"المعادلة الوظيفية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• functional equivalence
• functionally equivalent

(b) Functional equivalence: a generic concept of acquisition financing
المعادلة الوظيفية كمفهوم عام لتمويل الاحتياز

Other States have adopted this " functional equivalence " approach and extended it to non-insolvency as well as insolvency contexts.
53- واعتمدت دول أخرى نهج " المعادلة الوظيفية " المذكور ووسعته ليشمل الأغراض المرتبطة بالإعسار وغير المرتبطة بالإعسار.

There are reasons relating to both economic policy and the design of legal institutions why States might wish to adopt the functional equivalence principle.
أما احتمال إقبال الدول على اعتماد مبدأ المعادلة الوظيفية فله أسباب تتصل بالسياسة الاقتصادية وشكل المؤسسات القانونية.

Functional equivalence: a generic concept of acquisition financing
المعادلة الوظيفية كمفهوم عام لتمويل الاحتياز

Should a State adopt the non-unitary approach, however, it will be necessary to adjust the rules relating to attachments to achieve a result that is functionally equivalent regardless of the form of the transaction.
ولكن إذا اعتمدت الدولة النهج غير الوحدوي، فسيكون من الضروري تعديل القواعد المتعلقة بالملحقات لكي تفضي إلى نتيجة تحقق المعادلة الوظيفية بصرف النظر عن صيغة المعاملة.

In addition, it was said that, in the context of a non-unitary approach, functional equivalence would be preserved to the extent compatible with the regime applicable to the enforcement of ownership rights.
وعلاوة على ذلك، قيل إن المعادلة الوظيفية تظل قائمة، في سياق النهج غير الوحدوي، بقدر اتساقها مع النظام المنطبق على إنفاذ حقوق الملكية.

The idea of equal treatment of all financiers that provide acquisition credit is captured in the expression " functional equivalence " .
57- وفكرة المساواة بين جميع جهات التمويل التي توفر الائتمان لأغراض الاحتياز متجسّدة في تعبير " المعادلة الوظيفية " .

There are also reasons relating to the design of legal institutions why a State might wish to adopt the functional equivalence principle.
59- وثمة أيضا أسباب لها صلة بشكل المؤسسات القانونية تفسر لماذا قد ترغب الدولة في تبني مبدأ المعادلة الوظيفية.

Once again, the main objective is to ensure that, in so far as possible, the legal regime that brings about this functional equivalence is crafted in a manner that facilitates the broadest extension of credit at the lowest price.
ومرة أخرى فإن الهدف الأساس هو العمل، قدر الإمكان، على أن يصاغ الإطار القانوني الذي يحقق هذا المعادلة الوظيفية بطريقة تيسر توفير الائتمان على أوسع نطاق ممكن وبأقل ثمن.

In doing so, however, they will nonetheless be required to adjust and streamline their technical rules for each transaction so as to promote functional equivalence and thereby to increase efficiency.
بيد أنه سيكون عليها، والحالة هذه، أن تعدل قواعدها التقنية وتبسطها فيما يخص كل معاملة على حدة من أجل تعزيز المعادلة الوظيفية ومن ثم زيادة الفعالية.

If a non-unitary approach were adopted, to achieve functional equivalence States would likely have to make two changes to their existing regime.
108- وإذا ما اعتُمد نهج غير وحدوي، سيكون على الدول في الأرجح أن تدخل تغييرين في نظامها القائم لتحقيق المعادلة الوظيفية.

Other States have extended this " functional equivalence " approach to noninsolvency as well as insolvency contexts.
62- ووسّعت دول أخرى نطاق نهج " المعادلة الوظيفية " المذكور ليشمل الأغراض المرتبطة بالإعسار وغير المرتبطة به.

Once again, the main objective is to ensure that, in so far as possible, the legal regime that brings about this functional equivalence is crafted in a manner that facilitates the broadest extension of credit at the lowest price.
ومرة أخرى فإن الهدف الأساس هو العمل، قدر الإمكان، على أن يصاغ الإطار القانوني الذي يحقق هذا المعادلة الوظيفية بطريقة تُيسّر توفير الائتمان على أوسع نطاق ممكن وبأقل ثمن.

In doing so, however, States will nonetheless be required to adjust and streamline their technical rules for each transaction so as to achieve functional equivalence across the whole regime The Guide refers to this method for regulating acquisition credit as the " non-unitary " approach.
بيد أنه سيكون على الدول، والحالة هذه، أن تُعدّل قواعدها التقنية وتُبسّطها فيما يخص كل معاملة على حدة من أجل تحقيق المعادلة الوظيفية على صعيد النظام بأكمله.

This Guide recommends that States adopt both a " functional equivalence " and a " unitary " approach to non-acquisition secured transactions generally.
54- ويوصي هذا الدليل بأن تعتمد الدول " المعادلة الوظيفية " والنهج " الوحدوي " فيما يخص المعاملات المضمونة غير الاحتيازية عموما.

In chapter III, this Guide notes that, while closely linked, the principles of " functional equivalence " and " unitary characterization " are independent.
56- يشير الدليل في الفصل ثالثا إلى أن مبدأي " المعادلة الوظيفية " و " الصبغة الوحدوية " منفصلان بعضهما عن بعض رغم وثاقة الصلة بينهما.

The second main policy choice that confronts States relates to the manner in which they design legislation to achieve functional equivalence.
64- أما الاختيار السياساتي الرئيسي الثاني الذي تواجهه الدول فيتصل بالطريقة التي تسلكها من أجل سن التشريعات اللازمة لتحقيق المعادلة الوظيفية.

While formally these may appear to be equally viable options, in view of the overall objective to enable parties to obtain secured credit in a simple and efficient manner, there are several reasons why the former approach to achieving functional equivalence in a non-unitary regime should be preferred.
وبالرغم من أن هذين الخيارين قد يبدوان من الناحية الشكلية متساويين في الجدوى، ثمة بالنظر إلى الهدف العام المتمثل في تمكين الأطراف من الحصول على ائتمان مضمون بطريقة مبسطة وفعّالة، عدة أسباب تفسر ضرورة تفضيل النهج الأول في تحقيق المعادلة الوظيفية في النظام غير الوحدوي.

Because the objective is to achieve functional equivalence among all acquisition financing transactions, this will often require reversing the default presumptions about the prerogatives of ownership.
155- ولما كان الهدف هو تحقيق المعادلة الوظيفية بين جميع معاملات تمويل الاحتياز، فسيلزم في كثير من الأحيان عكس افتراضات التقصير فيما يتعلق بحقوق الملكية.

Should a State adopt the non-unitary approach, the specific pre-default rights and obligations of the parties will have to be spelled out in greater detail in order to achieve functional equivalence.
157- فإذا ما أخذت دولة بالنهج غير الوحدوي، فسيلزم توضيح حقوق الأطراف والتزاماتها المحددة السابقة للتقصير بمزيد من التفصيل من أجل تحقيق المعادلة الوظيفية.

Should a State adopt the non-unitary approach, however, it will be necessary to adjust the rules relating to attachments to achieve a result that is functionally equivalent regardless of the form of the transaction.
159- ولكن، إذا اعتمدت الدولة النهج غير الوحدوي، فسيكون من الضروري تعديل القواعد المتعلقة بالملحقات لكي تفضي إلى نتيجة تحقق المعادلة الوظيفية بصرف النظر عن صيغة المعاملة.