"الوطني للمساعدة القانونية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• National Legal Aid

Legal aid organised by the National Legal Aid Bureau and the Bar Councils.
وينظم المساعدة القانونية المكتب الوطني للمساعدة القانونية ومجالس نقابة المحامين.

With the operationalisation of the National Legal Aid and Awareness Programme, the Government hopes to make a difference to ameliorate this situation.
وتأمل الحكومة في إحداث تغيير لتحسين هذا الوضع، بتفعيل البرنامج الوطني للمساعدة القانونية والتوعية.

There was also a National Legal Aid Council, which provided legal aid to indigent persons.
وهناك أيضا المجلس الوطني للمساعدة القانونية الذي يوفر المساعدة القانونية للأشخاص المعوزين.

The National Legal Aid and Awareness Programme, has for some time now been implemented on a pilot basis.
ويجري منذ بعض الوقت تنفيذ البرنامج الوطني للمساعدة القانونية والتوعية بالحقوق على أساس تجريبي.

F. National Legal Aid and Awareness Programme
واو- البرنامج الوطني للمساعدة القانونية والتوعية بالحقوق

The China Legal Aid Foundation was established at the same time, with the primary function of collecting, administering and using funds for legal aid, as well as publicizing the National Legal Aid system and promoting a just judicature.
وتأسست في نفس الوقت مؤسسة الصين للمساعدة القانونية وتتمثل وظيفتها الأساسية في جمع الأموال للمساعدات القانونية وإدارتها واستخدامها، فضلاً عن الدعاية للنظام الوطني للمساعدة القانونية وتعزيز القضاء.

National Legal Aid Council, Chairman
مدير المجلس الوطني للمساعدة القانونية

188. The main body administering the legal aid system is the National Legal Aid Council (NLAC) and its Territorial Offices.
188- ويمثل المجلس الوطني للمساعدة القانونية ومكاتبه الإقليمية الهيئة الرئيسية التي تدير نظام المساعدة القانونية.

The National Legal Aid Bureau maintains a national registrar of the lawyers designated to implement legal aid within the geographical jurisdiction of the competent district court.
ويحتفظ المكتب الوطني للمساعدة القانونية بسجل وطني بالمحامين المعينين للقيام بالمساعدة القانونية داخل الاختصاص الجغرافي لمحكمة الإقليم المختصة.

(e) Visibility and predictability of funding should be guaranteed for the National Legal Aid System.
(ﻫ) ضمان تسليط الضوء على تمويلات النظام الوطني للمساعدة القانونية وإمكانية التنبؤ بها.

NLAC's activity is regulated by the Regulation on National Legal Aid Council, approved by the Minister of Justice Order nr. 18 of 24.01.2008.
وتُنظِّم اللائحة المتعلقة بالمجلس الوطني للمساعدة القانونية المعتمدة بقرار وزارة العدل رقم 18، المؤرخ 24/01/2008 نشاط المجلس الوطني للمساعدة القانونية.

(b) Ensure the provision of free legal aid throughout the country, including by rolling out the National Legal Aid Scheme, which should involve the use of paralegals in the rural and arid and semi-arid areas of the country;
(ب) ضمان توفير المساعدة القانونية المجانية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من خلال تعميم النظام الوطني للمساعدة القانونية الذي يُستعان فيه بالمساعدين القانونيين في المناطق الريفية والمناطق القاحلة وشبه القاحلة في البلد؛

The State party should urgently implement the recently established National Legal Aid scheme, which could be accompanied by the setting up of an Office of Public Defender.
ويتعين على الدولة الطرف أن تنفذ بصورة عاجلة النظام الوطني للمساعدة القانونية الذي أنشئ مؤخراً والذي يمكن أن يقترن بإنشاء مكتب محامٍ عام (أمين مظالم).

6. Given the conclusion of the pilot stage of the National Legal Aid and Awareness Programme (NALEAP) (para. 33), please report on the programme's successes and challenges in relation to women's access to justice.
6- بالنظر إلى اختتام المرحلة التجريبية للبرنامج الوطني للمساعدة القانونية والتوعية (الفقرة 33) يرجى تقديم تقرير عن نجاحات البرنامج والتحديات التي واجهها فيما يتعلق بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء.

While noting that section 17, paragraph 2, of the Constitution provides that detainees have the right to access a lawyer from the outset of their deprivation of liberty, the Committee is concerned that this safeguard cannot be effectively implemented, since most detainees cannot afford a lawyer, and the National Legal Aid Board created in the Legal Aid Act, 2012 is yet to commence its work.
11- بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 17 من الدستور تقضي بأنه يحق للمحتجزين الاستعانة بمحامين منذ بداية حرمانهم من حريتهم، تشعر اللجنة بالقلق من أن هذه الضمانة لا يمكن أن تنفذ فعلياً، نظراً إلى أنه يتعذر على معظم المحتجزين تحمل تكاليف توكيل محام، وإلى أن المجلس الوطني للمساعدة القانونية الذي أنشئ في إطار قانون المساعدة القانونية، في عام 2012، لم يبدأ عمله إلى حد الآن.

(25) While the Committee takes note of the State party's National Legal Aid scheme and welcomes the information that the Legal Aid Bill (2012) will be " enacted within one year " , it remains concerned about the persistent problem of access to justice, particularly by those without economic resources (art. 2).
(25) تحيط اللجنة علماً بنظام الدولة الطرف الوطني للمساعدة القانونية وترحب بالمعلومات عن اعتزام " سن " مشروع قانون المساعدة القانونية (2012) " في غضون سنة واحدة " ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المشكلة المتصلة بإمكانية اللجوء إلى القضاء، وخصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص المفتقرين إلى الموارد الاقتصادية (المادة 2).

25. While the Committee takes note of the State party's National Legal Aid scheme and welcomes the information that the Legal Aid Bill (2012) will be " enacted within one year " , it remains concerned about the persistent problem of access to justice, particularly by those without economic resources (art. 2).
25- تحيط اللجنة علماً بنظام الدولة الطرف الوطني للمساعدة القانونية وترحب بالمعلومات عن اعتزام " سن " مشروع قانون المساعدة القانونية (2012) " في غضون سنة واحدة " ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المشكلة المتصلة بإمكانية اللجوء إلى القضاء، وخصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص المفتقرين إلى الموارد الاقتصادية (المادة 2).

(11) While noting that section 17, paragraph 2, of the Constitution provides that detainees have the right to access a lawyer from the outset of their deprivation of liberty, the Committee is concerned that this safeguard cannot be effectively implemented, since most detainees cannot afford a lawyer, and the National Legal Aid Board created in the Legal Aid Act, 2012 is yet to commence its work.
(11) بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 17 من الدستور تقضي بأنه يحق للمحتجزين الاستعانة بمحامين منذ بداية سلب حريتهم، تشعر اللجنة بالقلق من أن هذه الضمانة لا يمكن أن تنفذ فعلياً، نظراً إلى أنه يتعذر على معظم المحتجزين تحمل تكاليف توكيل محام، وإلى أن المجلس الوطني للمساعدة القانونية الذي أنشئ في إطار قانون المساعدة القانونية، في عام 2012، لم يبدأ عمله إلى حد الآن.