلك، قبلت في حينه طلب النقض الذي قدمه صاحب البلاغ في قرار المحكمة الشفوية الاتحادية في 15 آب/أغسطس 2011.

4.8 The Federal Criminal Court requested reports on the conditions of detention from the Ezeiza Prison, which were supplemented with information from the Gendarmería Nacional and the Public Prosecution Service.
4-8 وفيما يخص ظروف الاحتجاز، طلبت المحكمة الشفوية الاتحادية تقارير من المركب السجني الاتحادي إيزيزا، وهي التقارير التي تم استكمالها بمعلومات قدمها جهاز الدرك الوطني وهيئة النيابة العامة.

5.4 On 29 May 2013, the Federal Chamber upheld the author's appeal, set aside the contested decision and ordered the Federal Criminal Court to re-examine the author's application for admission to a health centre.
5-4 وفي 29 أيار/مايو 2013، قبلت الغرفة الاتحادية الطعن وألغت الحكم المطعون فيه وأمرت المحكمة الشفوية الاتحادية بأن تبتّ مجدداً في طلب صاحب البلاغ أن يودَع في أحد مراكز الرعاية الصحية.