"بأن تحيل القضية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to submit the case

80. Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
80- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
67- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
78- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

This obligation, however, is subject to various conditions and is complemented by the provision that, if it does not extradite the person, the State is obliged to submit the case to its competent authorities.
إلا أن هذا الالتزام يخضع لشروط مختلفة() ويُكمَّل بحكم ينص على أن الدولة إذا لم تقم بتسليم الشخص، فإنها تكون ملزمة بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 6 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 6، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 7 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإﻧﻬا تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 7، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطانها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 6 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
١ - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة ٦، وبدون أي استثناء على اﻹطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمــة من خــلال إجراءات تتفــق وقوانين تلك الدولــة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 7 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
١ - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة ٧، وبدون أي استثناء على اﻹطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.