"المشمولين بالمادة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• covered by Article

1. The Prosecutor shall have the power to conduct investigations against persons covered by Article 1 of this Statute.
1 - تكون للمدعي العام سلطة إجراء التحقيقات مع الأشخاص المشمولين بالمادة 1 من هذا النظام الأساسي.

The Prosecutor shall not have the power to prepare new indictments against persons other than those covered by Article 1 of this Statute.
ولا تكون للمدعي العام سلطة إعداد قرارات اتهام جديدة ضد الأشخاص غير المشمولين بالمادة 1 من هذا النظام الأساسي.

1. States shall cooperate with the Mechanism in the investigation and prosecution of persons covered by Article 1 of this Statute.
1 - تتعاون الدول مع الآلية في التحقيق مع الأشخاص المشمولين بالمادة 1 من هذا النظام الأساسي وفي محاكمتهم.

Foreign victims covered by Article 56 of the Code on Administrative Offences may have their residence in Kazakhstan extended until the court reaches a decision on the criminal case.
ويمكن تمديد إقامة الضحايا الأجانب المشمولين بالمادة 56 من قانون الجرائم الإدارية في كازاخستان ريثما تتوصل المحكمة إلى حكم بشأن القضية الجنائية.

1. The Mechanism and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons covered by Article 1 of this Statute.
1 - للآلية والمحاكم الوطنية اختصاص متزامن في مقاضاة الأشخاص المشمولين بالمادة 1 من هذا النظام الأساسي.

1. The Prosecutor shall be responsible for the investigation and prosecution of persons covered by Article 1 of this Statute.
1 - يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق مع الأشخاص المشمولين بالمادة 1 من هذا النظام الأساسي وإقامة الدعاوى ضدهم.

The Redesign Panel considers that, in addition to those currently covered by Article 2 of the Statute of UNAT, the system of justice should be extended to:
ويرى فريق إعادة التصميم أنه بالإضافة إلى أولئك المشمولين بالمادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، يتعين أن يمتد نظام العدل ليشمل الآتي:

217. Before 1 July 1997, persons covered by Article 24(3) of the Basic Law were not entitled to the right of abode in Hong Kong.
217- وقبل 1 تموز/يوليه 1997، لم يكن للأشخاص المشمولين بالمادة 24(3) من القانون الأساسي الحق في الإقامة في هونغ كونغ.

1. The Single Judge or Trial Chamber shall pronounce judgements and impose sentences and penalties on persons covered by Article 1 of this Statute who are convicted by the Mechanism.
1 - يقوم القاضي الوحيد أو الدائرة الابتدائية بإصدار الأحكام وفرض العقوبات والجزاءات على الأشخاص المشمولين بالمادة 1 من هذا النظام الأساسي الذين تتهمهم الآلية.

To eliminate this obvious absurdity, paragraph 1 should be worded as follows: “In cases where persons concerned covered by Article 22 meet the conditions for acquiring the nationality of one or more successor States, those States shall grant a right of option to those persons.” This change, however, is not sufficient.
وينبغي صياغة الفقرة ١ على النحو التالي ﻹزالة هذا اﻷمر غير المعقول بجلاء: " في الحالات التي تتوفر فيها في اﻷشخاص المعنيين المشمولين بالمادة ٢٢ شروط اكتساب جنسية دولة أو أكثر من الدول الخلف، تمنح تلك الدول حق الخيار ﻷولئك اﻷشخاص " . بيد أن هذا التغيير يعتبر غير كاف.

Pursuant to article 14 of the statute of the Mechanism, the Prosecutor is responsible for the investigation and prosecution of persons covered by Article 1 of the statute, essentially, those persons indicted by the two International Tribunals, as well as individuals who have knowingly and wilfully interfered in the administration of justice or given false testimony before the Mechanism or the Tribunals.
ويتولى المدعي العام، عملا بالمادة 14 من النظام الأساسي للآلية، مسؤولية التحقيق مع الأشخاص المشمولين بالمادة 1 من النظام الأساسي وإقامة الدعاوى ضدهم، ويشمل ذلك أساسا أولائك الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكذلك الأشخاص الذين أعاقوا إقامة العدل عن علم وبملء إرادتهم، أو أدلوا بشهادة زور أمام الآلية أو المحكمتين.

2. States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a Single Judge or Trial Chamber in relation to cases involving persons covered by Article 1 of this Statute, including, but not limited to:
2 - تمتثل الدول، من دون إبطاء غير مبرر، لأي طلب للمساعدة أو أمر صادر عن القاضي الوحيد أو الدائرة الابتدائية فيما يتعلق بالقضايا التي تنطوي على الأشخاص المشمولين بالمادة 1 من هذا النظام الأساسي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: