"المدعي العام لكندا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Attorney General of Canada

the certificate can only be personally issued by the Attorney General of Canada;
:: لا يمكن إصدار الشهادة إلا من المدعي العام لكندا شخصيا؛

Notice must be given to the Attorney General of Canada in circumstances where it is foreseeable that the disclosure of information in connection with or in the course of proceedings could be injurious to international relations or national defence or national security.
ولا بد من إعطاء إخطار إلى المدعي العام لكندا في الظروف التي ينتظر أن يكون فيها إفشاء المعلومات فيما يتصل بإجراءات الدعوى أو أثناء سيرها ضارا بالعلاقات الدولية أو الدفاع الوطني أو الأمن القومي.

All information covered by a notice is, by law, prohibited from being disclosed unless authorized to be disclosed by the Attorney General of Canada or the Federal Court of Canada.
ويُحظر قانونا إفشاء جميع المعلومات المشمولة بالإخطار ما لم يصدر إذن بإفشائها من المدعي العام لكندا أو المحكمة الاتحادية الكندية.

The onus rests with the Attorney General of Canada to prove the probable injury to international relations or national defence or national security.
وتقع على كاهل المدعي العام لكندا مهمة إثبات الضرر المحتمل الذي سيلحق بالعلاقات الدولية أو الدفاع الوطني أو الأمن القومي.

This option is not open to the Attorney General of Canada when making his or her decision, as the Attorney General does not have the authority to disclose a summary or a written admission of facts.
وهذا الخيار ليس متاحا أمام المدعي العام لكندا عند اتخاذ قراره، نظرا لأن المدعي العام ليس لديه سلطة الكشف عن موجز للمعلومات أو إقرار مكتوب بالوقائع.

If the Attorney General of Canada does not authorize disclosure of the information and the Federal Court of Canada does not order disclosure of the information under section 38 of the Canada Evidence Act, the information must remain protected and cannot be disclosed.
فـإذا لم يـأذن المدعي العام لكندا بـإفشـاء المعلومات وإذا لم تأمـر المحكمة الاتحادية بإفشـاء المعلومات بمقتضـى المادة 38 من قانون البيـِّـنة الكندي، يجـب أن تظـل المعلومات محميـة ولا يمكن إفشـاؤها.

However, the expanded jurisdiction provided in the Criminal Code is qualified by the requirement to obtain the consent of the Attorney General of Canada to institute proceedings against non-citizens (subsection 7(7)).
غير أن توسيع نطاق الولاية القضائية المنصوص عليه في القانون الجنائي مشروط بالحصول على موافقة المدعي العام لكندا في حالة رفع دعاوى ضد غير المواطنين (المادة 7 (7)).

In such cases, a request is submitted through the usual mutual assistance channels, approved by the Minister of Justice's International Assistance Group, and assigned to counsel for the Attorney General of Canada or a Province.
وفي هذه الحالات، يقدم طلب عن طريق قنوات المساعدة المتبادلة المعتادة، يوافق عليه فريق المساعدة الدولية التابع لوزير العدل، ويسند إلى مستشار المدعي العام لكندا أو مقاطعة .

He submitted a request for inscription for proof and hearing on 21 May 2002, which led to the impleading of the Attorney General of Canada on 23 July 2002.
وأوضح أنه قدم طلباً للتحقيق والاستماع إلى قضيته بتاريخ 21 أيار/مايو 2002، مما أدى إلى إدخال المدعي العام لكندا في الدعوى بتاريخ 23 تموز/يوليه 2002.

21.2 The State party explains that the judge of the Superior Court of Quebec rejected the author's claim based on an absence of fault on the part of the Attorney General of Quebec and the Attorney General of Canada.
21-2 وتوضح الدولة الطرف أن قاضي المحكمة العليا في كيبيك رفض دعوى صاحب البلاغ لعدم وقوع خطأ سواء من المدعي العام لكيبيك أو المدعي العام لكندا.

Applications before the Federal Court are heard in private (in camera) and the Attorney General of Canada can ask to be heard in the absence of any other party (ex parte).
ويجري سماع الطلبات المعروضة على المحكمة الاتحادية سرا (جلسة سرية)، ويستطيع المدعي العام لكندا أن يطلب الإدلاء بأقواله في غياب أي طرف آخر (من طرف واحد).

6.1 On 6 February 2007, the State party noted that, in his civil liability suit before the Superior Court of Quebec, the author claims that the Attorney General of Canada committed specific errors during the author's term of detention in the federal prison system. Those allegations are not taken up before the Committee.
6-1 في 6 شباط/فبراير 2007، لاحظت الدولة الطرف أنه صاحب البلاغ أشار في دعوى المسؤولية المدنية التي رفعها أمام المحكمة العليا في كيبيك إلى أخطاء محددة ارتكبها المدعي العام لكندا أثناء فترة احتجازه في السجون الاتحادية، ولم يكرِّر هذه الادعاءات أمام اللجنة.