"المشار اليها في المواد" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• referred to in articles

Act No. 32/1968, on ascertaining and penalizing offences, is applicable to the offences referred to in the present Ordinance, excluding those referred to in articles 25, 26 and 27.
ينطبق القانون رقم ٢٣/٨٦٩١ بشأن التثبت من المخالفات والمعاقبة عليها على المخالفات المشار اليها في هذا القرار بإستثناء المخالفات المشار اليها في المواد ٥٢ و٦٢ و٧٢.

It further covered matters arising from decision 1/CP.3 on the adoption of the Kyoto Protocol, such as land-use change and forestry and the mechanisms referred to in articles 6, 12 and 17 of the Protocol.
وتغطي أيضا المسائل التي تنشأ عن المقرر ١/م أ-٣ المتعلق باعتماد بروتوكول كيوتو مثل تغيير استخدام اﻷرض والحراجة واﻵليات المشار اليها في المواد ٦ و٢١ و٧١ من البروتوكول.

93. The labour inspector may impose fines upon individuals for actions subject to penalty referred to in articles 281, 282 and 283 of the Labour Code and the Code of Petty Offences.
٩٣- ويجوز لمفتش العمل أن يفرض غرامة على اﻷفراد لارتكابهم أعمالا تخضع للجزاءات المشار اليها في المواد ٢٨١ و٢٨٢ و٢٨٣ من قانون العمل وقانون الجرائم البسيطة.

91. The Committee notes with satisfaction that the decisions of the Federal Tribunal seem to have remedied the shortcoming of article 4 of the Federal Constitution, whose non-discrimination clauses do not expressly cover all the grounds referred to in articles 2 and 26 of the Covenant.
٩١ - وتلاحظ اللجنة بارتياح أحكام المحكمة الاتحادية التي يبدو أنها عالجت النقص في المادة ٤ من الدستور الاتحادي، وهي المادة التي لا تشمل أحكامها المتعلقة بعدم التمييز، صراحة، جميع اﻷسباب المشار اليها في المواد من ٢ الى ٦٢ من العهد.

“3. Each State Party shall designate the competent authority—or competent authorities, where necessary—for receiving and responding to the requests referred to in articles G and H above.
" ٣ - تسمى كل دولة طرف السلطة المختصة - أو السلطات المختصة عند الاقتضاء - بتلقي الطلبات المشار اليها في المواد زاي وحاء وطاء أعلاه والرد عليها .

6. The Committee notes with satisfaction that the decisions of the Federal Tribunal seem to have remedied the shortcoming of article 4 of the Federal Constitution, whose non—discrimination clauses do not expressly cover all the grounds referred to in articles 2 and 26 of the Covenant.
٦- وتلاحظ اللجنة بارتياح أحكام المحكمة الاتحادية التي يبدو أنها عالجت النقص في المادة ٤ من الدستور الاتحادي، وهي المادة التي لا تشمل أحكامها المتعلقة بعدم التمييز، صراحة، جميع اﻷسباب المشار اليها في المواد من ٢ الى ٦٢ من العهد.

1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 4 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime.
١ - كل شخص خطط لجريمة من الجرائم المشار اليها في المواد من ٢ إلى ٤ من هذا النظام اﻷساسي، أو حرض عليها، أو أمر بها، أو ارتكبها، أو ساعد وشجع بأي سبيل آخر على التخطيط أو اﻹعداد لها أو تنفيذها، تقع عليه شخصيا المسؤولية عن هذه الجريمة.

3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 4 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his or her superior of criminal responsibility if he or she knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.
٣ - لا يعفي ارتكاب المرؤوس ﻷي فعل من اﻷفعال المشار اليها في المواد من ٢ الى ٤ من هذا النظام اﻷساسي رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا كان هذا الرئيس يعلم، أو كان هناك من اﻷسباب ما يجعله يعلم، أن ذلك المرؤوس كان على وشك ارتكاب هذه اﻷفعال أو أنه ارتكبها فعلا ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية والمعقولة لمنع ارتكاب تلك اﻷفعال أو معاقبة مرتكبيها.

" The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof. "
" أن كون أي فعل من اﻷفعال المشار اليها في المواد ٢ إلى ٥ من هذا النظام اﻷساسي قد ارتكبه مرؤوس لا يعفي رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا كان يعلم، أو كان هناك سبب يدعوه ﻷن يعلم، أن مرؤوسه على وشك أن يرتكب هذه اﻷفعال أو أنه فعل ذلك وأخفق الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لمنع هذه اﻷفعال أو معاقبة مرتكبيها " .