| Article 18 of the Convention reaffirms that parents or legal guardians have the primary responsibility for promoting children's development and wellbeing, with the child's best interests as their basic concern (arts. 18.1 and 27.2). States parties should respect the primacy of parents, mothers and fathers. | UN | تعيد المادة 18 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين يتحملون المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي (المادتان 18-1 و27-2) وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآباء. |
| Article 18 of the Convention reaffirms that parents or legal guardians have the primary responsibility for promoting children's development and wellbeing, with the child's best interests as their basic concern (arts. 18.1 and 27.2). States parties should respect the primacy of parents, mothers and fathers. | UN | تعيد المادة 18 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين يتحملون المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي (المادتان 18-1 و27-2) وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآباء. |
| Article 18 of the Convention reaffirms that parents or legal guardians have the primary responsibility for promoting children's development and wellbeing, with the child's best interests as their basic concern (arts. 18.1 and 27.2). States parties should respect the primacy of parents, mothers and fathers. | UN | تعيد المادة 18 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين يتحملون المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي (المادتان 18-1 و27-2) وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآباء. |
| While welcoming that the definition of a child in Guinea, contained in the Children's Code, is in line with the Convention and the fact that the minimum legal age of marriage is now fixed at 18 years for both boys and girls, the Committee is concerned that article 269 of the Children's Code allows the marriage of boys and girls under 18 years, with the consent of their parents or legal guardians. | UN | 33- في حين ترحّب اللجنة يكون تعريف الطفل في غينيا، كما ورد في قانون الطفل، يتماشى مع الاتفاقية، وبتحديد السن القانونية الدنيا للزواج في 18 سنة للفتيان والفتيات على حد سواء، تعبّر اللجنة عن قلقها لأن المادة 269 من قانون الطفل التي تتيح الزواج للفتيان والفتيات دون سن الثامنة عشرة بموافقة الوالدين أو الأوصياء القانونيين. |
| Article 18 of the Convention reaffirms that parents or legal guardians have the primary responsibility for promoting children's development and wellbeing, with the child's best interests as their basic concern (arts. 18.1 and 27.2). States parties should respect the primacy of parents, mothers and fathers. | UN | تعيد المادة 18 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين يتحملون المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي (المادتان 18-1 و27-2) وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآباء. |
| Article 18 of the Convention reaffirms that parents or legal guardians have the primary responsibility for promoting children's development and wellbeing, with the child's best interests as their basic concern (arts. 18.1 and 27.2). States parties should respect the primacy of parents, mothers and fathers. | UN | تعيد المادة 18 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين يتحملون المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي (المادتان 18-1 و27-2) وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآباء. |
| Article 18 of the Convention reaffirms that parents or legal guardians have the primary responsibility for promoting children's development and well-being, with the child's best interests as their basic concern (arts. 18, para. 1 and 27, para. 2). States parties should respect the primacy of parents, mothers and fathers. | UN | تعيد المادة 18 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين يتحملون المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي (الفقرة 1 من المادة 18 والفقرة 2 من المادة 27) وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآباء. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 