"المحكَّمون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• arbitrators

Finding dates when arbitrators, parties, their lawyers and the witnesses will be available can be fixed at this meeting.
ويمكن بالتالي أن تحدّد في هذا الاجتماع المواعيد التي سيكون المحكَّمون والأطراف ومحاموهم والشهود متاحين فيها.

In the present award, the arbitrators provided the motives and reasoning of the arbitral award as well as the legal grounds of their decision.
وفي قرار التحكيم الحالي، وفَّر المحكَّمون دوافع قرار التحكيم ومنطقه وكذلك الأسس القانونية لقرارهم.

The arbitrators therefore ordered the supplier to deliver the natural gas no later than 1 September 2010.
ولذلك أمر المحكَّمون المورِّد بتسليم الغاز الطبيعي في موعد غايته 1 أيلول/سبتمبر 2010.

The arbitrators further ordered the supplier to pay a penalty as provided for in the contract and that it should do so by transferring to the buyer the property rights to an additional 1.1 billion cubic meters of natural gas.
كذلك أمر المحكَّمون المورِّد بدفع غرامة على النحو المنصوص عليه في العقد، وأن يفعل ذلك بأن ينقل إلى المشتري حقوق ملكية 1‚1 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.

In addition, the award does not have to be signed by the arbitrators physically gathering at the same place. "
وعلاوة على ذلك، لا يتعيَّن أن يوقِّع المحكَّمون على القرار وهم متجمِّعون بدنيًّا في نفس المكان " .

[Keywords: arbitration award; arbitral proceedings; arbitrators]
[الكلمات الرئيسية: قرار التحكيم؛ إجراءات التحكيم؛ المحكَّمون]

[keywords: arbitral tribunal; arbitrators]
[الكلمات المحورية: هيئة التحكيم؛ المحكَّمون]

[keywords: appointment procedures; arbitrators; arbitrators - appointment of; arbitrators - replacement of; arbitrators - substitutes; procedure; substitute arbitrators; withdrawal - of arbitrator]
المادة 15- تعيين محكم بديل [الكلمات المحورية: إجراءات التعيين؛ المحكَّمون؛ تعيين المحكَّمين؛ تبديل المحكمين؛ المحكَّمون البدلاء؛ الإجراءات؛ تنحي المحكَّم]

31(A)(2) arbitrators sign award (art. 31(1)) (see art. 7)
31(A)(2) يوقع المحكَّمون على القرار (المادة (31(1)) (انظر المادة 7)

Under (a) and (b) the fees and expenses of the arbitrators have been mentioned.
وقد ذُكرت في (أ) و(ب) أتعاب المحكَّمين وما يتكبّده المحكَّمون من نفقات.

to article 41, paragraph (1), the fees and expenses of the arbitrators shall be reasonable in amount, taking into account the amount in dispute, the complexity of the subject-matter, the time spent by the arbitrators and any other relevant circumstances of the case.
وتقضي الفقرة 1 من المادة 41 بوجوب تقدير أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم تقديراً معقولاً وعلى نحو يراعى فيه حجم المبلغ المتنازع عليه ومدى تعقُّد موضوع النزاع والوقت الذي أنفقه المحكَّمون وما يحيط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة.

The High Court stated that judges -- including arbitrators -- cannot be disqualified because of their writings or statements on legal issues that have occurred at a time that precedes the case.
وبينت المحكمة العليا أنَّ القضاة - بمن فيهم المحكَّمون - لا يمكن أن يفقدوا الأهلية بسبب كتاباتهم أو بياناتهم بشأن مسائل قانونية وقعت في وقت سابق على الدعوى.

The defendant added that the arbitral tribunal constituted for the purpose violated the public policy set out in article 222 of the Judicial Code, which stated that the arbitrators should be judges appointed by the parties or, alternatively, by the judicial authorities.
وأضاف المدَّعَى عليه أنَّ هيئة التحكيم التي شُكِّلت لهذا الغرض تخالف السياسة العامة المبينة في المادة 222 من المدونة القضائية، والتي تنصّ على أن يكون المحكَّمون قُضاة يُعيِّنهم الطرفان أو تعيِّنهم السلطات القضائية.

Pursuant to article 41, paragraph 1, the fees and expenses of the arbitrators shall be reasonable in amount, taking into account the amount in dispute, the complexity of the subject matter, the time spent by the arbitrators and any other relevant circumstances of the case.
وتقضي الفقرة 1 من المادة 41 بوجوب تقدير أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم تقديراً معقولاً وعلى نحو يُراعى فيه حجم المبلغ المتنازع عليه ومدى تعقُّد موضوع النزاع والوقت الذي أنفقه المحكَّمون وما يحيط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة.

93. In England, courts have endorsed the principle that arbitrators should be the first tribunal to rule on their jurisdiction, but have limited this principle in a number of ways.
93- وفي إنكلترا، أيَّدت المحاكم المبدأ القاضي بأن يكون المحكَّمون أول هيئة تبتُّ في اختصاصهم، لكنَّها حدَّدت هذا المبدأ بعدد من الطرق.

[keywords: administered arbitration; appointment procedures; arbitral institutions; arbitral tribunal; arbitrators; arbitrators - appointment of; arbitrators - qualifications; courts; institutional arbitration; judicial assistance; judicial intervention; nationality; procedure]
[الكلمات المحورية: التحكيم الذي تتولاه مؤسسة تحكيم؛ اجراءات التعيين؛ المؤسسات التحكيمية؛ هيئة التحكيم؛ المحكَّمون - تعيين المحكّمين ومؤهلاتهم؛ المحاكم؛ التحكيم المؤسسي؛ المساعدة القضائية؛ التدخل القضائي؛ الجنسية؛ الاجراءات]

Draft article 41: The Delegation of the Czech Republic supports the principle of providing a more transparent procedure for the determination of the arbitral tribunal's fees and expenses and supports the review of fees and expenses of the arbitrators to determine whether the fees sought by arbitrators were excessive.
4- مشروع المادة 41: يؤيد وفد الجمهورية التشيكية المبدأ الداعي إلى النص على إجراءات أكثر شفافية لتحديد أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها ويؤيد مراجعة أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم لمعرفة ما إذا كانت الأتعاب التي يطلبها المحكَّمون مغالى فيها.

Article 33: There should be an affirmative obligation on the tribunal to issue the award within 30 days of the close of the proceedings, unless expressly modified by the parties (not the arbitrators).
المادة 33: ينبغي فرض التزام إيجابي على هيئة التحكيم بأن تُصدر قرار التحكيم في غضون 30 يوما من اختتام الإجراءات، ما لم يعدل الأطراف (وليس المحكَّمون) ذلك صراحة.

Having set out the two schools of thought on the standard of review, the court held that article II(3) of the Convention did not provide that a court is required to rule on whether the arbitration agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed before the arbitrators do.
فبعد أن بيَّنت المحكمة المدرستين الفكريتين بشأن معيار المراجعة، رأت أنَّ المادة الثانية (3) من الاتفاقية لا تنص على أنَّ المحكمة مطالَبة بالبتِّ فيما إذا كان اتفاق التحكيم لاغياً وباطلاً أو غير منفَّذ أو غير قابل للتنفيذ قبل أن يقوم المحكَّمون بذلك.

In the seminal Fiona Trust decision, the English Court of Appeal established that " it will, in general, be right for the arbitrators to be the first tribunal to consider whether they have jurisdiction to determine the dispute. "
ففي القرار الأساسي الخاص بقضية Fiona Trust،() رأت محكمة الاستئناف الإنكليزية أنَّه " سوف يكون من الصواب عموماً أن يكون المحكَّمون أول هيئة تنظر فيما إذا كان البتُّ في المنازعة من اختصاصهم " .