"الناتج المحلي الإجمالي خلال" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• GDP during
• GDP in
• GDP for
• GDP over
• gross domestic product for
• GDP through
• gross domestic product during

These remittances accounted for more than 5 percent of GDP during the period under review: rising from 6.2 percent of gross national income in 1997 to 8.1 percent in 2000 (BLES 2002 and WB 2003).
وتمثل هذه التحويلات أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المستعرضة. وارتفعت من 6.2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي إلى 8.1 في المائة في عام 2000.

A complete look at the changes in sector-wide shares of GDP during the decade from 1990 to 2000 reveals the following:
ومن شأن نظرة كاملة على التغيُّرات في أنصبة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد من عام 1990 إلى 2000، أن تكشف عن التالي:

Countries in Europe responded individually with stimulus packages ranging from 1.5 per cent to 4.4 per cent of GDP during the 2008 to 2010 period.
وردت البلدان في أوروبا على ذلك بشكل فردي بتقديم مجموعات من الحوافز تتراوح بين 1.5 في المائة و 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2008 حتى 2010.

Furthermore, the private sector accounted for, respectively, 31% and 70% of GDP in the reporting period while its share of investment outlays rose from 35% to 58%.
وبالإضافة إلى ذلك، مثّل القطاع الخاص على التوالي 31 في المائة و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة قيد الاستعراض، بينما ارتفع نصيبه من الاستثمارات من 35 في المائة إلى 58 في المائة.

Expenditures for the social fund corresponded to 6 per cent of GDP, in comparison with 4.7 per cent of GDP during 2002;
:: أن نفقات صندوق التأمين الاجتماعي تمثل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2002؛

Spending on education represents one quarter of the State budget, and even one third in some years, at between 5.9 per cent and 9.5 per cent of GDP for the period in question.
ويمثل الإنفاق على التعليم ربع ميزانية الدولة، بل وقد مثل ثلثها في سنوات معينة، أي ما يتراوح بين 5.9 في المائة و9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة قيد النظر.

Government spending on health has been increased, and it will be raised to two to three per cent of GDP over the next year.
وتمت زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، وسيزداد بنسبة اثنين إلى ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

Aggregate labour incomes declined by almost as much as the decline in GDP during 1989-1993, but the decline was much more a function of job losses than of real wage declines.
وهبطت مجاميع دخول العمالة بزهاء نفس هبوط نسبة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1989 إلى 1993، إلا أن ذلك الهبوط كان نتيجة فقدان فرص عمل أكثر منه بسبب تدني الأجور الحقيقية.

On average, Africa had a savings rate of 21.1 per cent of GDP during 2000-2002.
وكمتوسط، لدى أفريقيا معدل ادخار يصل إلى 21.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2002.

27. Gross domestic savings are very low: on average, they stood at about 10 per cent of GDP during the past decade.
27- ويعتبر الادخار المحلي الإجمالي منخفضاً للغاية، حيث بلغ في المتوسط حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المنصرم.

Only Zambia could claim a major reduction, from an average of over 12 per cent of GDP during 1992-1995 to below 8 per cent during 2004-2007.
وزامبيا هي البلد الوحيد الذي يحق له أن يدعي حدوث تخفيض كبير من متوسط يربو على 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1992-1995 إلى أقل من 8 في المائة خلال الفترة 2004- 2007.

Source: Calculations by Katerina Kyrili from the annexes from IMF country reports.. Direct taxes on personal income and corporate profits rose less than indirect domestic taxes, increasing from 2.9 per cent of GDP during 1990-1994 to 3 per cent in 1995-1999, and then to 3.7 per cent during 2000-2006.
112- وارتفعت الضرائب المباشرة على الدخل الشخصي وأرباح الشركات بنسبة تقل عن نسبة زيادة الضرائب المحلية غير المباشرة، من نسبة 2,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1990-1994 إلى 3 في المائة في الفترة 1995-1999، ثم إلى 3,7 في المائة خلال الفترة 2000-2006.

65. Demographic growth, which outran average growth in GDP during the period 2000-2005, contributed to negative growth in annual GDP per capita.
65 - وساهم النمو الديمغرافي في نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تجاوز متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2005.

As a result of greatly expanded GDP in 2004, the public debt-to-GDP ratio declined slightly, to 180 per cent, but is still very high.
ونتيجة للنمو الضخم في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2004، حصل انخفاض بسيط في نسبة الدين العام إلى هذا الناتج، فوصلت إلى 180 في المائة، لكن هذه النسبة لا تزال جد عالية.

For example, gross domestic investment (GDI) has declined from 25 per cent of GDP in the 1970s to less than 20 per cent in the 1990s, while private investment has fallen to about 11 per cent.
وعلى سبيل المثال، فقد انخفض معدل الاستثمار المحلي الإجمالي من نسبة 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة السبعينات إلى أقل من نسبة 20 في المائة في فترة التسعينات، في حين انخفض الاستثمار الخاص إلى ما يناهز نسبة 11 في المائة.

The United States current-account deficit exceeded 6 per cent of GDP during 2006 but declined to 3 per cent of GDP at the end of 2009 and remained at only 3.4 per cent of GDP in mid-2011.
فقد تجاوز العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة الأمريكية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006، و لكنه نزل إلى 3 في المائة في نهاية عام 2009 وبقي في حدود 3.4 في المائة في منتصف عام 2011.

The deficit on current transactions represents approximately 4.5 per cent of GDP for the period under review, and the overall balance of payments deficit is around 8.5 per cent of GDP.
ويمثل عجز العمليات الجارية زهاء 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة قيد الاستعراض وتراوح العجز العام في ميزان المدفوعات حول 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

Vast land and sea frontiers, diverse security threats -- both traditional and non-traditional -- and inflationary pressures underlie our military budget -- averaging about 2.3 per cent of GDP over the past decade.
وحدودنا البرية والبحرية الواسعة، والتهديدات الأمنية المتنوعة - التقليدية وغير التقليدية معا - وضغوط التضخم تشكل الأساس لوضع ميزانيتنا العسكرية - والتي بلغ متوسطها حوالي 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المنصرم.

Nevertheless, it is anticipated that international business will continue to drive the economy and provide the largest positive contribution to gross domestic product for the foreseeable future.
ومن ناحية ثانية، يُتوقع أن يواصل قطاع الأعمال التجارية الدولية دفع الاقتصاد والإسهام بأكبر نصيب في الناتج المحلي الإجمالي خلال المستقبل المنظور.

As a result, they generally experienced stagnating or falling per capita GDP through 1995.
ونتيجة لذلك، شهدت تلك البلدان بوجه عام ركودا أو انخفاضا في نصيب الفرد من الناتج المحلي اﻹجمالي خلال عام ١٩٩٥.

In Haiti, for instance, annual public health expenditure amounted to 1.3 per cent of gross domestic product during the period of 1990-1995.
ففي هايتي على سبيل المثال، بلغ اﻹنفاق الصحي العام السنوي نسبة ١,٣ في المائة من الناتج المحلي اﻹجمالي خلال الفترة ١٩٩٠-١٩٩٥.