"الى التدابير المضادة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to countermeasures

Conditions relating to resort to countermeasures
الشروط المتصلة باللجوء الى التدابير المضادة

Recourse to countermeasures must, as far as possible, be linked to a process of peaceful settlement of disputes.
ويجب أن يكون اللجوء الى التدابير المضادة متصلا، قدر اﻹمكان، بعملية التسوية السلمية للمنازعات.

Under the 1992 text, any offer would have to precede resort to countermeasures.
فبموجب نص عام ١٩٩٢، يتعين على أي عرض أن يسبق الالتجاء الى التدابير المضادة.

It is difficult to imagine that resort to countermeasures could be considered to be part of negotiation or diplomacy.
ولا يمكن تصور إمكانية اعتبار الالتجاء الى التدابير المضادة جزءا من المفاوضات أو الطرق الدبلوماسية.

26. Mexico had repeatedly expressed its rejection of recourse to countermeasures.
٢٦ - وأشار الى أن المكسيك قد أعربت مرارا وتكرارا عن رفضها اللجوء الى التدابير المضادة.

Nothing being said about the time element, it seems that it is up to the State which resorts to countermeasures to choose the moment when it complies with the requirement in question.
وحيث أنه لم يذكر أي شيء عن عنصر الزمن، فإنه يبدو أن أمر اختيار لحظة الامتثال للشرط المذكور متروك للدولة التي تلجأ الى التدابير المضادة.

In both cases, resort to countermeasures should be preceded in principle not only by a demand but also by an attempt at dialogue and possibly settlement by amicable means.
ففي كلتا الحالتين، ينبغي أن يكون اللجوء الى التدابير المضادة مسبوقا مبدئيا ليس بطلب فحسب، بل أيضا بمحاولة للتحاور وربما محاولة للتسوية بالوسائل الودية.

Thirdly, and perhaps most importantly, it requires that resort to countermeasures be necessary in order to induce the wrongdoing State to comply with its obligations under articles 41 to 46.
وثالثا، وربما أهمها جميعا، فإنها تشترط أن يكون اللجوء الى التدابير المضادة لازما من أجل حمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الامتثال لالتزاماتها بموجب المواد ٤١ الى ٤٦.

48. As for measures short of force in reaction to a crime, in the opinion of the Special Rapporteur, they could conceivably be exempted to a greater or lesser degree from the conditions and prohibitions to which resort to countermeasures was subject.
٤٨ - أما بالنسبة للتدابير التي لا تبلغ حد استعمال القوة، يرى المقرر الخاص انه يمكن استثناؤها بدرجة أو أخرى من الشروط واشكال المنع المفروضة على مسألة اللجوء الى التدابير المضادة.

15. His delegation supported the Drafting Committee's basic approach, namely, that settlement of a dispute by peaceful means should be considered before the victim State resorted to countermeasures.
١٥ - وقال إن وفده يؤيد النهج اﻷساسي للجنة الصياغة، وهو أن تسوية نزاع ما بالطرق السلمية ينبغي أن يدرس قبل أن تلجأ الدولة الضحية الى التدابير المضادة.

The complexity of the topic was also emphasized and attention was drawn to the political obstacles relating, on the one hand, to the distinction made in article 19 of Part One of the draft articles and the criminal responsibility of the State and, on the other hand, to the conditions that had to be imposed on recourse to countermeasures.
وقد أبرز في الوقت نفسه التعقيد الذي يكتنف الموضوع واسترعي الانتباه الى العقبات السياسية الكامنة، من ناحية، في التمييز المقترح في المادة ١٩ من الجزء اﻷول من مشروع المواد وفي المسؤولية الجنائية للدول، ومن ناحية أخرى، في الظروف التي تتم مصادفتها في التوصل الى اتفاق بشأن اللجوء الى التدابير المضادة.

348. A number of representatives took the view that the Special Rapporteur had clearly and rightly focused on resort to countermeasures as the triggering factor for the setting in motion of the proposed dispute settlement procedures.
٣٤٨ - ورأى عدد من الممثلين أن المقرر الخاص قد عمد بوضوح وعلى نحو صائب الى التركيز على اللجوء الى التدابير المضادة بوصفه العامل المسبب للمضي في الاجراءات المقترحة لتسوية المنازعات.

By far the most important feature of the 1993 Drafting Committee's formulation of article 12 is the abandonment of that main point of both the 1985-1986 and 1992 proposals which was the prior exhaustion of available dispute settlement procedures as a condition of lawful resort to countermeasures.
٦ - إن أهم ما يميز الى حد بعيد الصيغة التي وضعتها لجنة الصياغة لعام ١٩٩٣ للمادة ١٢ هو التخلي عن تلك النقطة الرئيسية في مقترحات ١٩٨٥-١٩٨٦ ومقترحات ١٩٩٢ والتي تتمثل في الاستنفاذ المسبق للمتاح من اجراءات تسوية المناعات كشرط للجوء المشروع الى التدابير المضادة.

That omission would inescapably be understood in the sense that, in so far as article 12 is concerned, the temporal relationship between resort to countermeasures and recourse to dispute settlement procedures would be immaterial; it would be left to the discretion of the allegedly injured State.
وسيفهم هذا اﻹغفال لا محالة بما يفيد أن العلاقة الزمنية بين اللجوء الى التدابير المضادة واللجوء الى اجراءات تسوية المنازعات، فيما يتعلق بالمادة ١٢، علاقة غير أساسية؛ وستترك لتقدير الدولة التي تدعي بأنها مضرورة.

Considering, however, the temporal element, i.e. the fact that the injured State is not required to make a third-party or binding third-party settlement offer before resorting to countermeasures, that apparent advantage seems to be illusory.
غير أن تلك الميزة الظاهرية تبدو ميزة وهمية، وذلك بالنظر إلى عنصر التوقيت، أي كون الدولة المضرورة غير ملزمة بتقديم عرض للتسوية عن طريق طرف ثالث أو عرض للتسوية الملزمة عن طريق طرف ثالث قبل الالتجاء الى التدابير المضادة.

It would nevertheless seem that the intention of the Drafting Committee members who wished to leave out non-binding procedures was to exclude not only conciliation but also negotiation from the range of procedures the initiation of which would suspend the injured State's faculté to resort to countermeasures.
ويبدو أن نية أعضاء لجنة الصياغة الذين أرادوا الابتعاد عن الاجراءات غير الملزمة قد اتجهت ليس فقط الى استبعاد التوفيق ولكن أيضا المفاوضات من مجموعة اﻹجراءات التي يؤدي البدء في اتخاذها الى وقف رخصة الدولة المضرورة في اللجوء الى التدابير المضادة.

They were article 11 (Countermeasures by an injured State), article 12 (Conditions relating to resort to countermeasures), article 13 (Proportionality) and article 14 (Prohibited countermeasures).
وهي المادة ١١ )التدابير المضادة التي تتخذها الدولة المضرورة(، والمادة ١٢ )الظروف المتصلة باللجوء الى التدابير المضادة(، والمادة ١٣ )التناسب(، والمادة ١٤ )التدابير المضادة المحظورة(.

Consideration of article 13 should be systematically linked with that of article 14, since resort to the countermeasures listed in article 14 would in practice constitute resort to countermeasures out of proportion to the initial offence.
٦٥ - ومضى يقول ينبغي أن يربط النظر في المادة ١٣ بصورة منهجية بنظر المادة ٢٤ نظرا ﻷن اللجوء الى التدابير المضادة المدرجة في المادة ١٤ سوف يكون في الواقع لجوءا الى تدابير مضادة لا تتناسب مع الجـــرم اﻷصلــي.

With regard to the instrumental consequences of internationally wrongful acts, including pre-countermeasures dispute settlement procedures, the Commission had provisionally adopted articles 11, 13 and 14, while deferring action on article 12, which dealt with conditions relating to resort to countermeasures.
١٣ - وقال فيما يتعلق بالنتائج الفاعلة لﻷفعال غير المشروعة دوليا، بما في ذلك أحكام تسوية المنازعات السابقة للتدابير المضادة، إن لجنة القانون الدولي اعتمدت بصفة مؤقتة المواد ١١ و ١٣ و ١٤ وأرجأت اتخاذ اجراء بشأن المادة ١٢ التي تعالج موضوع اللجوء الى التدابير المضادة.

To begin with the first point, the continuing tort hypothesis should not exclude, in our view, the possibility that the State responsibility project envisage in principle an obligation, on the part of an allegedly injured State, to have recourse to dispute settlement procedures prior to resort to countermeasures.
١٨ - وبدءا بالنقطة اﻷولى، لا ينبغي أن تستبعد فرضية الضرر المستمر، في نظرنا، إمكانية أن يتوخى مبدئيا مشروع مسؤولية الدول التزاما، من جانب الدولة التي تدعي أنها مضرورة، بأن تلجأ الى إجراءات تسوية المنازعات قبل اللجوء الى التدابير المضادة.