"المناظرة للمادة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• corresponding to Article

Therefore, it could not be said that the Cypriot company had waived its right to object in accordance with article 4 of the Arbitration Act (corresponding to Article 4 MAL) and the ICAC regulations.
وعليه، فلا يمكن القول إنَّ الشركة القبرصية قد تنازلت عن حقها في الاعتراض وفقا للمادة 4 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 4 من القانون النموذجي للتحكيم) ووفقاً للوائح هيئة التحكيم.

Article 34 of the International Arbitration Act (corresponding to Article 34 MAL) provides for the right to contest any award made in international commercial arbitration.
وتنص المادة 34 من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم) على الحق في الاعتراض على أيِّ قرار صادر في إطار التحكيم التجاري الدولي.

On the basis of these articles of the Arbitration Act, and also its article 29 (corresponding to Article 29 MAL), an international commercial arbitration award made by a panel of arbitrators must be issued both by a majority of the arbitrators and by the full tribunal.
وتأسيساً على هاتين المادتين من قانون التحكيم، إلى جانب المادة 29 من القانون ذاته (المناظرة للمادة 29 من القانون النموذجي للتحكيم)، فإنَّ قرار التحكيم التجاري الدولي الصادر عن هيئة مُحَكَّمين يجب أن يصدر بموافقة أغلبية المُحَكَّمين وبحضور هيئة التحكيم بكامل تشكيلها.

Under article 19 of the Arbitration Act (corresponding to Article 19 MAL), in the absence of an agreement between the parties on the rules of arbitration procedure, an arbitration tribunal might, subject to the provisions of the Act, conduct an arbitration however it deemed appropriate.
وتنص المادة 19 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 19 من القانون النموذجي للتحكيم)، على أنَّه عندما لا يكون هناك اتفاق بين الطرفين بشأن قواعد إجراءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم، رهناً بأحكام هذا القانون، إجراء التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً.

In full compliance with the requirements of article 31 of the Arbitration Act (corresponding to Article 31 MAL) and the ICAC regulations, the absence of a signature of one of the arbitrators on the ICAC award had been duly certified by the President of ICAC.
كما أنَّ خلو قرار المحكمة من توقيع أحد المُحَكَّمين تم إثباته من جانب رئيس المحكمة؛ وذلك على النحو الواجب وبما يتفق تماما مع الشروط الواردة في المادة 31 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 31 من القانون النموذجي للتحكيم) ولوائح هيئة التحكيم.

According to Article 12 of the International Arbitration Act (corresponding to Article 12 MAL) and Article 34 (2) of the same act (corresponding to Article 34 (2) MAL), the setting aside was therefore justified.
ومن ثم كان لإلغاء القرار ما يبرّره وفقا للمادة 12 من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم) والمادة 34 (2) من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 34 (2) من القانون النموذجي للتحكيم).

According to the Supreme Court, the consideration of the legality and validity of an award made by an arbitration tribunal are not among the grounds for refusing the enforcement of such an award as set out in article 36 (corresponding to Article 36 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act).
ووفقاً للمحكمة العليا، فإنَّ مسألة النظر في شرعية وصحة القرار الصادر عن أيِّ هيئة تحكيم ليس من بين أسباب رفض إنفاذ هذا القرار المذكورة في المادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 36 من القانون النموذجي للتحكيم).

It is both a basic principle of international commercial arbitration and also a requirement under article 18 (corresponding to Article 18 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act) that all parties should receive equal treatment.
وتمثل المساواة في معاملة جميع الأطراف مبدأً أساسيًّا في التحكيم التجاري الدولي وشرطاً منصوصاً عليه أيضاً في المادة 18 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 18 من القانون النموذجي للتحكيم).

That principle is also addressed in article 15 of the Arbitration Act (corresponding to Article 15 MAL), under which, if the mandate of an arbitrator is terminated for any reason, a substitute arbitrator is appointed according to the rules that are applicable to the appointment of the arbitrator being replaced.
ويرد هذا المبدأ أيضاً في المادة 15 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 15 من القانون النموذجي للتحكيم)، التي تقضي بتعيين مُحَكَّم بديل، في حال انتهت ولاية أحد المُحَكَّمين لأيِّ سبب كان، وفقا للقواعد السارية على تعيين المُحَكَّم المُستبدَل.

The courts of first and second instance found no grounds to set aside the ICAC award under article 34 (corresponding to Article 34 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act).
ولم تر المحكمة الابتدائية ومحكمة الدرجة الثانية أيَّ سبب لإلغاء قرار هيئة التحكيم بموجب المادة 34 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم).

This argument related to the analysis of evidence in international commercial arbitration proceedings with a view to reassessing the actual circumstances of a case, which, according to article 34 of the Arbitration Act (corresponding to Article 34 MAL), tribunals were not entitled to do.
فهذه الحجة تتعلق بتحليل الأدلة في سياق إجراءات التحكيم التجاري الدولي بهدف إعادة تقييم الملابسات الفعلية للقضية، وهي عملية لا يحق لهيئات التحكيم إجراؤها، وفقا للمادة 34 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم).

Consequently, the ICAC award had run contrary to Russian public order and that was why it had been set aside, in accordance with article 34 (corresponding to Article 34 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act).
وبالتالي، ناقض قرار هيئة التحكيم النظام العام الروسي ولهذا تم إلغاء القرار، وفقاً للمادة 34 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم).

Furthermore, according to the provisions of article 4 of the Arbitration Act (corresponding to Article 4 MAL), a party who is aware of any procedural defects must state its objection " without undue delay or, if a time limit is provided therefor, within such period of time " .
وفضلاً على ذلك، تنص أحكام المادة 4 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 4 من القانون النموذجي للتحكيم) على أنَّ من واجب أيِّ طرف يكون على علم بأيِّ عيوب إجرائية أن يبدي اعتراضه " بلا إبطاء لا موجب له، أو في غضون المدة المحددة لذلك، إنْ كان ثمة مثل هذه المدة " .

That requirement is contained in article 19 (corresponding to Article 19 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act), which stipulates that, in the absence of an agreement between the parties on how an arbitration tribunal would conduct proceedings, the tribunal might, subject to the provisions of the Act, conduct the arbitration in such a way as it deems appropriate.
ويرد هذا الشرط في المادة 19 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 19 من القانون النموذجي للتحكيم)، التي تنص على أنَّه، في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين بشأن كيفية مباشرة هيئة التحكيم للإجراءات، يجوز للهيئة، رهناً بأحكام هذا القانون، إجراء التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة.