"بأن محكمة الاستئناف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• that the Court of Appeal

One should note that the Court of Appeal and the Trade Tribunal in N'Djamena are headed by women.
وينبغي التذكير بأن محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية في نجامينا تديرهما امرأتان.

He also submits that the Court of Appeal merely provided a superficial summary of the judgement of the Oslo District Court and repeated its findings, without having made its own independent assessment.
وهو يدفع أيضاً بأن محكمة الاستئناف اكتفت بعرض تلخيص سطحي لقرار محكمة أوسلو وبتكرار استنتاجاتها، من دون أن تقوم هي نفسها بتقييم الوقائع تقييماً مستقلاً.

The author submits that the Court of Appeal merely referred to the District Court judgement, without having addressed his argument in appeal.
ويدفع صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف اكتفت بالإشارة إلى قرار محكمة أوسلو من دون الالتفات إلى حجته التي ساقها في الاستئناف.

Furthermore, the author submitted that the Court of Appeal contributed to the overall delay, not disposing his appeal as a matter of priority and urgency in breach of the State party international obligations and section 17 of the Habeas Corpus Act.
وعلاوة على ذلك، دفع صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف ساهمت في التأخير العام بعدم تناول استئنافه على سبيل الأولوية والاستعجال، وهو ما ينطوي على إخلال بالالتزامات الدولية للدولة الطرف وعلى انتهاك لأحكام المادة 17 من قانون المثول.

The Committee equally considers that the author failed to demonstrate, for purposes of admissibility, her allegation that the Court of Appeal was " hostile " in her regard.
وترى اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة، لأغراض المقبولية، على ادعائها بأن محكمة الاستئناف كانت " معادية " لها.

In case 709/1996 - Bailey, the Government advised the Committee that the Court of Appeal was preparing to hear applications for review of the non-parole period and that the author's case was scheduled to be heard as required by the Committee.
وفي القضية 709/1996 - بيلي، أبلغت الحكومة اللجنة بأن محكمة الاستئناف تُعِدُّ للاستماع إلى طلبات للنظر في الفترة غير المشمولة بالعفو، وبأن من المقرر الاستماع لقضية صاحب الرسالة، وفقاً لطلب اللجنة.

6.3 The author contends that the Court of Appeal increased the sentence pronounced at first instance by the criminal court basing itself on facts that did not form part of the original charges and on which he was not able properly to defend himself.
٦-٣ ويدعي صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف زادت العقوبة التي أصدرتها المحكمة الجنائية في أول درجة مستندة إلى وقائع لم تشكل جزءا من الاتهامات اﻷصلية ولم يكن بوسعه أن يدافع عن نفسه منها كما ينبغي.

5.29 The State party equally denied the allegations of the author's Counsel, that the Court of Appeal was " hostile " in his regard, noting that it was rather the latter who acted obstructively and discourteously, by refusing to make oral submissions before the Court.
5-29 وترفض الدولة الطرف كذلك ادعاءات محامي صاحبة البلاغ بأن محكمة الاستئناف أظهرت سلوكاً " معادياً " له، مشيرة إلى أن هذا الأخير هو الذي عرقل العملية وتصرف بفظاظة برفضه تقديم مرافعات أمام المحكمة.

4.4 With regard to the author's claim that the Court of Appeal first heard her claim in a different composition, and that the panel was subsequently dissolved, after which a new hearing was held by a different panel, the Committee notes that this is a bare allegation made by the author and that she has not done anything to exhaust domestic remedies in connection with this claim.
4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأن محكمة الاستئناف استمعت لادعائها أول مرة بهيئة مختلفة، ثم حُلت هيئة القضاة وعقدت جلسة استماع جديدة أمام هيئة مختلفة، تلاحظ اللجنة أن ذلك مجرد ادعاء وأنها لم تفعل أي شيء لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يرتبط بهذا الادعاء.

5.5 As to the State party's argument that section 3 of the Charter protects freedom of opinion and expression, the author argues that the Court of Appeal erred in holding that this ground need not be read into the Ontario Code as it was already protected in the Charter.
5-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن المادة 3 من الميثاق تنص على حماية حرية الرأي والتعبير، يردّ صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف حادت عن الصواب في تمسكها بأن لا حاجة لإدراج هذا الأساس في قانون أونتاريو طالما أنه حق محميّ سلفاً بموجب الميثاق.

245. Jamaica: as to case No. 695/1996 - Simpson (A/57/40 and A/58/40): on 10 November 2003, author's counsel informed the Committee that the Court of Appeal had still not reviewed the author's non-parole period, leaving him still ineligible for parole.
245- جامايكا: في القضية رقم 695/1996 - سمسون A/57/40) و(A/58/40: أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بأن محكمة الاستئناف لم تعد النظر في فترة سجن صاحب البلاغ التي لا يؤهل فيها للإفراج المشروط عنه، وأنه لا يزال بالتالي غير مؤهل لهذا الإفراج.

The State party recalls that the Court of Appeal refused to grant the appeal regarding count II (c) based on section 321 of the Criminal Procedure Act, which states that " an appeal to the Court of Appeal may be disallowed if the Court finds it obvious that the appeal will not succeed " and that " a decision to refuse consent or to disallow an appeal must be unanimous " .
وتذكّر الدولة الطرف بأن محكمة الاستئناف لم تأذن بالطعن المتعلق بالتهمة 2(ج) طبقاً للمادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه " يجوز رفض الطعن أمام محكمة الاستئناف إذا استنتجت المحكمة أن من الواضح أن هذا الطعن سيفشل " وعلى أن " قرار ردّ الطعن أو رفضه يجب أن يتخذ بالإجماع " .

Referring to its previous submissions (A/66/40; A/67/40), the State party informs the Committee that the Court of Appeal of Quebec delivered its judgment on the author's appeal against the decision of the Superior Court of Quebec (which rejected his action in civil liability against the Governments of Quebec and Canada) on 16 November 2012.
وفي إشارة من الدولة الطرف إلى إفادتيها السابقتين (A/66/40؛ وA/67/40)، تحيط الدولة الطرف اللجنة علماً بأن محكمة الاستئناف في كيبيك أصدرت حكمها في دعوى الاستئناف المرفوعة من صاحب البلاغ بشأن قرار المحكمة العليا في كيبيك (الذي رفض دعواه المتعلقة بالمسؤولية المدنية ضد حكومتي كيبيك وكندا) في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

294. The Government provided a reply to the urgent appeal sent on 4 March 1996 on behalf of Joseph Boit Kemei and Samuel Kiptoo, informing the Special Rapporteur that the Court of Appeal had detected an error in the ruling of the trial court, which had no power to pass any other sentence but the mandatory death sentence for the offence of robbery with violence (13 March 1996).
٤٩٢ - قدمت الحكومة رداً على النداء العاجل الذي أرسل في ٤ آذار/مارس ٦٩٩١ بخصوص جوزيف بوات كيمي وصمويل كيبتو، وأبلغت فيه المقرر الخاص بأن محكمة الاستئناف اكتشفت خطأ في الحكم الصادر عن المحكمة التي أجريت فيها المحاكمة، والتي ليست لديها سلطة إصدار أي حكم آخر سوى الحكم اﻹلزامي باﻹعدام في جرائم السرقة مع استخدام العنف )٣١ آذار/مارس ٦٩٩١(.

The seller appealed this decision to the Supreme Court, arguing that the Court of Appeal had failed to recognize that since the pipes had always been handed over to the party transporting the pipes from Barghe (in Italy) to Horst in Barghe, article 31 (a) CISG should be interpreted as designating Barghe as the place of delivery (notwithstanding the wording of the confirmation of the order of purchase) and Horst as merely the address for shipment.
وقدم البائع استئنافا ضد هذا القرار إلى المحكمة العليا محتجا بأن محكمة الاستئناف لم تعترف بأنه نظرا إلى أن الأنابيب كانت تسلّم دائما في بارغي إلى الطرف الناقل للأنابيب من بارغي (في إيطاليا) إلى هورست، فينبغي تفسير المادة 31 (أ) من اتفاقية البيع الدولي على أنها تعتبر بارغي مكان التسليم (بصرف النظر عن صياغة تأكيد طلبية الشراء) وهورست على أنها مجرد عنوان الشحن.