"بالأهلية القانونية الكاملة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• full legal capacity

In the case of marriage law, women will be recognised as legal majors with full legal capacity.
أما في حالة قانون الزواج، فسيُعترف برشاد المرأة وتمتعها بالأهلية القانونية الكاملة.

In Peru, for example, full legal capacity of persons with disabilities was recognized by the Government in its General Law on Persons with Disabilities of 2012, in which it also mandated revision of the Civil Code.
وفي بيرو، على سبيل المثال، اعترفت الحكومة بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون العام الذي أصدرته عام 2012 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أمرت فيه أيضاً بتنقيح القانون المدني.

76. The general rule in the Chilean legal system is that all persons enjoy full legal capacity.
76- والقاعدة العامة في نظامنا القانوني هي أن جميع الأشخاص يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة.

Please indicate whether the Government of Paraguay intends to uphold the right of all persons with disabilities to enjoy full legal capacity, eliminating guardianships or other forms of substitute decision-making for persons declared legally incapable, as provided in articles 37, 73 and 89 of the Civil Code.
ويرجى تبيان ما إذا كانت حكومة باراغواي تنوي تعزيز حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالأهلية القانونية الكاملة بإلغاء الوصاية وغيرها من أشكال اتخاذ القرار بالوكالة عن المجردين من الأهلية القانونية، وفقاً لما تنص عليه المواد 37 و73 و89 من القانون المدني.

(b) Accept that persons with disabilities have full legal capacity on an equal basis as others, including in financial matters;
(ب) تقر بتمتع المعوقين بالأهلية القانونية الكاملة على قدم المساواة مع الآخرين() بما في ذلك في المسائل المالية؛

However, the Committee is concerned about the fact that domestic violence is on the rise, the high incidence of intra-family and sexual violence against children and adolescents, in particular girls, as well as the increase in the number of cases of abduction of persons without full legal capacity.
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العنف المنزلي، وتزايد حالات العنف داخل الأسرة، والعنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، ولا سيما الفتيات، وكذلك تزايد عدد حالات اختطاف الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة.

(b) Ensure that no psychiatric confinement takes place unless strictly required, that all persons without full legal capacity are placed under guardianship that genuinely represents them and defends their interests, and that an effective judicial review of the lawfulness of the admission and detention of all persons in health institutions takes place in each case;
(ب) أن تضمن عدم عزل المصابين بالأمراض العقلية طالما لم يكن ذلك ضرورياً، وأن تضع جميع الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة تحت وصاية تمثلهم تمثيلاً حقيقياً وتدافع عن مصالحهم، وأن تضمن إجراء استعراض فعال لشرعية إيداع جميع الأشخاص واحتجازهم في المؤسسات الصحية في كل حالة من الحالات؛

Para. 14: Measures to prevent unnecessary psychiatric confinement; ensure that all persons without full legal capacity are placed under guardianship representing and defending their wishes and interests; effective judicial review of the lawfulness of the admission and detention in health institutions of each person (arts. 9 and 16).
الفقرة 14: التدابير الرامية إلى منع عزل المريض النفسي بلا ضرورة؛ وضمان وضع جميع الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة تحت وصاية تمثل رغبات ومصالح هؤلاء الأشخاص وتدافع عنها؛ والمراجعة القضائية الفعلية لمشروعية قبول واحتجاز هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية (المادتان 9 و16).

(b) Ensure that no psychiatric confinement takes place unless strictly required, that all persons without full legal capacity are placed under guardianship that genuinely represents them and defends their interests, and that an effective judicial review of the lawfulness of the admission and detention of all persons in health institutions takes place in each case;
(ب) أن تضمن عدم عزل المصابين بالأمراض العقلية ما لم يكن ذلك ضرورياً، وأن تضع جميع الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة تحت وصاية تمثلهم تمثيلاً حقيقياً وتدافع عن مصالحهم، وأن تضمن إجراء استعراض فعال لشرعية إيداع جميع الأشخاص واحتجازهم في المؤسسات الصحية في كل حالة من الحالات؛

(a) Reviewing the draft code on the person and the family and ensuring that it, inter alia, prohibits polygamy, raises the minimum age of marriage for women to 18 years, guarantees equal inheritance and succession rights to women and recognizes the full legal capacity of women, with a view to bringing it in line with the Convention;
(أ) إعادة النظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة وضمان أنه يرمي، في جملة أمور، إلى حظر تعدد الزوجات، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة إلى المرأة إلى 18 سنة، وضمان حقوق المرأة في الميراث على قدم المساواة، والإقرار بالأهلية القانونية الكاملة للمرأة، حتى يصبح متماشيا مع الاتفاقية؛

Measures such as ensuring access to land, credit and other productive resources, ensuring access to housing, fair inheritance rights, full legal capacity and access to justice by women and men living in poverty and those from disadvantaged social groups, are also critical to balancing the inequitable distribution of power and promoting participation.
وإن اتخاذ تدابير، تضمن للنساء والرجال الذين يعيشون في فقر والذين ينتمون لفئات اجتماعية محرومة، أشياء مثل الحصول على الأراضي والائتمانات وغيرها من الموارد الإنتاجية، وتضمن حصولهم على السكن وحقوق الميراث العادلة وتمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة وبالعدالة، أمور بالغة الأهمية أيضا من أجل تحقيق التوازن بين التوزيع غير العادل للسلطة وتعزيز المشاركة.

Para. 14: Measures to prevent unnecessary psychiatric confinement; ensure that all persons without full legal capacity are placed under guardianship representing and defending their wishes and interests; effective judicial review of the lawfulness of the admission and detention in health institutions of each person (arts. 9 and 16).
الفقرة 14: التدابير الرامية إلى منع عزل المريض النفسي بلا ضرورة؛ وضمان وضع جميع الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة تحت وصاية تمثل رغبات ومصالح هؤلاء الأشخاص وتدافع عنها؛ والمراجعة القضائية الفعلية لمشروعية قبول واحتجاز هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية (المادتان 9 و 16).

Para. 14: Measures to prevent unnecessary psychiatric confinement; ensure that all persons without full legal capacity are placed under guardianship representing and defending their wishes and interests; effective judicial review of the lawfulness of the admission and detention in health institutions of each person (arts. 9 and 16).
الفقرة 14: اتخاذ تدابير بغرض منع إيداع المرضى النفسيين في المستشفيات بلا سبب؛ وضمان وضع أي شخص لا يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة تحت الوصاية حتى يكون له من يمثِّله ومن يدافع عن رغباته ومصالحه؛ وإجراء مراجعة قضائية فعالة لشرعية أي قرار يرمي إلى احتجاز أولئك الأشخاص في مؤسسات الرعاية الصحية أو إلى إبقائهم فيها (المادتان 9 و16).