"اﻷطراف في النظام" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• parties to the
• party to the
• parties to its

First, the draft continued to insist on the Security Council having the power to bind States not parties to the Statute.
فأولا ما زال المشروع يصر على أن يكون لمجلس اﻷمن السلطة لالزام الدول غير اﻷطراف في النظام اﻷساسي .

All States parties to the statute should have the competence to trigger the court's involvement in a particular case.
٢٠ - وينبغي أن تخول لجميع الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي صلاحية تحريك مشاركة المحكمة في أية قضية معينة.

It should be defined in a special agreement, to be elaborated simultaneously with the statute, and approved by the States parties to the statute.
وينبغي تحديد تلك العلاقة في اتفاق خاص يصاغ في آن واحد مع النظام اﻷساسي وتوافق عليه الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي.

It should be the States parties to the statute that decided whom to elect, although within the framework of that useful distinction.
وينبغي أن تقرر الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي من تختاره، على أن يكون ذلك في إطار هذا التمييز المفيد.

Language of requests directed to States not party to the Statute
لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي

Given the consensual nature of the court's jurisdiction, no greater obligation can be placed on States which are not parties to the statute.
وإزاء الطابع الرضائي لولاية هيئات القضاء فإنه لا يمكن فرض التزام كبير على الدول غير اﻷطراف في النظام اﻷساسي.

If the sentences were limited to parties to the statute, only citizens of States which had acceded to the convention would be punished.
فإذا كانت اﻷحكام مقتصرة على اﻷطراف في النظام اﻷساسي، لن يعاقب سوى مواطني الدول التي انضمت الى الاتفاقية.

States parties to the statute should be entitled to lodge a complaint with the court.
وينبغي أن تكون الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي مؤهلة بتقديم شكوى إلى المحكمة.

Unless otherwise explicitly agreed by the parties to the Statute, the court should not act as a supranational body.
وما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك من قِبل اﻷطراف في النظام اﻷساسي، لا ينبغي للمحكمة أن تتصرف كهيئة فوق وطنية.

Another delegation believed that the Court should be financed entirely by the United Nations rather than by the States parties to the statute, as the Commission had suggested in article 2.
وقال وفد آخر إنه يعتقد أن المحكمة ينبغي أن تكون ممولة بالكامل من اﻷمم المتحدة وليس من الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي، كما اقترحت اللجنة في المادة ٢.

Thus, it was stated that only States parties to the statute could and should be entitled to lodge a complaint with the Court and that the Security Council, being a political body, should on no account play any role in the prosecution of individuals.
من ذلك أنه ذكر أن الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي هي وحدها التي يمكن بل ينبغي أن يكون لها الحق في تقديم شكوى الى المحكمة وأنه ينبغي ألا يقوم مجلس اﻷمن، حيث أنه هيئة سياسية، بأي دور في محاكمة اﻷفراد.

The agreement should, however, be approved by the States parties to the Statute.
ولكن ينبغي أن يحظى هذا الاتفاق بموافقة الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي.

The Working Group favours access to a court being available to States not parties to the statute on an ad hoc basis.
ويحبذ الفريق العامل أن إتاحة اﻹفادة من المحكمة للدول غير اﻷطراف في النظام اﻷساسي حسب كل حالة على حدة.

The electors in the General Assembly are all the Member States, together with the two non-member States mentioned in paragraph 8 above that are parties to the Statute of the Court.
والناخبون في الجمعية العامة هم كل الدول اﻷعضاء بالاضافة الى الدولتين غير اﻷعضاء المذكورتين في الفقرة ٨ أعلاه ولكنهما من اﻷطراف في النظام اﻷساسي للمحكمة.

His delegation agreed that that mechanism should be universal and not limited to parties to the Statute, in that it was more consistent with the interests of the international community to ensure that crimes did not go unprosecuted for want of jurisdiction.
وقال ان وفـده يوافق على انه ينبغي لﻵلية ان تكون شاملة وألا تقتصر على اﻷطراف في النظام اﻷساسي، فتخدم بدرجة أكبر مصالح المجتمع الدولي وكفالة ألا تحدث جنايات دون تتبع لعدم وجود اختصاص.

deputy prosecutor should be elected by the States parties to the statute, with a view to their greater independence and impartiality.
وكذلك، فإنه ينبغي على الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي أن تنتخب المدعي العام ونائب المدعي العام، لكي يتمتعا بقدر أكبر من الاستقلالية والحياد.

13. With regard to the election of judges and their qualifications, he said that, in his view, article 6, paragraph 3, was too restrictive since it limited the elective process to States parties to the statute.
١٣ - وفيما يتعلق بانتخاب القضاة ومؤهلاتهم، قال إن من رأيه أن الفقرة ٣ من المادة ٦ مقيدة أكثر من اللازم حيث أنها تقصر العملية الانتخابية على الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي.

Some representatives held that a universal mechanism not limited to States parties to the statute was more consistent with the international community's interest in ensuring that international crimes wherever they occurred did not go unpunished for want of jurisdiction.
ورأى بعض الممثلين أن وجود آلية عالمية لا تقتصر على الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي يكون أكثر اتساقا مع مصلحة المجتمع الدولي في كفالة عدم إفلات الجرائم الدولية، أيا كان مكان حدوثها، دون عقاب لعدم وجود اختصاص.

One representative suggested that this right be granted to all States parties to the statute and not just to those which had a direct interest in the matter, because the issue was of general interest to the international community as a whole.
واقترح ممثل منح هذا الحق لجميع الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي وليس فقط للدول ذات المصلحة المباشرة في المسألة، نظرا ﻷن للموضوع أهمية عامة من وجهة نظر المجتمع الدولي ككل.

This will make it possible to create immediately a certain sphere of concurrent jurisdiction in relation to all States parties to the statute, and to expand that jurisdiction gradually over time.
وسيجعل هذا من الممكن القيام مباشرة بخلق نطاق معين من الاختصاص المشترك فيما يتعلق بجميع الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي وتوسيع نطاق هذا الاختصاص تدريجيا مع الزمن.

In particular, we believe the basic approach advocated in the report (pp. 14-15) (i.e., that the court be a " flexible and supplementary facility " for States parties to its statute and that the court not have compulsory or exclusive jurisdiction), strikes a proper and realistic balance between the many competing interests at stake.
ونعتقد، على وجه الخصوص، أن النهج العام الذي يدعو إليه التقرير )الصفحتان ١٦ و ١٧ من النص العربي( )أي أن تكون المحكمة " مرفقا مرنا وتكميليا " للدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي، وأن لا يكون لها اختصاص إلزامي أو استئثاري( يقيم توازنا سليما وواقعيا بين المصالح الكثيرة المتضاربة بهذا الشأن.