"المصادرة والضبط" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• confiscation and seizure

Paragraph 9: Ensure mechanisms to protect the right of bona fide third parties in the system of confiscation and seizure or freezing for all offences, not only for crimes of money-laundering.
الفقرة 9: ضمان وضع آليات لحماية حق الأطراف الثالثة الحسنة النيَّة في ظل نظام المصادرة والضبط أو التجميد في جميع الجرائم، لا في حالة جرائم غسل الأموال فقط.

Article 12: confiscation and seizure
المادة 12: المصادرة والضبط

confiscation and seizure
المصادرة والضبط

Art. 12 Convention confiscation and seizure
المصادرة والضبط

:: It is recommended that provision should be made for confiscation and seizure in cases where the proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property.
* يوصى بأن يُنص على المصادرة والضبط في الحالات التي يجري فيها، كليا أو جزئيا، تحويل عائدات الجريمة إلى ممتلكات أخرى أو إبدالها بها.

7. confiscation and seizure (art. 12)
7- المصادرة والضبط (المادة 12)

confiscation and seizure (art. 12)
المصادرة والضبط (المادة 12)

In the area of confiscation and seizure at the national level, a number of departures of national legislation from the requirements of the Convention have been identified (see paras. 57-60 on restriction on type of proceeds to which confiscation applies and para. 61 on lack of investigative and restraint powers).
وفي مجال المصادرة والضبط على الصعيد الوطني، استُبين عدد من الحالات التي خرجت فيها التشريعات الوطنية عن مقتضيات الاتفاقية (انظر الفقرات 57-60 بشأن القيود المتعلقة بنوع العائدات التي تنطبق عليها المصادرة والفقرة 61 بشأن عدم وجود سلطات تحقيق وتحفّظ).

In the area of confiscation and seizure at the national level, a number of departures of national legislation from the requirements of the Convention have been identified (see paras. 59-62 on restriction on type of proceeds to which confiscation applies and para. 63 on lack of investigative and restraint powers).
وفي مجال المصادرة والضبط على الصعيد الوطني، استُبين عدد من الحالات التي خرجت فيها التشريعات الوطنية عن مقتضيات الاتفاقية (انظر الفقرات 59-62 بشأن القيود المتعلقة بنوع العائدات التي تنطبق عليها المصادرة والفقرة 63 بشأن عدم وجود سلطات تحقيق وتحفّظ).

In the area of confiscation and seizure at the national level, a number of departures of national legislation from the requirements of the Convention have been identified (see paras. 46-50 on restriction on type of proceeds to which confiscation applies and para. 51 on lack of investigative and restraint powers).
وفي مجال المصادرة والضبط على الصعيد الوطني، استُبين عدد من الحالات التي خرجت فيها التشريعات الوطنية عن مقتضيات الاتفاقية (انظر الفقرات 46-50 بشأن القيود المتعلقة بنوع العائدات التي تنطبق عليها المصادرة والفقرة 51 بشأن عدم وجود سلطات تحقيق وتحفّظ).

The Conference, also in its decision 3/2, decided that it would discuss at its fourth session the issue of confiscation in the context of articles 12 (confiscation and seizure), 13 (International cooperation for purposes of confiscation) and 18 of the Convention, including non-conviction-based confiscation, as well as issues relating to the successful implementation of article 16 (Extradition) of the Convention.
كما قرر المؤتمر، في مقرّره 3/2، أن يناقش في دورته الرابعة مسألة المصادرة في سياق المواد 12 (المصادرة والضبط) و13 (التعاون الدولي لأغراض المصادرة) و18 (المساعدة القانونية المتبادلة) من الاتفاقية، بما في ذلك المصادرة غير القائمة على الإدانة، وكذلك المسائل ذات الصلة بتنفيذ المادة 16 (تسليم المجرمين) من الاتفاقية تنفيذا ناجحا.