"المعدل بالقانون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• as amended by Act
• as amended by Law
• amended by the Act
• amended by the law
• modified by Law
• as amended by the

Section V of Act No. 38 of 1964 concerning employment in the private sector, as amended by Act No. 43 of 1986.
الباب الخامس من القانون رقم ٨٣ لسنة ٤٦٩١م في شأن العمل في القطاع اﻷهلي المعدل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ٦٨٩١م.

2. Text of Act No. 12 of 1996, as amended by Act No. 126 of 2008
نص قانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

The Children's Code No. 12 of 1996, as amended by Act No. 126 of 2008
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

524. Law 1648/86, as amended by Law 2026/92, creates jobs for people with special needs, at a percentage of 5 per cent of the total jobs.
٤٢٥ - وأنشأ القانون ٨٤٦١/٦٨ المعدل بالقانون رقم ٦٢٠٢/٢٩ وظائف لﻷشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة قدرها ٥ في المائة من مجموع عدد الوظائف.

It is mandatory to use and apply these basic laws in all entities of the public sector included within the scope of application of both Law No. 1178 and Law No. 2027, as amended by Law No. 2104.
وهذه القواعد الأساسية واجبة الاستخدام والنفاذ في جميع كيانات القطاع العام الداخلة في نطاق تطبيق القانون 1178 والقانون 2027 المعدل بالقانون 2104.

- Act No. 549/2003 Coll. on court officers, as amended by the Act No. 757/2004 Coll.
- القانون رقم 549/2003 (مجموعة القوانين) بشأن موظفي المحاكم، المعدل بالقانون رقم 757/2004 (مجموعة القوانين).

The Narcotics (Regulation of Use and Trafficking) Act No. 128 of 1960, as amended by Act No. 122 of 1989
قانون رقم 128 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

The Entertainment Venues Act No. 372 of 1956, as amended by Act No. 169 of 1957
قانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1957.

Annex I: The Suppression of Money-Laundering Act No. 80 of 2002, as amended by Act No. 78 of 2003.
القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسـل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003

II. The Suppression of Money-Laundering Act No. 80 of 2002, as amended by Act No. 78 of 2003
ثانيا - القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون 78 لسنة 2003

29. The Juveniles Act No. 24 of 1992, as amended by Act No. 24 of 1997:
29- وفي قانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1997:

Under Act No. 7786, as amended by Act No. 8204, individuals or corporate entities that carry out the transactions mentioned in article 15 are subject to supervision as provided by the Act.
في إطار القانون 7786 الراهن المعدل بالقانون 8204، يخضع جميع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين الذين يقومون بالعمليات المذكورة في المادة 15 للإشراف المنصوص عليه في القانون.

Chapter VII of the Department of Social Reform Act No. 104 of 1981, as amended by Act No. 8 of 1986, lays down the rules and procedures for the classification of prisoners.
وقد تضمن الباب السابع من قانون دائرة الاصلاح الاجتماعي رقم ٤٠١ لسنة ١٨٩١ المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٦٨٩١ بيان أحكام وأصول تصنيف النزلاء.

Several Yemeni laws contain definitions, including the Children's Rights Act of November 2002, the Juvenile Welfare Act No. 24 of 1992, as amended by Act No. 26 of 1997, the Civil Code No. 14 of 2002, the Civil Service Act No. 19 of 1991 and the Labour Code No. 5 of 1995.
رقم 24 لعام 1992 المعدل بالقانون رقم 26 لعام 1997، والقانون المدني رقم 14 لعام 2002، وقانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991، وقانون العمل رقم 5 لعام 1995.

159. The Children Act, as amended by Act No. 19 of 1994, contains provisions for the protection of children who are illtreated or neglected.
159- ويحتوي قانون الطفل، المعدل بالقانون رقم 19 لعام 1994، أحكاماً لحماية الأطفال الذين يعاملون معاملة سيئة أو الذين يهملون.

Socialist public prosecutor law No. 34 of 1971, as amended by Law No. 95 of 1980, permits the imposition of custodianship over an individual's property if there exists substantial evidence that his assets have grown as a result of unlawful operations.
- أجاز قانون المدعي العام الاشتراكي 34 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1980 فرض الحراسة على أموال الشخص إذا قامت دلائل جدية على تضخم أمواله نتيجة لعمليات غير مشروعة.

117. The Children and Young Persons (Employment) Law (cap. 178) (as amended by Law No. 239 of 1990) provides that:
٧١١- ينص قانون اﻷحداث والشباب )العمالة( )٨٧١( المعدل بالقانون رقم ٩٣٢ لعام ٠٩٩١ على ما يلي:

The fundamental legislation in the criminal sphere was Law No. 119/1990 on judicial rehabilitations as amended by Law No. 47/1991 and by Law No. 633/1992.
وكان القانون اﻷساسي الذي تناول ما سلف في الناحية الجنائية هو القانون رقم ٩١١/٠٩٩١ بشأن رد الاعتبار القضائي المعدل بالقانون رقم ٧٤/١٩٩١ والقانون رقم ٣٣٦/٢٩٩١.

54. Article 1 of the Decree promulgating Law No. 23 of 1990 on the Organization of the Judiciary, as amended by Law No. 10 of 1996, lays down the two following basic principles:
54- بالنظر إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996 وضعت قاعدتين أساسيتين:

The Committee recommends that the State party intensify its efforts to reduce the wage gap between men and women, including by ensuring the effective enforcement of the Act of 22 April 2012, as amended by the Act of 12 July 2013 amending the legislation concerning the gender pay gap.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، ولا سيما بضمان التنفيذ الفعال للقانون الصادر في 22 نيسان/أبريل 2012، المعدل بالقانون الصادر في 12 تموز/يوليه 2013 والمتضمن تعديل التشريعات المتعلقة بسدّ الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.

- The law of 20 July 1990 on promoting balanced representation of men and women in advisory bodies (amended by the law of 17 July 1997).
إن القانون الصادر في ٠٢ تموز/يوليه ٠٩٩١ يستهدف تحسين التمثيل المتعادل للرجل والمرأة في الهيئات التي لها اختصاص استشاري )المعدل بالقانون الصادر في ٧١ تموز/يوليه ٧٩٩١(.

It further dismisses the author's contention as reflected in paragraph 2.9 above and refers in this context to section 8 (2) of Ordinance 72/5 of 26 August 1972, as modified by Law No. 74/4 of 16 July 1974.
كما ترفض الدولة الطرف ما يدعيه صاحب البلاغ في الفقرة ٢-٩ أعلاه، وتشير في هذا السياق الى المادة ٨ )٢( من المرسوم رقم ٧٢/٥ الصادر في ٢٦ آب/اغسطس ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٧٤/٤ الصادر في ١٦ تموز/يوليه ١٩٧٤.