"المحكمة العليا الصادر" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Supreme Court of
• of the Supreme Court
• handed down by the Supreme Court
• the Supreme Court passed
• of the High Court

2.3 The authors submit that the decision of the Supreme Court of 30 November 2011 was not subject to appeal.
2-3 وتزعم صاحبتا البلاغ أن قرار المحكمة العليا الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لم يكن قابلاً لطعن.

In that regard, it is emphasized that the State party has failed to implement the ruling by the Supreme Court of 1 June 2007.
وفي هذا الصدد تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ حكم المحكمة العليا الصادر في 1 حزيران/يونيه 2007.

Mexico emphasized that the appeals of indigenous peoples and the decision of the Supreme Court in favour of indigenous peoples must be respected.
وأكدت المكسيك وجوب احترام الطعون التي قدمتها الشعوب الأصلية وقرار المحكمة العليا الصادر لفائدة الشعوب الأصلية.

During the current reporting period, an important decision was handed down by the Supreme Court with regard to quotas for handicapped persons in companies.
وفي الفترة موضع الدراسة، يعتبر حكم المحكمة العليا الصادر في 4 شباط/فبراير 2002 عن الغرفة الثالثة للمحكمة، بشأن حصص الوظائف المخصصة لذوي القدرات المحدودة، أهم حكم صدر.

In the absence of any explanation from the State party, the Committee concluded that the absence of a possibility to appeal the judgment of the Supreme Court passed at first instance to a higher judicial instance was inconsistent with the requirements of article 14, paragraph 5.
وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن عدم وجود إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في أول درجة أمام محكمة قضائية أعلى درجة لا يتفق مع أحكام الفقرة 5 من المادة 14.

He refers to the failure of the domestic Courts to uphold and enforce the decision of the Supreme Court of 3 May 1985.
ويشير إلى عدم قيام المحاكم المحلية بتأييد وإنفاذ قرار المحكمة العليا الصادر في 3 أيار/مايو 1985.

2.6 On 20 August 2001, the author filed a complaint with the Chairman of the Supreme Court, requesting him to bring a supervisory protest to the ruling of the Supreme Court of 14 August 2001.
2-6 وفي 20 آب/أغسطس 2001، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى رئيس المحكمة العليا طالباً إليه مراجعة قرار المحكمة العليا الصادر في 14 آب/أغسطس 2001.

4.1 On 20 February 2003, the State party informed the Committee that pursuant a Ruling of the Presidium of the Supreme Court of 3 December 2002, Karimov's death sentence was commuted to a 25 years' prison term.
4-1 في 20 شباط/فبراير 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكم الإعدام الصادر بحق كريموف قد خُفف إلى السجن لمدة 25 سنة بموجب قرار رئاسة المحكمة العليا الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002.

The Committee is further concerned that the State party has not yet implemented the decision of the Supreme Court of 6 March 2013, in which it declared some provisions of the Act of 2012 null and void (art. 2).
وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد قرار المحكمة العليا الصادر في 6 آذار/مارس 2013، وهو القرار الذي أعلنت المحكمة بموجبه أن بعض أحكام قانون عام 2012 لاغية وباطلة (المادة 2).

6.2 The author submits that the decision of the Presidium of the Supreme Court of 21 April 2004 allegedly conceded his bodily injuries, but stated that they were caused during his capture.
6-2 يدّعي صاحب البلاغ أن قرار رئاسة المحكمة العليا الصادر في 21 نيسان/أبريل 2004 سلّم بما لحقه من إصابات بدنية، لكنه اعتبر أنها حدثت خلال إلقاء القبض عليه.

4.1 On 20 June 2005, the State party submitted that the decision of the Supreme Court of 6 April 2005 confirmed the acquittal of the author by the Military Court of the Bishkek of 7 August 2000.
4-1 في 20 حزيران/يونيه 2005، ادعت الدولة الطرف أن قرار المحكمة العليا الصادر في 6 نيسان/أبريل 2005 أكد الحكم ببراءة صاحب البلاغ الذي أصدرته محكمة بيشكيك العسكرية في 7 آب/أغسطس 2000.

In addition, the decision of the Supreme Court of 24 December 1999 was studied on a number of occasions under the supervisory review proceedings, and no violations of the law were revealed.
وإضافة إلى ذلك، خضع قرار المحكمة العليا الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 للدراسة في مناسبات عديدة في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي ولم يُكشف عن أية انتهاكات للقانون.

Please also provide updated information with regard to the implementation of the decision of the Supreme Court of September 2012 regarding the number of women commissioners to be appointed to the National Human Rights Commission.
ويرجى أيضاً تقديم معلومات مستكملة فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر في أيلول/سبتمبر 2012 بشأن عدد المفوضات المقرر تعيينهن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

In this context, it referred to the decision of the Supreme Court of 21 April 1999, which held that, in the circumstances of the case, a lawyer was not necessary as the author " enjoyed full capacity of legal deeds " and " mental illness cannot be equated to a lack of legal capacity. " Committee's admissibility decision
وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة العليا الصادر في 21 نيسان/أبريل 1999، والذي قررت فيه أنه لا توجد حاجة لمحام في ضوء ملابسات الحالة، لأن صاحبة البلاغ " تتمتع بالأهلية الكاملة وفقاً للقانون " و " أن الاصابة بمرض عقلي لا يمكن أن تتساوى مع انعدام الأهلية القانونية " .

The Committee observes, however, that it is clear from the judgement handed down by the Supreme Court on 20 January 2003 that the Court had reviewed in detail the Provincial Court's assessment of the evidence.
وتلاحظ اللجنة مع ذلك أنه يستشف من قرار المحكمة العليا الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2003 أن هذه المحكمة قد راجعت بالتفصيل تقييم الأدلة من جانب محكمة الاستئناف الإقليمية.

In the absence of any explanation from the State party, the Committee considers that the absence of a possibility to appeal the judgment of the Supreme Court passed at first instance to a higher judicial instance is inconsistent with the requirements of article 14, paragraph 5.
وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أن عدم وجود إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في أول درجة أمام محكمة قضائية أعلى درجة لا يتفق مع أحكام الفقرة 5 من المادة 14().

The decision was based on a 13 January ruling of the High Court on the use of physical pressure against Palestinian prisoners.
وقرار التغيير مبني على حكم المحكمة العليا الصادر في ١٣ كانون الثاني/ يناير بشأن استعمال الضغط المادي ضد السجناء الفلسطينيين.