"المدني الانتقالي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Transitional Civil

Bangladesh commended Eritrea for the adoption of the Transitional Civil code.
وأثنت بنغلاديش على إريتريا لاعتمادها القانون المدني الانتقالي.

The Transitional Civil Code of Eritrea also provides that any natural person enjoys his rights of personality and that the domicile of a physical person is inviolable.
وينص أيضاً القانون المدني الانتقالي لإريتريا على أن أي شخص طبيعي يتمتع بحقوقه في الشخصية وأن محل إقامة أي شخص اعتباري غير قابل للانتهاك.

Similarly, the Transitional Civil Code of Eritrea provides that every person is free to think and express his ideas.
وكذلك، ينص القانون المدني الانتقالي لإريتريا على أن لكل شخص حرية التفكير والتعبير عن أفكاره.

The Transitional Civil Code of Eritrea also provides for the rights to form non-profit associations.
كما ينص القانون المدني الانتقالي لإريتريا على الحق في تكوين جمعيات غير ربحية.

Non-profit entities such us associations and endowments are established by the Transitional Civil Code of the State of Eritrea.
تخضع المؤسسات غير الربحية مثل الجمعيات والصناديق الخيرية للقانون المدني الانتقالي لدولة إريتريا.

According to the draft Transitional Civil law of Eritrea Civil marriage, Religious marriage and customary marriage are the recognized forms of marriages.
ووفقاً لمشروع القانون المدني الانتقالي لأريتريا فإن الزواج المدني والزواج الديني والزواج العرفي هي أشكال للزواج معترف بها.

The Transitional Civil Code of Eritrea provides that no person may have his freedom restricted, or be subjected to a search, except in cases provided by law.
وينص القانون المدني الانتقالي لإريتريا على أنه لا يجوز تقييد حرية أي فرد، أو إخضاعه للتفتيش، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

The Transitional Civil Code of Eritrea prohibits discrimination on the basis of ethnic origin, colour, religion, or gender in the enjoyment of the rights of personality.
ويحظر القانون المدني الانتقالي لإريتريا التمييز على أساس الأصل الإثني، أو اللون، أو الدين، أو الجنس في التمتع بالحقوق المتعلقة بالشخصية.

Concerning the rights of women, the Eritrean Constitution and other pertinent laws, including the Transitional Civil Code, the Transitional Penal Code, the Land Proclamation, the Election of Regional Assemblies Proclamation and the Proclamation to Abolish Female Circumcision, protect and safeguard the rights of women.
10- وفيما يتعلق بحقوق المرأة، فإن دستور إريتريا والقوانين الأخرى ذات الصلة، بما فيها القانون المدني الانتقالي وقانون العقوبات الانتقالي والإعلان الخاص بملكية الأراضي والإعلان الخاص بانتخاب المجالس الإقليمية والإعلان الخاص بقانون القضاء على ختان الإناث، تحمي حقوق المرأة وتصونها.

17. The Constitution of Eritrea, the Transitional Civil Code of Eritrea and other relevant Eritrean laws contain provisions to guarantee citizens' right to life.
17- يتضمن كل من دستور إريتريا والقانون المدني الانتقالي لإريتريا، وغيرهما من القوانين ذات الصلة أحكاماً تكفل حق المواطنين في الحياة.

Similarly, the Transitional Civil Code of Eritrea, provides that there shall be no interference with the exercise, in accordance with the law, of the rites of any religion or creed by residents of the State of Eritrea, provided that such rites be not utilized for political purposes or be not prejudicial to public order or morality.
وبالمثل، ينص القانون المدني الانتقالي لإريتريا على عدم التدخّل، بمقتضى القانون، في ممارسة شعائر أي دين أو معتقد من قِبل مواطني دولة إريتريا، شريطة ألا تُستخدم هذه الشعائر لأغراض سياسية وأن لا تكون ضارة بالأمن العام أو الأخلاق.

As it happens, the political and economic rights of Eritrean women are explicitly guaranteed and enshrined in the Eritrean Constitution and other pertinent laws in force; including the Transitional Civil Code, the Transitional Penal Code, the Land Proclamation, the Election of Regional Assemblies Proclamation and the Proclamation to Abolish Female Circumcision.
وهكذا تُكفل الحقوق السياسية والاقتصادية للنساء الإريتريات وينص عليها صراحة في الدستور وغيره من القوانين القائمة ذات الصلة؛ بما فيها القانون المدني الانتقالي وقانون العقوبات الانتقالي وقانون الأراضي وقانون انتخاب الجمعيات الإقليمية وقانون إلغاء ختان النساء.

The Transitional Civil Code of Eritrea (TCCE) further confers the parental responsibility of shared guardianship upon married or divorced couples.
49- ويضفي القانون المدني الانتقالي لإريتريا المسؤولية الأبوية في الوصاية المشتركة للرجل والمرأة المتزوجين أو المطلّقَين.

The drafted civil code and the Transitional Civil Code (TCC) under Article 12- Freedom of residence further provides that every person is free to establish his residence wherever it is suitable for him and to change the place of such residence and the undertaking of a person to reside in a particular place shall be of no effect under civil law.
315- وبالإضافة إلى ذلك تنص مسودة القانون المدني والقانون المدني الانتقالي في المادة 12- حرية الإقامة، على أن لكل شخص حرية الإقامة في أي مكان يناسبه وتغيير مكان الإقامة، كما أن تعهد أي شخص بأن يقيم في مكان بعينه لا يوِّلد أثراً بموجب القانون المدني.

Under the drafted civil code and the TCC (Transitional Civil Code) of Article 837 it is stated that `The sex, age, nationality of heir shall not affect in anyway the ascertainment of his right to succession'.
318- وتنص المادة 837 من مسودة القانون المدني والقانون المدني الانتقالي على أنه " لا يؤثر جنس الوارث أو سنه أو جنسيته بأي حال على إثبات حقه في الوراثة " .

This regime has been reflected, inter alia, in the Transitional Civil Code of Eritrea, such as family law, the Land Proclamation No. 58/1994, Election of Regional Assemblies Proclamation No. 140/2004, and a Proclamation to Abolish Female Circumcision No. 158/2007.
وقد أدرج هذا النظام، ضمن جملة أمور، في القانون المدني الانتقالي لإريتريا، مثل قانون الأسرة، وإعلان الأرض رقم 58/1994، والإعلان الخاص بانتخابات الجمعيات الإقليمية رقم 140/2004، والإعلان المتعلق بإلغاء ختان النساء رقم 158/2007.

Consequently, Proclamation No. 2/1991 (the Transitional Civil Code of Eritrea) and Proclamation No. 4/1991 (the Transitional Penal Code of Eritrea) repealed all discriminatory clauses and connotations from the colonial Civil Codes and included protective legal measures.
وبناءً على ذلك، أبطل الإعلان رقم 2/1991 (القانون المدني الانتقالي لإريتريا) والإعلان رقم 4/1991 (القانون الجنائي الوطني لإريتريا) مفعول جميع الأحكام والدلالات التمييزية الواردة في القوانين المدنية الاستعمارية وأدرج تدابير قانونية للحماية.

The training dealt with the rights on reproductive health, enforcement of Proclamation No. 158/2007 that bans FGM, international conventions such as CEDAW and conventions on the rights of the child (CRC), and the rights enshrined in the family law part of the Transitional Civil Code of Eritrea.
وتناول التدريب الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية، وإنفاذ الإعلان رقم 158/ 2007 الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، والحقوق المنصوص عليها في الجزء المتعلق بقانون الأسرة في القانون المدني الانتقالي لإريتريا.