"النمو وتشغيل" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• growth and

It is hard to see how this ends well. The alternatives seem to be a lengthy and difficult return to growth and employment, or declining enthusiasm for the common currency.
الحق أنه من الصعب أن نرى كيف قد يقودنا هذا إلى نهاية سعيدة. ويبدو أن البديل يتلخص إما في العودة على طريق طويل وشاق إلى النمو وتشغيل العمالة، وإما تراجع الحماس للعملة الموحدة.

If public-sector deleveraging is not a complete growth policy – and it isn’t – why is there so much attention on fiscal austerity and so little action (as opposed to lip service) on growth and employment?
ولكن إذا لم يكن تقليص مديونية القطاع العام سياسة نمو كاملة ــ وهو ليس كذلك بالفعل ــ فلماذا كل هذا القدر من الاهتمام بالتقشف المالي مع أقل قدر من العمل على تعزيز النمو وتشغيل العمالة؟

The details may elude voters and some investors, but the focus of policy is not on restoring medium- and long-term growth and employment. Indeed, there is profound uncertainty about whether and when these imperatives will move to the center of the agenda.
قد يستعصي فهم مثل هذه التفاصيل على الناخبين والمستثمرين، ولكن تركيز السياسة لا ينصب على استعادة النمو وتشغيل العمالة في الأمدين المتوسط والبعيد. بل وهناك شك عميق حول ما إذا كانت هذه الحتميات قد تنتقل إلى قلب الأجندة الاقتصادية، أو متى قد يحدث ذلك إذا حدث.

Balancing cuts in public spending in order not to endanger growth and employment requires a stable and smart government – and time. The UK and Germany are, with their excessive restrictions, are preparing the ground for recessions at home.
علينا إذن أن نتوقع صدمات كبرى. إن موازنة التخفيضات في الإنفاق العام من أجل تجنب تعريض النمو وتشغيل الأيدي العاملة للخطر يتطلب وجود حكومة مستقرة وذكية ـ كما يتطلب الوقت. والواقع أن استجابة المملكة المتحدة وألمانيا لهذه الاحتياجات كانت جيدة. ولكن هل تستطيع فرنسا أن تستجيب لها بنفس القدر من النجاح؟

growth and employment forecasts in the advanced countries have been reduced – a delayed recognition of the reality of an extended and difficult recovery and a new post-crisis “normal.” With lower and more realistic growth forecasts, fiscal deficits in the short to medium term are viewed as more dangerous.
كما انخفضت توقعات النمو وتشغيل العمالة في البلدان المتقدمة ـ الاعتراف المتأخر بالواقع المتمثل في التعافي المطول والصعب، والطابع المتغير الجديد في مرحلة ما بعد الأزمة. وفي ظل توقعات النمو الأدنى والأقرب إلى الواقع، فإن العجز المالي في الأمد القريب إلى المتوسط يُنظَر إليه على أنه أشد خطورة.

The major emerging economies also have growing systemic effects on growth and employment across a broad range of countries, including the advanced ones. They must understand this.
وتواجه الأسواق الناشئة الرئيسية أيضاً تأثيرات شاملة على النمو وتشغيل العمالة عبر طائفة واسعة من البلدان، بما في ذلك المتقدمة منها. ويتعين عليها أن تدرك هذه الحقيقة. والواقع أن التباينات القديمة بدأت تتلاشى، وهناك تحديات جديدة ترتبط بالتوزيع في صميم عملية التنسيق العالمي للسياسة الاقتصادية.

While Western leaders talked about a new emphasis on growth and employment, they offered no concrete policies backing these aspirations. In Europe, there was continued emphasis on austerity, with self-congratulations on the progress made so far, and a reaffirmation of resolve to continue along a course that has now plunged Europe as a whole into recession – and the United Kingdom into a triple-dip downturn.
وفي حين تحدث زعماء غربيون عن التأكيد المتجدد على النمو وتشغيل العمالة، فإنهم لم يقدموا أية سياسات ملموسة تدعم هذه التطلعات. وفي أوروبا، استمر التأكيد على التقشف، مع استمرار تهنئة الذات على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، وإعادة تأكيد الإصرار على المواصلة على المسار الذي أغرق أوروبا ككل الآن في الركود ــ والمملكة المتحدة في دورة انكماش ثلاثية.

Sustainability of public debt has replaced sustainability of private debt as the biggest threat to financial stability, and the focus of debate about the US current account has shifted from the sustainability of foreign debt to the impact of reducing the external deficit on growth and employment. The dilemma facing US policymakers is how to stimulate growth while lowering the level of total debt.
لقد حلت استدامة الدين العام في محل استدامة الدين الخاص باعتبارها التهديد الأكبر للاستقرار المالي، وتحول تركيز المناقشة بشأن الحساب الجاري الأميركي من استدامة الدين الخارجي إلى التأثير الذي قد يخلفه خفض العجز الخارجي على النمو وتشغيل العمالة. إن المعضلة التي تواجه صناع القرار في الولايات المتحدة تتلخص في كيفية حفز النمو وخفض مستوى الدين الإجمالي في الوقت نفسه.

With a new, more hostile Congress, and with members of a new economic team coming on board, Obama’s challenge is to build a consensus around a medium- and long-term recovery strategy, with a focus on restoring growth and employment. The limited fiscal resources that are available should be targeted on areas that affect competitiveness in the tradable sector.
وفي ظل وجود كونجرس جديد أشد عدائية، وظهور أعضاء جدد في الفريق الاقتصادي، فإن التحدي الذي يواجه أوباما الآن يتلخص في بناء الإجماع حول استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعافي، مع التركيز على استعادة النمو وتشغيل العمالة. ولابد من استهداف الموارد المالية المحدودة المتاحة في مجالات مؤثرة على القدرة التنافسية في القطاع القابل للتداول. وهذا يعني التخلي عن بعض الخدمات الحكومية.

They have a substantial lead on economic issues as well, as the news continues to support the party’s contention that the recovery in growth and employment, along with low inflation, are now benefiting the entire country. Conservatives will hammer away on the economy, as they did in 1992, the last time that they won an election outright.
الواقع أن المحافظين متقدمون بالفعل في استطلاعات الرأي في مجال الزعامة. وهم متقدمون بنسبة كبيرة في ما يتصل بالقضايا الاقتصادية أيضا، حيث تواصل الأخبار دعم ادعاء الحزب بأن تعافي النمو وتشغيل العمالة، بجانب انخفاض معدل التضخم، بدأ يعود بالفائدة على البلاد بالكامل. وسوف يتفوق المحافظون في المجال الاقتصادي، كما فعلوا في عام 1992، عندما فازوا بالانتخابات بشكل صريح لآخر مرة.

The benefits come in the form of sustainable patterns of growth and employment in the future. Discipline and austerity thus entail inter-temporal and intergenerational choices about the price to be paid now – and how fairly that burden is to be borne – for greater economic opportunity and social stability in the future.
وتتطلب هذه الإصلاحات التضحية بأشكال معينة من الحماية، فضلاً عن الدخل والنمو الاستهلاكي. وتأتي الفوائد في هيئة أنماط مستدامة من النمو وتشغيل العمالة في المستقبل. وبالتالي، يستلزم الانضباط والتقشف اختيار فترات بين زمنية وبين الأجيال لتحديد الثمن الواجب تحمله الآن ــ وكيف يمكن تحمل هذا العبء بشكل عادل ــ من أجل توفير فرص اقتصادية أعظم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المستقبل.

Thus, for the emerging economies, advanced countries downside risks and the spillover effects of their recovery policies are the key areas of concern. In several advanced countries, including the US, growth and employment prospects are starting to diverge widely, endangering social cohesion and economic openness.
وعلى هذا فإن مخاطر الجانب السلبي في البلدان المتقدمة والتأثيرات غير المباشرة الناجمة عن سياسات الإنعاش التي تتبناها تشكل مصدر القلق الرئيسي في الأسواق الناشئة. وفي العديد من البلدان المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أصبحت توقعات النمو وتشغيل العمالة في تباعد مستمر، الأمر الذي يهدد التماسك الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي.

The first key factor is deleveraging and the resulting shortfall in aggregate demand. Since the financial crisis began in 2008, several developed countries, having sustained demand with excessive leverage and consumption, have had to repair both private and public balance sheets, which takes time – and has left them impaired in terms of growth and employment.
يتلخص العامل الرئيسي الأول في برامج تقليص المديونيات وما ينتج عنها من عجز في الطلب الكلي. فمنذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كان لزاماً على العديد من الدول المتقدمة، التي عملت على دعم الطلب بالإفراط في الاستدانة والاستهلاك، أن تعمل على إصلاح موازنات القطاعين الخاص والعام، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل ــ ولقد أدى إلى إضعاف قدرة هذه الدول من حيث النمو وتشغيل العمالة.

After all, how many employers would not prefer a fresh entrant into the labor force to someone who has been out of work for years? The simple fact that an economy had recently undergone a period of mass unemployment made it difficult to recover levels of growth and employment that are often attained as a matter of course.
والثانية أن إعادة إدماج العاطلين عن العمل حتى في اقتصاد السوق العامل بسلاسة مهمة بالغة الصعوبة. فكم عدد أصحاب العمل الذين لا يفضلون قادماً جديداً على قوة العمل مقارنة بشخص ظل بلا عمل لسنوات؟ وبفعل حقيقة بسيطة مفادها أن الاقتصاد خضع مؤخراً لفترة من البطالة الجماعية فقد بات من الصعب للغاية العودة إلى مستويات النمو وتشغيل العمالة التي يمكن الوصول إليها عادة كأمر شبه مؤكد.

This somewhat bleak picture could change, though probably not in the short run. Stability can return, but not until domestic policy in the advanced countries, together with international policy coordination, credibly shifts to restoring a pattern of inclusive growth, with fiscal stabilization carried out in a way that supports growth and employment.
قد تتغير هذه الصورة القاتمة بعض الشيء، ولو أن ذلك لن يحدث في الأمد القريب. وقد يعود الاستقرار، ولكن ليس قبل أن تتحول السياسات المحلية في الدول المتقدمة، جنباً إلى جنب مع تنسيق السياسات على المستوى الدولي وعلى نحو جدير بالثقة، في اتجاه استعادة نمط النمو الشامل، وتحقيق الاستقرار المالي على النحو القادر على دعم النمو وتشغيل العمالة.

Governments should know precisely how Draghi and his colleagues assess the potential for growth and employment and how this will affect monetary policy. They should have a clear idea of what they can expect from the ECB and what outcome (rather than precise measures) the ECB expects from them.
فأولا، لابد أن يكون تحليل البنك المركزي الأوروبي للتحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو شديد الشفافية. إذ ينبغي للحكومات أن تعرف على وجه التحديد كيف يقيم دراجي وزملاؤه احتمالات النمو وتشغيل العمالة وكيف قد تؤثر على السياسة النقدية. وينبغي لها أن تحظى بتصور واضح لما يمكنها أن تتوقع من البنك المركزي الأوروبي وما هي النتائج (وليس التدابير المحددة) التي يتوقعها البنك المركزي الأوروبي منها.

Many countries have policies that protect sectors or jobs, thereby introducing structural rigidities. The cost of such policies rises with the need for structural change to sustain growth and employment (and to recover from unbalanced growth patterns and shocks).
ويشير هذا إلى أن ما لا تفعله الحكومات أيضاً مهم بصرف النظر عن جدارة تصرفاتها. فالعديد من البلدان تنتهج سياسات تحمي قطاعات أو وظائف بعينها، وهو ما يؤدي بدوره إلى نشوء الجمود البنيوي. وترتفع تكاليف مثل هذه السياسات مع الاحتياج إلى التغيير البنيوي لدعم النمو وتشغيل العمالة (والتعافي من أنماط النمو غير المتوازن والصدمات).

A turnaround needs to be visible to the naked eye to impress voters. Given this, one can only wonder why basic charts, such as the 2008-2009 “V” shape in growth and employment, have not been used – and reused – to make the case.
لا شك أن نماذج الاقتصاد القياسي لا تحظى باهتمام كبير بين أغلب الناس. ذلك أن التحول لابد وأن يكون مرئياً للعين المجردة حتى يؤثر على الناخبين. وفي ضوء هذه الحقيقة فإن المرء لا يملك إلا أن يتعجب لماذا لم تستخدم مثل هذه الرسوم البيانية التي أظهرت العودة السريعة إلى النمو وتشغيل العمالة بما يشبه حرف (V) أثناء الفترة 2008-2009 ــ ولماذا لم يعاد استخدامها مراراً وتكرارا ــ لدعم هذه الحجة.

This would be a lot easier with the Constitution in place, but there are measures that can and should be adopted now to make that possible. First, the community budget should be structured so that it has a significant impact on growth and employment (a return to the voluntarism of the Delors Packages, now applied to the Lisbon Strategy).
سوف يكون هذا أكثر سهولة ويسراً إذا ما احتل الدستور مكانته المفروضة له، ولكن هناك تدابير يتعين علينا أن نتبناها الآن لكي نجعل من هذا أمراً ممكناً. أولاً، لابد من صياغة ميزانية الاتحاد بحيث يكون لها تأثير ملموس على النمو وتشغيل العمالة (الآن هناك عودة إلى تطبيق مبدأ الطوعية، الذي تم تبنيه في اتفاقيات "ديلورز"، على إستراتيجية لشبونة).