"المدعي العام بعدم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Prosecutor not to
• the Public Prosecutor not to
• by the Public Prosecutor against

Procedure to be followed in the event of an application for review of the decision by the Prosecutor not to proceed with an investigation or not to prosecute
اﻹجــراء الواجب اتباعــه في حالة طلب مراجعــة قــرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو عدم المقاضاة

A decision of the Prosecutor not to prosecute may be reviewed at the instance of the complainant party.
ويجوز أن يعاد النظر في قرار يتخذه المدعي العام بعدم المقاضاة بناء على طلب من الطرف صاحب الشكوى.

In the absence of exceptional circumstances, the decision of the Prosecutor not to indict should not be made subject to review.
ولدى عدم وجود حالات استثنائية، ينبغي ألا يصبح قرار المدعي العام بعدم الاتهام خاضعا ﻹعادة النظر.

With regard to alleged flaws in law, the authors claimed that, according to the Penal Code, Şahide Goekce was unable to appeal against the decisions made by the Public Prosecutor not to detain her husband for making a criminal dangerous threat against her.
وفيما يتعلق بأوجه قصور القانون، يدعي مقدما البلاغ أن شهيدة غويكشه لم يكن بمقدورها، وفقا للقانون الجنائي، الاستئناف ضد القرارات التي اتخذها المدعي العام بعدم اعتقال زوجها لتوجيهه تهديدا خطيرا ذا طبيعة إجرامية ضدها.

6.2 The State party points out that the authors state that it is not possible to complain against those decisions made by the Public Prosecutor against detaining alleged offenders or against prosecuting them.
6-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن الجهتين مقدمتي البلاغ تقولان بعدم إمكانية التقدم بشكوى ضد قرارات المدعي العام بعدم احتجاز من يدعى ارتكابهم للجريمة أو بعدم محاكمتهم.

It was also suggested that the functions of the Presidency could be extended to issues such as reviewing decisions of the Prosecutor not to pursue a case.
واقترح أيضا توسيع مهام هيئة الرئاسة لتشمل مسائل مثل استعراض قرارات المدعي العام بعدم مواصلة النظر في قضية.

5. Article 27 It was noted that the decision of the Prosecutor not to prosecute should be subject to subsequent revision if, for example, new evidence appeared or a new complaint was lodged by a State.
١٧٥ - لوحظ أن قرار المدعي العام بعدم المضي في سير الدعوى يجب أن يكون خاضعا لمراجعة لاحقة إذا ظهر، على سبيل المثال، دليل جديد أو إذا قدمت دولة ما شكوى جديدة.

In the first place, article 26, paragraph 5, and article 27, paragraph 2, which conferred on the president the power to review any decision of the Prosecutor not to initiate an investigation and the power to confirm an indictment, were unacceptable since the president also sat on the appeals chamber, to which a case might ultimately be referred on appeal.
وبالدرجة اﻷولى، فإن الفقرتين ٥ من المادة ٢٦ و ٢ من المادة ٢٧، اللتين تمنحان هيئة الرئاسة سلطة إعادة النظر في أي قرار يتخذه المدعي العام بعدم إجراء تحقيق وسلطة تثبيت عريضة الاتهام، لا يمكن القبول بهما في الحالة التي يكون فيها الرئيس أيضا في غرفة المشاورات التي يمكن أن ترفع إليها القضية استئنافا.

Under article 26, paragraph 5, however, the category of parties which could request the court to review a decision of the Prosecutor not to initiate an investigation or not to file an indictment would be restricted to complainant States and the Security Council.
غير أن الفقــرة ٥ من المادة ٢٦، تقضي بأن فئة اﻷطراف التي يحق لها أن تطلب من المحكمة مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة التحقيق أو عدم توجيه الاتهام تقتصر على الدول المشتكية ومجلس اﻷمن.

129. It was noted that the decision of the Prosecutor not to prosecute should be subject to subsequent revision if, for example, new evidence appeared or a new complaint lodged by a State.
١٢٩ - لوحظ أن قرار المدعي العام بعدم المضي في سير الدعوى يجب أن يكون خاضعا لمراجعة لاحقة إذا ظهر، على سبيل المثال، دليل جديد أو إذا قدمت دولة ما شكوى جديدة.

20. According to article 26, paragraph 5, the category of parties which may request the court to review a decision of the Prosecutor not to initiate an investigation or not to file an indictment would be restricted to complainant States and the Security Council.
٢٠ - وطبقا للفقرة ٥ من المادة ٢٦، سوف تقتصر فئة اﻷطراف التي يمكن لها أن تطلب من المحكمة إعادة النظر في قرار المدعي العام بعدم البدء في التحقيق أو إصدار عريضة اتهام، على الدول الشاكية ومجلس اﻷمن.

44. According to article 26, paragraph 5, the category of parties which could request the court to review a decision of the Prosecutor not to initiate an investigation or not to file an indictment would be restricted to complainant States and the Security Council.
٤٤ - ومضى المتحدث يقول إنه عملا بأحكام الفقرة ٥ من المادة ٢٦، لا يحق إلا للدول الشاكية ومجلس اﻷمن الطعن أمام المحكمة في قرار المدعي العام بعدم إجراء تحقيق أو بحفظ الدعوى.

132. The provision of paragraph 5 which allowed the Presidency to review a decision of the Prosecutor not to initiate an investigation or not to file an indictment gave rise to objections on the part of one representative, as it could substantially undermine the independence of the Prosecutor.
١٣٢ - وقد أثار ممثل اعتراضات على الحكم الوارد في الفقرة ٥ التي تجيز لهيئة الرئاسة أن تعيد النظر في قرار يتخذه المدعي العام بعدم البدء في إجراءات التحقيق أو بحفظ الدعوى، حيث أن ذلك يمكن أن ينــال بدرجــة كبيرة من استقلال المدعي العام.

(b) In addition, the Pre-Trial Chamber may, on its own initiative, review a decision of the Prosecutor not to proceed if it is based solely on paragraph 1 (c) or 2 (c).
(ب) يجوز للدائرة التمهيدية، بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج).

5. At the request of a complainant State or, in a case to which article 23 (1) applies, at the request of the Security Council, the Presidency shall review a decision of the Prosecutor not to initiate an investigation or not to file an indictment, and may request the Prosecutor to reconsider the decision.
٥ - تقوم هيئة الرئاسة، بناء على طلب الدولة الشاكية أو، في الحالات التي تنطبق عليها المادة ٣٢ )١(، بناء على طلب مجلس اﻷمن، بإعادة النظر في قرار المدعي العام بعدم إجراء تحقيق أو بحفظ الدعوى ويجوز لها أن تطلب من المدعي العام أن يعيد النظر في القرار.

142. As regards the failure to initiate an investigation referred in paragraph 1 in fine of the article, one representative welcomed the provision granting the complainant State the right to appeal against a decision by the Prosecutor not to take action on a complaint.
١٤٢ - وفيما يتعلق بعدم التمكن من بدء التحقيق على النحو المشار اليه في الفقرة ١ الموجودة في ذيل المادة، رحب أحد الممثلين بالحكم الذي يمنح الدولة مقدمة الشكوى الحق في استئناف قرار المدعي العام بعدم اتخاذ إجراءات بشأن إحدى الشكاوى.

1. A request under article 53, paragraph 3, for a review of a decision by the Prosecutor not to initiate an investigation or not to prosecute shall be made in writing, and be supported with reasons, within 90 days following the notification given under rule 105 or 106.
1 - لإعادة النظر في قرار اتخذه المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة، يقـدم طلـب كتـابي معـزز بالأسبـاب، بموجـب الفقـرة 3 من المادة 53، وذلك في غضون 90 يوما من الإخطار الذي يقدم بموجب القاعدة 105 أو القاعدة 106.

The State party reiterates that the descendants of Şahide Goekce should avail themselves of the procedure under article 140, paragraph 1 of the Federal Constitution in order to try to bring about an amendment to the legal provision that barred Şahide Goekce from appealing against the decisions made by the Public Prosecutor not to detain Mustafa Goekce.
وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن أبناء شهيـدة غويكشه ينبغي لهم أن يستفيدوا من الإجراء المتاح بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي كي تؤدي هذه المحاولة إلى تعديل الحكم القانوني الذي منـع شهيـدة غويكشه من الطعن في قرارات المدعي العام بعدم احتجاز مصطفى غويكشه.

With regard to alleged flaws in law, the authors claimed that, according to the Penal Code, Fatma Yildirim was unable to appeal against the decisions made by the Public Prosecutor not to detain her husband for making a criminal threat against her.
وفيما يتعلــق بأوجه القصور المزعومــة في القانون، فقد ادعت الجهتان مقدمتا البلاغ أن فاطمة يلدريم لم يكن بوسعها، وفقا للقانون الجنائي، أن تستأنف قرارات المدعي العام بعدم احتجاز زوجها لتهديده لها بارتكاب عمل جنائي ضدها.