"المسؤولية الأساسية عن تعزيز" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• primary responsibility for promoting
• primary responsibility for the promotion
• the primary responsibility to promote
• the basic responsibility for the promotion

Recalling that the primary responsibility for promoting and protecting human rights rests with the State, and noting with deep concern that the activities of non-State actors pose a major threat to the security of human rights defenders,
وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان إنما تقع على عاتق الدولة، وتلاحظ بقلق عميق أن أنشطة الجهات الفاعلة بخلاف الدولة تشكل تهديداً رئيسياً لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،

States held the primary responsibility for promoting and protecting human rights, while the international community's role was to assist them in that regard.
وتتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بينما يكون دور المجتمع الدولي هو مساعدتها في ذلك الصدد.

While the developing countries recognize their primary responsibility for promoting their own economic growth and sustainable development, they are also very much aware that in an era of globalization they cannot go it alone.
ومع أن البلدان النامية تعترف بأن المسؤولية الأساسية عن تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها المستدامة تقع عليها هي بالذات، إلا أنها على دراية تامة أيضا بأنها لن تستطيع في عصر العولمة أن تمضي قدما بمفردها.

Every single State has the primary responsibility for the promotion and protection of human rights.
وتقع على كل دولة بمفردها المسؤولية اﻷساسية عن تعزيز وحماية حقــوق اﻹنســان.

Eighth, all States have the primary responsibility to promote and protect human rights.
ثامنا، تقع على عاتق جميع الدول المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

9. Stresses that the basic responsibility for the promotion and protection of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;
9 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد أن الدول تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا يمكن المغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛

Recalling that the primary responsibility for promoting and protecting human rights rests with the State, and noting with deep concern that the activities of some nonState actors pose a major threat to the security of human rights defenders,
وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان إنما تقع على عاتق الدولة، وإذ تلاحظ بقلق عميق أن أنشطة بعض الجهات الفاعلة بخلاف الدول تشكل تهديداً رئيسياً لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،

Recalling that the primary responsibility for promoting and protecting human rights rests with the State, and noting with deep concern that the activities of some nonState actors pose a major threat to the security of human rights defenders,
وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان إنما تقع على عاتق الدولة، وإذ تلاحظ بقلق عميق أن أنشطة بعض الجهات الفاعلة عدا الدولة تشكل تهديداً رئيسياً لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،

37. There is no doubt that States have the primary responsibility for promoting and protecting all human rights and fundamental freedoms, including the right to development.
37- ولا يوجد شك في أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية.

14. While the international community could be called on to render technical assistance in the area of human rights, the primary responsibility for promoting and protecting those rights lay with States themselves.
14 - وفي حين أنه يمكن دعوة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان، إلا أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية تلك الحقوق تقع على عاتق الدول نفسها.

4. Recognizes that developing countries have the primary responsibility for promoting and implementing South-South cooperation, not as a substitute for but rather as a complement to North-South cooperation, and in this context reiterates the need for the international community to support the efforts of the developing countries to expand South-South cooperation;
4 - تسلّم بأن المسؤولية الأساسية عن تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتنفيذه تقع على عاتق البلدان النامية، وأن ذلك التعاون ليس بديلا للتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، بل هو عنصر مكمل له، وتكرر في هذا الصدد تأكيد ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

4. Recognizes that developing countries have the primary responsibility for promoting and implementing South-South cooperation, not as a substitute for but rather as a complement to North-South cooperation, and in this context reiterates the need for the international community to support the efforts of the developing countries to expand South-South cooperation;
4 - تسلم بأن البلدان النامية تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتحقيقه، ليس بوصفه بديلا للتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، بل بالأحرى بوصفه عنصرا مكملا له، وتكرر، في هذا السياق، التأكيد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

As States we must take primary responsibility for the promotion and protection of human rights.
نحن الدول علينا أن نتحمل المسؤولية اﻷساسية عن تعزيز وحماية حقوق اﻹنسان.

The simple fact is that every Government has the primary responsibility to promote and safeguard the economic and social development of its people.
والواقع ببساطة هو أن جميع الحكومات تقع على عاتقها المسؤولية الأساسية عن تعزيز وصون التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها.

9. Stresses that the basic responsibility for the promotion and protection of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;
9 - تؤكد أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد أن الدول تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛