"المشتري كان قد" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• buyer had
• the buyer

In fact, the buyer had effectively avoided the contract by communicating to the seller that it could not use sub-standard goods.
والواقع أن المشتري كان قد فسخ العقد فعلا بابلاغه البائع عدم استطاعته استخدام البضائع غير المطابقة مع المواصفات .

As a matter of fact, the buyer had explained to one of the seller's employees, before sending the proposal to amend the contract, that the modifications were done in order to avoid that the buyer's Russian customers could find out the actual purchase price of the bottles.
وفي واقع الأمر، فإنَّ المشتري كان قد بيَّن لأحد موظفي البائع، قبل إرسال الاقتراح بتعديل العقد، أنَّ التعديلات تهدف إلى الحول دون معرفة عملاء المشتري الروس لثمن الشراء الحقيقي للزجاجات.

The court held that the buyer had complied with the requirements of articles 38 and 43 CISG and, therefore, was entitled to damages under article 74 CISG.
ورأت المحكمة أن المشتري كان قد امتثل للشروط المنصوص عليها في المادتين 38 و43 من اتفاقية البيع وأنه يحق لـه بالتالي الحصول على تعويض بمقتضى المادة 74 من اتفاقية البيع.

Since the buyer had already signed a contract with its domestic clients for the resale of the contract goods, it claimed the loss of profit and the loss of a penalty paid to its client.
وبما أن المشتري كان قد وقَّع عقدا مع زبائنه المحليين لإعادة بيع البضائع المتعاقد عليها، طلب الحصول على تعويض عن المربَح الذي خسره وعن عقوبة مالية دفعها إلى زبائنه.

The seller argued that the buyer first orally agreed to extend the delivery date, then sent a letter that the contract was to be terminated.
فحاجج البائع بأن المشتري كان قد وافق في أول الأمر على تمديد موعد التسليم، ثم أرسل رسالة بأنه ينبغي إنهاء العقد.

The Arbitration Tribunal noted that the buyer had agreed to modify the L/C, therefore, even though the parties had failed to reach an agreement on the shipment date, the buyer should have amended the L/C. Its failure to do so constituted a breach of contract.
وأشارت هيئة التحكيم إلى أن المشتري كان قد وافق على تعديل خطاب الاعتماد، وعليه، فإنه كان ينبغي للمشتري أن يعدّل خطاب الاعتماد رغم إخفاق الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن تاريخ الشحن.

As evidence the court took, beside others, the expert testimony that the buyer had earlier requested the seller to demonstrate the machine to some of its collaborators.
وقد وجدت المحكمة دليلاً على ذلك من جملة أمور منها شهادة الخبير التي جاء فيها أن المشتري كان قد طلب من البائع في وقت سابق أن يقدم عرضاً عن أداء الآلة إلى بعض شركائه.

In another decision, the court relied on the fact that the buyer had re-sold the goods to its own customers in order to conclude that the defects complained of were not obvious; the buyer, therefore, had failed to show that the seller could not have been unaware of the lack of conformity.
في قرار آخر، تحجّجت المحكمة بواقعة أن المشتري كان قد أعاد بيع البضائع الى زبائنه، لتخلص الى ان العيوب لم تكن ظاهرة؛ وبالتالي تعذّر على المشتري الإثبات بأنه لا يمكن ان يكون البائع جاهلا بعدم المطابقة.

The Arbitration Tribunal ruled that fulfilling the loading obligation ahead of time was not a breach of contract as the buyer had asked for the shipment to be arranged as soon as possible.
وحكمت هيئة التحكيم بأن الوفاء بالتزام الشحن قبل الموعد المحدد لم يكن إخلالا بالعقد حيث أن المشتري كان قد طلب اتخاذ الترتيبات اللازمة للشحن في أسرع وقت ممكن.

Moreover, since the buyer had requested immediate delivery of the goods, he should have examined the goods within as short a period as practicable in the circumstances and within the seller's reasonable expectation.
وعلاوة على ذلك فإنه بالنظر إلى أن المشتري كان قد طلب التسليم الفوري للسلع، فإنه كان ينبغي له أن يفحصها في غضون أقصر فترة ممكنة في تلك الظروف وفي حدود توقعات البائع المعقولة.

Though the buyer had made additional payments, only the purchase price of the cars of the first order had been paid completely by October 2003.
ومع أن المشتري كان قد دفع مبالغ إضافية، لم يكن إلا ثمن شراء سيارات الطلبية الأولى قد سُدّد بالكامل حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2003.

As the buyer had given notice of the lack of conformity of the cables on 16 March 1995, the court action brought by it on 7 October 1996 was found to be time-barred.
وبما أن المشتري كان قد أعطى اخطارا بعدم مطابقة الكوابل في 16 آذار/مارس 1995، فقد وُجد أن اقامته للدعوى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996 قد بطلت مع مرور الوقت.

The Court acknowledged that the buyer had carried out the " simple examination " each time after receiving the print boards (and therefore conforming to article 38 (1) CISG).
واعترفت المحكمة بأن المشتري كان قد أجرى " عملية الفحص البسيطة " في كل مرة بعد استلامه ألواح الطباعة (وبالتالي، امتثل للمادة 38 (1) من الاتفاقية).

Here, because the buyer had fixed an additional period of time for delivery of the goods and because the seller had failed to perform its obligation, the court ruled that the buyer was entitled to recovery of damages that it had suffered due to the seller's breach of contract.
وفي هذه الحالة، لأنَّ المشتري كان قد حدَّد فترة زمنية إضافية لتسليم السلع ولأنَّ البائع أخفق في الوفاء بالتزامه، قضت المحكمة بأنه يحق للمشتري الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة لفسخ البائع العقد.

and 174 door frames, although the buyer had made it known that it always needed approximately the same number of doors and door frames so that it could deliver kits consisting of a door and a door frame to its buyer.
ومن ثمّ ورّد البائع شحنة من 22 باباً و174 إطاراً لأبواب، وذلك على الرغم من أنَّ المشتري كان قد أوضح أنه يحتاج دائما لنفس العدد تقريبا من الأبواب وأطر الأبواب لكي يتمكّن من توريد أطقم يتكوّن كل منها من باب وإطار باب لزبائنه.

The seller counter argued that the buyer had agreed to modify the L/C and to postpone the shipment date to 20 December, and that the buyer had fundamentally breached the contract by failing to modify the L/C and to accept the goods, with the result that the seller suffered loss of profit and loss of compensation paid to the carrier.
فاحتج البائع قائلا إن المشتري كان قد وافق على تعديل خطاب الاعتماد لتأجيل تاريخ الشحن إلى 20 كانون الأول/ديسمبر، وإن المشتري ارتكب مخالفة جوهرية للعقد عندما تخلف عن تعديل خطاب الاعتماد وعن قبول البضائع، مما نتج عنه تكبّد البائع خسارة المربح وخسارة في التعويض الذي دفعه للناقل.

The court also found no evidence that the buyer had affirmatively agreed to the clause under art. 8(3) CISG.
وارتأت المحكمة أيضا أنه لم يكن ثمة دليل على أن المشتري كان قد وافق نهائيا على الشرط المنصوص عليه في المادة 8(3) من الـ GISG.

With regard to the buyer's counterclaim, the Court observed that in the sales contract, the buyer had agreed to pay the purchase price " without offset or counterclaim " and " without any withholding, deduction, set-off or counterclaim " .
وفيما يتعلق بالادعاء المقابل من جانب المشتري، لاحظت المحكمة أن المشتري كان قد وافق في عقد البيع على دفع ثمن الشراء " بدون انتقاص أو مطالبة مقابلة " و " بدون احتجاز أو خصم أي مبالغ وبدون انتقاص أو مطالبة مقابلة " .

The claim that the interest was due for a longer period, starting before the commencement of the proceeding, was denied, because the buyer had granted the seller an additional deadline for delivering the missing amount. Only when the buyer initiated the proceeding the seller knew of its decision to terminate the agreement on the additional delivery and only from the moment, i.e. 8th August 2005, the seller was in default.
ورُفِض الادعاء باستحقاق الفوائد لمدة أطول تبدأ قبل بدء الإجراءات، لأنَّ المشتري كان قد منح البائع مهلة إضافية لتوريد الكمية المتبقّية، ولأنَّ البائع لم يعلم بقرار المشتري إنهاء العمل بالاتفاق فيما يتعلق بالشحنات الإضافية إلاَّ عندما استهل المشتري الإجراءات التحكيمية، ومن هذه اللحظة فقط، أي 8 آب/أغسطس 2005، أصبح البائع مقصّرا في التنفيذ.