The responsible State may not rely on the provisions of its internal law as justification for failure to comply with its obligations under this part. | UN | لا يجوز للدولة المسؤولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب هذا الباب. |
The responsible State may not rely on the provisions of its internal law as justification for failure to comply with its obligations under this part. | UN | لا يجوز للدولة المسؤولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب هذا الباب. |
Pursuant to articles 26 and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, Belarus is bound by the Covenant, should implement it in good faith and may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to implement the Covenant. | UN | وقال إن بيلاروس ملزمة بالعهد بموجب المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وعليها أن تنفذه بحسن نية ولا يجوز لها أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ العهد. |
9. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings. | UN | 9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة. |
10. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings. | UN | 10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة. |
Pursuant to articles 26 and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, Belarus is bound by the Covenant, should implement it in good faith and may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to implement the Covenant. | UN | وقال إن بيلاروس ملزمة بالعهد بموجب المادتين 26 و 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وعليها أن تنفذه بحسن نية ولا يجوز لها أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ العهد. |
This understanding flows directly from the principle contained in article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, according to which a State party " may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty " . | UN | وهذا الفهم ينشأ مباشرة عن المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والذي لا يجوز بموجبه للدولة الطرف `أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما`. |
The State party should recognize that according to the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, the provisions of its internal law cannot be invoked as a justification for its failure to fulfil its obligations under a treaty to which it is a party | UN | ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بأنه وفقاً لاتفاقية فينيا لقانون المعاهدات لعام 1969، لا يمكن لها أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة هي طرف فيها. |
The State party should recognize that according to the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, the provisions of its internal law cannot be invoked as a justification for its failure to fulfil its obligations under a treaty to which it is a party. | UN | ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بأنه وفقاً لاتفاقية فينيا لقانون المعاهدات لعام 1969، لا يمكن لها أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة هي طرف فيها. |
Furthermore, under well-established international treaty law, a State party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. | UN | فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولـي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة. |
Under well—established treaty law, a State party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform treaty obligations. | UN | وبموجب قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز لدولة طرف أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات. |
Under well-established treaty law, a State party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform treaty obligations. | UN | ولا يجـوز بحكـم قانون المعاهـدات الراسـخ أن تستشهد دولة طرف بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بالتزاماتها بموجب المعاهدات. |
Such a reservation is also, in the view of the Government of Finland, subject to the general principle of the observance of treaties according to which a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for failure to perform a treaty. | UN | ومن رأي حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع أيضا للمبدأ العام المتعلق بمراعاة المعاهدات والذي يقول بأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرر إحجامها عن تنفيذ المعاهدات. |
Furthermore, under well-established international treaty law, a State may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. | UN | وعلاوة على ذلك، لا يجوز للدولة، بموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ، أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي تبرير عدم تنفيذها لمعاهدة ما. |
Under well-established treaty law, a State party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform treaty obligations. | UN | وفي إطار قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرر إحجامها عن تنفيذ التزاماتها التعاهدية. |
Furthermore, under well-established international treaty law, a State party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. | UN | فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة. |
10. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings. | UN | 10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة. |
10. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings. | UN | 10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة. |
10. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings. | UN | 10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة. |
10. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings. | UN | 10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة. |
(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be taken by the requested State Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party; | UN | )ج( يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( من هذه الفقرة وفقا ورهنا بأحكام قانونها الداخلي وقواعدها اﻹجرائية أو أي معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة اﻷطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الطرف الطالب ؛ |
It reminds the State party that it may not invoke provisions of its internal law as a justification for a failure to implement the Convention. | UN | وتذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز لها التذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ الاتفاقية. |