"المصونة بموجب العهد" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• protected under the Covenant

The right of individuals belonging to a linguistic minority to use their language among themselves, in private or in public, is distinct from other language rights protected under the Covenant.
5-3 وحق الأفراد المنتمين إلى أقلية لغوية في استخدام لغتهم فيما بين أنفسهم، على الصعيدين العام والخاص، متميز عن الحقوق اللغوية الأخرى المصونة بموجب العهد.

The right of individuals belonging to a linguistic minority to use their language among themselves, in private or in public, is distinct from other language rights protected under the Covenant.
٥-٣ وحق اﻷفراد المنتمين إلى أقلية لغوية في استخدام لغتهم فيما بين أنفسهم، على الصعيدين العام والخاص، متميز عن الحقوق اللغوية اﻷخرى المصونة بموجب العهد.

5.3 The right of individuals belonging to a linguistic minority to use their language among themselves, in private or in public, is distinct from other language rights protected under the Covenant.
٥-٣ وحق اﻷفراد المنتمين الى أقلية لغوية في استخدام لغتهم فيما بين أنفسهم، على الصعيدين العام والخاص، متميز عن الحقوق اللغوية اﻷخرى المصونة بموجب العهد.

The right of individuals belonging to a linguistic minority to use their language among themselves, in private or in public, is distinct from other language rights protected under the Covenant.
5-3 وحق الأفراد المنتمين إلى أقلية لغوية في استخدام لغتهم فيما بينهم، على الصعيدين العام والخاص، متميز عن الحقوق اللغوية الأخرى المصونة بموجب العهد.

In this regard, the obligations deriving from article 2 (1) are also relevant, since a State party is required under that article to ensure that the rights protected under the Covenant are available to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, except rights which are expressly made to apply to citizens - for example, political rights under article 25.
والالتزامات الناجمة عـــن المادة ٢ )١( ذات صلة أيضا في هذا الصدد، حيث أنه يلزم بموجب المادة أن تكفل الدولة الطرف أن تكون الحقوق المصونة بموجب العهد متاحة لجميع اﻷفراد الموجودين داخل اقليمها والخاضعين لولايتها، فيما عدا الحقوق المنصوص صراحة على أنها تنطبق على المواطنين، ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق السياسية المكفولة بموجب المادة ٢٥.

In this regard, the obligations deriving from article 2.1 are also relevant, since a State party is required under that article to ensure that the rights protected under the Covenant are available to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, except rights which are expressly made to apply to citizens, for example, political rights under article 25.
والالتزامات الناجمة عن المادة ٢ )١( ذات صلة أيضا في هذا الصدد، حيث انه يلزم بموجب تلك المادة أن تكفل الدولة الطرف أن تكون الحقوق المصونة بموجب العهد متاحة لجميع اﻷفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها، فيما عدا الحقوق المنصوص صراحة على أنها تنطبق على المواطنين، ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق السياسية المكفولة بموجب المادة ٢٥.

In this regard, the obligations deriving from article 2.1 are also relevant, since a State party is required under that article to ensure that the rights protected under the Covenant are available to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, except rights which are expressly made to apply to citizens, for example, political rights under article 25.
والالتزامات الناجمة عن المادة ٢ )١( ذات صلة أيضا في هذا الصدد، حيث انه يلزم بموجب تلك المادة أن تكفل الدولة الطرف أن تكون الحقوق المصونة بموجب العهد متاحة لجميع اﻷفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها، فيما عدا الحقوق المنصوص صراحة على أنها تنطبق على المواطنين، ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق السياسية المكفولة بموجب المادة ٥٢.

In this regard, the obligations deriving from article 2.1 are also relevant, since a State party is required under that article to ensure that the rights protected under the Covenant are available to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, except rights which are expressly made to apply to citizens, for example, political rights under article 25.
والالتزامات الناجمة عن المادة 2(1) هي ذات صلة أيضاً في هذا الصدد، حيث إنه يلزم بموجب تلك المادة أن تكفل الدولة الطرف أن تكون الحقوق المصونة بموجب العهد متاحة لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها، فيما عدا الحقوق المنصوص صراحة على أنها تنطبق على المواطنين، ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق السياسية المكفولة بموجب المادة 25.

In this regard, the obligations deriving from article 2.1 are also relevant, since a State party is required under that article to ensure that the rights protected under the Covenant are available to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, except rights which are expressly made to apply to citizens, for example, political rights under article 25.
والالتزامات الناجمة عن المادة 2(1) ذات صلة أيضا في هذا الصدد، حيث انه يلزم بموجب تلك المادة أن تكفل الدولة الطرف أن تكون الحقوق المصونة بموجب العهد متاحة لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها، فيما عدا الحقوق المنصوص صراحة على أنها تنطبق على المواطنين، ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق السياسية المكفولة بموجب المادة 25.

In this regard, the obligations deriving from article 2.1 are also relevant, since a State party is required under that article to ensure that the rights protected under the Covenant are available to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, except rights which are expressly made to apply to citizens, for example, political rights under article 25.
والالتزامات الناجمة عن المادة 2(1) ذات صلة أيضاً في هذا الصدد، حيث انه يلزم بموجب تلك المادة أن تكفل الدولة الطرف أن تكون الحقوق المصونة بموجب العهد متاحة لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها، فيما عدا الحقوق المنصوص صراحة على أنها تنطبق على المواطنين، ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق السياسية المكفولة بموجب المادة 25.

63. In accordance with general comment No. 23 of the Human Rights Committee on the rights of minorities (article 27 of the Covenant), the Special Rapporteur recalls that even when individuals are not citizens of the State where they live or happen to be, " a State party is required [...] to ensure that the rights protected under the Covenant are available to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction " (para. 5.1).
63- ووفقاً للتعليق العام رقم 23 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حقوق الأقليات (المادة 27 من العهد الدولي)، يذكّر المقرر الخاص بأنه " يلزم [...] أن تكفل الدولة الطرف أن تكون الحقوق المصونة بموجب العهد متاحة لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها " (الفقرة 5-1) حتى عندما لا يكون هؤلاء الأفراد من مواطني الدولة التي يقيمون أو يجدون أنفسهم فيها.