"النموذجي على" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Model

The Commission's intent is that the Model Law apply to the broadest range of commercial disputes.
علما بأن ما تقصده اللجنة هو أن يُطبّق القانون النموذجي على أوسع مجموعة من النـزاعات التجارية.

However, confidentiality was an absolute requirement and the Model Law ought to contain some kind of provision for it.
غير أن السرية هي شرط مطلق وأنه لا بد أن يحتوي القانون النموذجي على حكم ما بشأنها.

In option 1 of article 31 of the Model Law, it is stated:
وينص الخيار 1 للمادة 31 من القانون النموذجي على ما يلي:

Article 11, paragraph 1, of the Model agreement provides:
وتنص الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق النموذجي على ما يلي:

It was emphasized that the Model Law should not be drafted in such a way that it could be used to justify manipulation.
وشُدّد على ضرورة تجنّب صياغة القانون النموذجي على نحو يتيح استخدامه لتبرير التلاعب.

Article 7, paragraph 1, of the Model Law provides:
وتنص الفقرة 1 من المادة 7 من القانون النموذجي على ما يلي:

the Model legislation was widely circulated around the Commonwealth and beyond.
وجرى تعميم التشريع النموذجي على نطاق واسع في منطقة الكمنولث وخارجها.

Accordingly, the Model provision should perhaps deal only with instances in which such a right existed.
وبالتالي فربما ينبغي أن يقتصر الحكم النموذجي على معالجة الحالات التي يوجد فيها مثل هذا الحق.

First, the verification authority of the International Atomic Energy Agency (IAEA) must be strengthened through universal adoption of the Model Additional Protocol.
ويجب، أولا، تعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق عن طريق اعتماد البروتوكول الإضافي النموذجي على النطاق العالمي.

Proposals on revising the Model curriculum were presented to the nineteenth session of ISAR.
وعرضت مقترحات بشأن تنقيح المنهج الدراسي النموذجي على الفريق في دورته التاسعة عشرة.

With respect to the latter point, the question was raised as to why the Model Law had not been more widely adopted.
وفيما يتعلق بتلك النقطة الأخيرة، أُثير تساؤل حول السبب في عدم اعتماد القانون النموذجي على نطاق أوسع.

It was the Secretariat's understanding that the Commission wished the Model Law to provide for both those possibilities.
وبحسب فهم الأمانة، فإنَّ اللجنة ترغب في أن ينصّ القانون النموذجي على هذين الاحتمالين كليهما.

Section 6 of the Model Law states that:
وتنصّ المادة 6 من القانون النموذجي على ما يلي:

Article 2 of the Model Law states that:
وتنصّ المادة 2 من القانون النموذجي على ما يلي:

These notes are extremely important as they should encourage a flexible and coherent use of the Model agreement.
وتتَّسم هذه الملاحظات بأهمية فائقة لأنَّ من شأنها أن تشجّع على استخدام الاتفاق النموذجي على نحو مرن ومتّسق.

The notes are intended to make it easier to understand, adopt and possibly amend the provisions suggested and are extremely important as they should encourage a flexible and coherent use of the Model agreement.
وتتَّسم هذه الملاحظات بأهمية فائقة لأنَّ من شأنها أن تشجّع على استخدام الاتفاق النموذجي على نحو مرن ومتّسق.

Moreover, the scope of application of the Model Law should be limited to business documents.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يقتصر نطاق تطبيق القانون النموذجي على وثائق اﻷعمال التجارية.

it was vital that the Model Law should provide for the possibility of direct solicitation, particularly where there was need for confidentiality and confidence in the competence of the supplier.
ونظرا لعدم النص على بند يعتبر منفذا، فمن اﻷمور الحيوية أن ينص القانون النموذجي على إمكانية الالتماس المباشر.

The Commission generally agreed that the Model Law should not be applicable to any kind of paper-based communication.
ووافقت اللجنة عموما على ألا ينطبق القانون النموذجي على أي صنف من أصناف الابلاغ باستخدام مستندات ورقية.

the Model Law covers not only the criminalization of trafficking in persons and related offences, but also the different aspects of assistance to victims as well as establishing cooperation between different State authorities and non-governmental organizations.
ولا يقتصر نطاق القانون النموذجي على تجريم الاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، بل يتناول أيضا مساعدة الضحايا بمختلف جوانبها، فضلا عن إقامة التعاون بين مختلف السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.