"المنطبق على الالتزامات التعاقدية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Applicable to Contractual Obligations

With regard to the obligation of payment of the purchase price, the Italian legislation refers to the 1980 Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations.
وبخصوص الالتزام بدفع ثمن الشراء، يحيل التشريع الإيطالي إلى اتفاقية روما المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية لعام 1980.

The proposal for a regulation on the law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) OAS WIPO
الاقتراح المتعلق بوضع لائحة تنظيمية بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما الأولى)

2. The proposal for a regulation on the law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)
2- الاقتراح المتعلق بوضع لائحة تنظيمية بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما الأولى)

4. European Commission proposal for a regulation on the law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)
4- اقتراح المفوضية الأوروبية المتعلق بإعداد لائحة بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (لائحة روما الأولى)

In this context it is worth pointing out that the 1980 Rome Convention on the law Applicable to Contractual Obligations seeks to multiply the possibilities for validating the formation of a contract in order to avoid delaying tactics by parties fraudulently challenging the validity of a contract in order to evade its substantive obligations.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية روما لسنة 1980 المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية تسعى إلى مضاعفة إمكانيات إثبات صحة تكوين العقد بغية تجنّب مناورات التأخير من جانب أطراف يطعنون إحتياليا في صحة عقد من أجل الإفلات من التزاماته الموضوعية.

However, the concern was expressed that, unless the draft Convention were to include provisions for the determination of the law applicable to the transaction under which the receivable arose, full uniformity could not be achieved, since each State would have to apply its own rules on the law Applicable to Contractual Obligations in order to determine the law governing the receivable.
غير أنه أعرب عن شاغل مفاده أنه لا يمكن تحقيق التوحيد الكامل ما لم يشتمل مشروع الاتفاقية على أحكام تحدد القانون المنطبق على الصفقة التي نشأ بموجبها المبلغ المستحق ، ﻷنه سيتعين على كل دولة أن تطبق قواعدها الخاصة بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية لكي تحدد القانون الذي يحكم المبلغ المستحق .

This proposal, which would mean introducing a provision of an optional nature into the body of the Convention, is not acceptable, because the suggested text would overlap (and might even conflict) with the provisions of the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations.
فهذا الاقتراح، الذي يعني ادخال حكم ذي طابع اختياري في صلب الاتفاقية، لا يمكن قبوله، لأن النص المقترح سيتداخل (بل وربما يتعارض) مع أحكام اتفاقية روما بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية.

No reference had been made in the recommendations or the commentary to the proposed regulation on the law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) because it had not been finalized.
67- وقال إنه لم توضع أي إشارة في التوصيات أو التعليق إلى التشريع المقترح بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما 1) لأنه لم يوضع بعد في صيغته النهائية.

The rules of private international law were such that, under instruments such as the Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome, 1980), parties had considerable freedom to choose which law should apply.
وتنص قواعد القانون الدولي الخاص على أن بعض الصكوك، مثل الاتفاقية المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما، 1980)، تكفل للأطراف حرية كبيرة لاختيار القانون الذي ينبغي أن ينطبق.

In most legal systems, purely contractual obligations are generally subject to the law chosen by the parties in their agreement or, in the absence of such a choice, by the law governing the security agreement (e.g. the Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, concluded in Rome in 1980, hereinafter the " Rome Convention " ).
ففي معظم النظم القانونية، تخضع الالتزامات التعاقدية الصرفة عموما للقانون الذي اختاره الطرفان في اتفاقهما، فإن لم يختارا قانونا، تخضع تلك الالتزامات للقانون الذي يحكم اتفاق الضمان (مثلا الاتفاقية المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية() المبرمة في عام 1980، " اتفاقية روما " فيما يلي).

According to article 4 (1) (2) of the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (1980), Dutch law should be applied, since the obligations under the contract were most closely connected with the Netherlands.
ووفقا للفقرتين (1) و(2) من المادة 4 من اتفاقية روما المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (1980)، ينبغي تطبيق القانون الهولندي لأن الالتزامات الناشئة عن العقد ترتبط ارتباطا أوثق بالهولنديين.

However, the view was expressed that such an approach might result in conflicts between the draft Convention and the Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome, 1980; hereinafter referred to as the “Rome Convention”), whose article 12 dealt with the issue of assignment.
٣٢ - غير أنه أعرب عن رأي مفاده أن ذلك النهج قد يؤدي الى تنازع بين مشروع الاتفاقية واتفاقية عام ٠٨٩١ المتعلقة بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية )روما ، ٠٨٩١ ؛ ويشار اليها فيما يلي باسم " اتفاقية روما " ( ، التي تتناول المادة ٢١ منها مسألة الاحالة .

In the context of the European Commission proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the law Applicable to Contractual Obligations (Rome I), the law of the assignor's location and the law governing the assigned receivable were being discussed as the options for the law applicable to third-party effects of assignments.
وأشارت إلى أنه في سياق اقتراح الجماعة الأوروبية بشأن تشريع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي حول القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما 1)، تجري مناقشة قانون مقر المحيل والقانون الذي يحكم المستحقات المحالة باعتبارهما خيارين فيما يتعلق بالقانون المنطبق على نفاذ الإحالات تجاه الأطراف الثالثة.

In the plaintiff's view, the contract in question should be subject to the Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome Convention), of 19 June 1980, which provides, in article 4, paragraphs 1 and 2, that the applicable law is that of the person owing the obligation to supply, namely, in this case, French law, since the licensor was based in France.
ورأى المدّعي أن العقد المعني ينبغي أن يكون خاضعاً لاتفاقية القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما)، المؤرّخة 19 حزيران/ يونيه 1980، التي تنص في الفقرتين 1 و2 من المادة 4 على أن يكون القانون المنطبق هو قانون الشخص الذي يقع عليه التزام التوريد، وهو في هذه الحالة القانون الفرنسي، لأن مقر المرخِّص يقع في فرنسا.

With regard to the application of the Convention, the court considered that the Convention on the law Applicable to Contractual Obligations (the Rome Convention) was subordinate to special regulations such as CISG, a special, uniform substantive law on the international sale of goods, of which both Spain and Italy -- the countries where the parties were based -- were contracting States (CISG art. 1 (1)(a)).
وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما) أقل مرتبة من اللوائح الخاصة مثل اتفاقية البيع، وهي قانون موضوعي خاص وموحد بشأن البيع الدولي للبضائع تندرج إسبانيا وإيطاليا على السواء - وهما البلدان اللذان يوجد بهما مقرا الطرفين - ضمن دولها المتعاقدة (المادة 1 (1) (أ) من اتفاقية البيع).

Furthermore, it was widely felt that the possibility for an opting-out by States sufficiently addressed the concern of some States that such an approach might not be appropriate as a matter of policy or might lead to conflicts with existing conventions, such as the European Union Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome, 1980; " the Rome Convention " ).
وعلاوة على ذلك، رئي على نطاق واسع أن امكانية اختيار الدول لعدم انطباق الاتفاقية يبدد على نحو كاف قلق بعض الدول من أن نهجا كهذا قد لا يكون ملائما من حيث السياسة العامة أو قد يؤدي الى التنازع مع اتفاقيات قائمة، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما، 1980؛ " اتفاقية روما " ).

Reference is made to the law of the original contract, since, unlike article 12, paragraph 2 of the Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome, 1980; " the Rome Convention) on which article 30 was modelled and which may apply to non-contractual rights, article 30 covers only contractual receivables (see article 2).
ويحال الى القانون الذي يحكم العقد الأصلي لأن المادة 30، على خلاف الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما، 1980؛ " اتفاقية روما " )، التي صيغت المادة 30 على غرارها، والتي يمكن أن تنطبق على الحقوق غير التعاقدية، لا تتناول سوى المستحقات التعاقدية (انظر المادة 2).

New provision on form in chapter V: On the question of the law applicable to the formal validity of an assignment, article 8 differs from the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (see article 9) particularly in creating a rebuttable presumption in favour of the law of the location of the assignor as the law most closely connected with the contract of assignment, without requiring an explicit choice of applicable law.
حكم جديد بشأن الشكل في الفصل الخامس: تختلف المادة 8، فيما يتعلق بالقانون المنطبق على صحة الاحالة من حيث الشكل، عن اتفاقية روما بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (انظر المادة 9)، وخصوصا في انشاء قرينة قابلة للدحض لصالح قانون مقر المحيل باعتباره القانون الأوثق ارتباطا بعقد الاحالة، دون اشتراط اختيار صريح للقانون الذي يطبق.

34. On 15 December 2005, the European Commission published its proposal (COM (2005) 650 final, 2005/0261) for a regulation of the EU Parliament and the Council on the law Applicable to Contractual Obligations (Rome I). Article 13 (3) adopts the law of the assignor's habitual residence for third-party effects of assignment.
34- وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، نشرت المفوضية الأوروبية اقتراحها (COM (2005) 650 final, 2005/0261) المتعلق بوضع لائحة تنظيمية صادرة عن برلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما الأولى). وتعتمد المادة 13 (3) قانون مكان الإقامة المعتاد للمحيل فيما يتعلق بمفعول الإحالة تجاه الأطراف الثالثة.