"باعتراض الدولة الطرف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• State party's objection
• State party's challenge
• State party's objections

8.2 The Committee has taken note of the State party's objection regarding the admissibility of the communication.
8-2 وقد أحاطت اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ.

6.4 The Committee further notes the State party's objection to the admissibility of the present communication ratione temporis.
6-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذا البلاغ من حيث اختصاصه الزمني.

5.4 With respect to the State party's challenge to the complainant's credibility, counsel denies that his client's statements were inconsistent.
5-4 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على مصداقية صاحب الشكوى، ينفي المحامي عدم الاتساق في أقوال موكله.

6.3 With regard to the State party's challenge of a violation of article 9, paragraphs 2, 3 and 4, in that the author was not promptly informed of the charges against him counsel reiterates that the author was not aware at the time of his arrest of the charges against him.
6-3 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على حدوث انتهاك للفقرات 2 و3 و4 من المادة 9، بسبب عدم إبلاغ صاحب البلاغ سريعاً بالتهم الموجهة إليه، يعيد المحامي تأكيد أن صاحب البلاغ لم يكن يعلم التهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.

The Committee also notes the State party's objections in this respect, and in particular the statistical figures provided in support, intending to demonstrate that supervisory review was effective in a number of instances.
كما تحيط اللجنة علماً كذلك باعتراض الدولة الطرف على هذا الادعاء، ولا سيما البيانات الإحصائية التي قدمتها لدعم وجهة نظرها والتي تبيّن أن المراجعة القضائية قد تكون فعالة في عدد من الحالات.

7.7 The Committee further notes the State party's objection to the admissibility of the present communication ratione temporis.
7-7 وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذا البلاغ من حيث الاختصاص الزمني.

The Committee takes note of the State party's objection that, a legal person as opposed to an individual or a group of individuals is not entitled to submit a communication or to claim victim status under article 14, paragraph 1.
وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف المتمثل في أن الشخص الاعتباري، على خلاف فرد أو جماعة من الأفراد، لا يحق له تقديم بلاغ أو ادعاء صفة الضحية بموجب الفقرة 1 من المادة 14.

8.6 The Committee further noted the State party's objection to the admissibility of the present communication ratione temporis.
8-6 وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذا البلاغ من حيث اختصاصه الزمني.

Having taken note of the State party's objection ratione temporis against the admissibility of this claim based on the prior jurisprudence of the Committee, the Committee considers that it is precluded from examining the authors' claim on the merits.
وبعد أن أحاطت اللجنة علما باعتراض الدولة الطرف من حيث الزمان على مقبولية هذا الادعاء استنادا إلى القرارات السابقة للجنة، فإنها ترى أنه لا يجوز لها النظر في ادعاء صاحبي البلاغ على أساس الوقائع الموضوعية.

6.3 The Committee has taken note of the State party's objection to the admissibility of the author's claim under article 14 of the Covenant, for failure to exhaust domestic remedies in this respect.
6-3 وأحاطت اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية دعوى صاحبة البلاغ في إطار المادة 14 من العهد لعدم استنفادها سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد.

6.4 The Committee takes note of the State party's objection to the effect that the author should have requested the Prosecutor General's Office to initiate a supervisory review of the domestic courts' decisions.
6-4 وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف التي تفيد بأنه كان ينبغي لمقدم البلاغ أن يطلب إلى مكتب المدعي العام إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم المحلية.

9.2 With regard to the State party's objection ratione materiae, the Committee recalls that the concept of a " suit at law " under article 14, paragraph 1, is based on the nature of the right in question rather than on the status of one of the parties.
9-2 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على مضمون البلاغ، تشير اللجنة إلى أن مفهوم " الدعوى المدنية " بموجب الفقرة 1 من المادة 14 يستند إلى طبيعة الحق قيد البحث، لا إلى وضع أحد الأطراف(15).

10.3 The Committee takes note of the State party's objection that the communication is inadmissible ratione temporis, insofar as it relates to events which occurred prior to the entry into force of the Optional Protocol for Austria on 10 March 1988.
10-3 وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف التي تؤكد أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزماني، نظراً إلى أنه يتصل بأحداث وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة إلى النمسا في 10 آذار/مارس 1988.

8.2 The Committee has noted the State party's objection that the communication is inadmissible under article 22, paragraph 5 (b), of the Convention, as the complainant failed to exhaust domestic remedies.
8-2 وأحاطت اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على قبول البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

9.3 The Committee notes the State party's challenge to the admissibility of the communication on the ground that the author is not a victim as, regardless of the decisions of the domestic authorities, he has not established that he had a prima facie entitlement to a pension and therefore his sexual orientation is not determinative of the issue.
9-3 وتحيط اللجنة علما باعتراض الدولة الطرف على جواز النظر في البلاغ بحجة أن صاحب البلاغ ليس ضحية، إذ لم يثبت، بصرف النظر عن قرارات السلطات المحلية، أنه يحق لـه بشكل واضح تقاضي معاش، وأن القضية لم تحسم على أساس ميوله الجنسية.

9.3 The Committee notes the State party's challenge to the admissibility of the communication on the grounds of non-exhaustion of domestic remedies, namely, the author's failure to petition the prosecutor's offices for supervisory review of the decision handed down by the Supreme Court on 28 December 2010.
9-3 وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أي عدم التماس صاحب البلاغ من مكاتب النيابة مراجعة قضائية رقابية لقرار المحكمة العليا الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2010.

7.3 The Committee takes note of the State party's challenge of the admissibility of the communication on the grounds of non-exhaustion of domestic remedies, namely the authors' failure to petition the President of the Supreme Court and the General Prosecutor for supervisory review of the court decisions denying the registration of their organization.
7-3 وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بالاستناد إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، أي عدم قيام أصحاب البلاغ بتقديم التماس إلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي ترفض تسجيل منظمتهم.