"المرافعات المدنية والتجارية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of Civil and Commercial Procedure
• of Civil and Commercial Procedures
• Civil and Commercial Pleadings
• Civil and Commercial Procedure and

Under the provisions of the Code of Civil and Commercial Procedure and the Code of Criminal Procedure, all Bahrainis and foreigners have the right to apply to the courts for legal redress.
ولقد أكدت أحكام كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية حق اللجوء للقضاء للكافة سواء بحرينيين أو أجانب.

Legal procedures in Kuwaiti courts of every level are regulated by the Code of Civil and Commercial Procedure No. 38 of 1980 and the Code of Criminal Procedure and Trial No. 17 of 1960.
وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

4. Code of Civil and Commercial Procedure.
4 - قانون المرافعات المدنية والتجارية.

In civil cases, the statements of any person under 14 years of age are heard unsworn and for evidentiary purposes only in accordance with article 183 of the Code of Civil and Commercial Procedures.
32- في القضايا المدنية، تُسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط عملاً بالمادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

1. The Code of Civil and Commercial Pleadings, issued in Act No. 13 of 1990.
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990؛

In any dispute brought before them, the courts therefore apply the constitutional principles and the relevant laws in effect, as well as Act No. 38 of 1980 promulgating the Code of Civil and Commercial Procedure and Act No. 17 of 1960 promulgating the Code of Criminal Procedure and Trial.
هذا ويطبق القضاء في المنازعات المطروحة أمامه القواعد الدستورية والقوانين النافذة ذات الصلة والقانون رقم 38 لسنة 1980 الذي صدر به قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

222. Article 121 of the Code of Civil and Commercial Procedure reaffirms this principle.
222- أكد الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على هذا المبدأ إذ اقتضى أنه " ...

The person responsible for administering the assets covered by the preventive measures shall compile a list of them in the presence of the persons concerned, a representative of the Office of the Attorney-General and an expert appointed by the court in compliance with the provisions of articles 965 and 989 of the Code of Civil and Commercial Procedure.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة وتتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(a) The Code of Civil and Commercial Procedure promulgated by Act No. 13 of 1990;
(أ) قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990؛

The Code of Civil and Commercial Procedure promulgated in Act No. 12 of 1971 regulates the prohibition of travel, which the judiciary is empowered to order in the circumstances specified in the Code. The Code also specifies the circumstances in which an appeal against such orders can be lodged with the judiciary.
140- وينظم أحكام المنع من السفر قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1971 والذي أجاز طلب المنع من السفر بأمر من القضاء في الأحوال التي حددها القانون كما نظم القانون أحوال التظلم من هذه الأوامر أمام القضاء.

28. This legislation comprises a multitude of laws covering all of the different aspects of life. These include a set of criminal laws, exemplified in the Libyan Penal Code of 1953, the Libyan Code of Criminal Procedure of 1953, their respective regulations, and the Code of Civil and Commercial Procedure.
28- تضم هذه التشريعات عدداً كبيراً من القوانين في كافة مناحي الحياة المختلفة وهي تشمل مجموعة القوانين الجنائية متمثلة في قانون العقوبات الليبي الصادر عام 1953، وقانون الإجراءات الجنائية الليبي الصادر في عام 1953، واللوائح الصادرة بمقتضاهما، وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية.

106. Legal proceedings in Kuwaiti courts of all levels are regulated by the Code of Civil and Commercial Procedure No. 38 of 1980 and the Code of Criminal Procedure No. 17 of 1960. The provisions of both Codes apply to all litigants, without distinction between men and women.
106- وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسري أحكامها على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

123. Once the judgement, whether criminal or civil, becomes enforceable, the party entitled to the compensation may proceed with enforcement through a bailiff-notary, who acts in accordance with the enforcement mechanisms laid out in the Code of Civil and Commercial Procedure.
123- وعندما يصبح الحكم، سواء كان جزائياً أو مدنياً، حكماً نافذاً، يمكن للشخص المعني بالتعويض أن يبدأ إجراءات تنفيذه من خلال الاستعانة بمحضر موثق ينفذ الحكم حسب الأحكام المتعلقة بسبل التنفيذ المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

55. Article 23 of the Code of Civil and Commercial Procedure (38/1980) provides that the Kuwaiti courts have jurisdiction to hear law cases filed against Kuwaitis and against foreign nationals who are domiciled or reside in Kuwait. This does not apply to disputes over real property located abroad.
55- وفي ذات السياق، نصت المادة رقم 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (38/1980)، على أن " تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفـع على الأجنبي الذي له موطـن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج " .

1. The Code of Civil and Commercial Pleadings, issued in Act No. 13 of 1990.
1- قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990.