"بالاحتجاز الإلزامي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• mandatory detention

The reservation regarding mandatory detention ceased to be valid in the meantime.
وفي غضون ذلك انتهى العمل بالتحفُّظ المتعلِّق بالاحتجاز الإلزامي.

It urged Canada to review Bill C-4 in order to repeal the provision on the mandatory detention.
وحثت اللجنة كندا على مراجعة مشروع القانون جيم-4 من أجل إلغاء الحكم المتعلق بالاحتجاز الإلزامي(140).

The Committee also recommends that the State party review Bill C-4 in order to repeal the provision on the mandatory detention.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجع الدولة الطرف مشروع القانون C-4 من أجل إلغاء ما يتعلق بالاحتجاز الإلزامي.

The Committee also recommends that the State party review Bill C-4 in order to repeal the provision on the mandatory detention.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجع الدولة الطرف مشروع القانون C-4 من أجل إلغاء الحكم المتعلق بالاحتجاز الإلزامي.

In any event, the Committee notes that the legislation under which the authors were detained provides for mandatory detention until either a permit is granted or a person is removed from the State party's territory.
وتلاحظ اللجنة على أي الأحوال أن التشريع الذي احتجز بموجبه أصحاب البلاغات يسمح بالاحتجاز الإلزامي إلى حين منح إذن أو إبعاد الشخص من أراضي الدولة الطرف.

The Royal Commission on Aboriginal Deaths in Custody had recommended that detention of Aboriginal persons should be minimized, but the introduction of mandatory detention for precisely those crimes for which they were more likely to be convicted seemed directly to contradict that recommendation.
وكانت اللجنة الملكية المعنية بوفيات السكان الأصليين أثناء الاحتجاز قد أوصت بوجوب خفض أعداد الذين يتم احتجازهم منهم، لكن بدء العمل بالاحتجاز الإلزامي بسبب نفس الجرائم التي يحتمل أن تتم إدانتهم بها والحكم عليهم لأجلها يبدو مناقضاً بصورة كلّية لتلك التوصية.

5.5 As to article 9, counsel refers to a variety of reports criticizing the State party's mandatory detention policy.
5-5 وفيما يتعلق بالمادة 9، يشير المحامي إلى مجموعة من التقارير التي تنتقد سياسة الدولة الطرف المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي(11).

The Committee recommends the State party to modify Bill C-31, in particular its provisions regulating mandatory detention and denial of appeal rights, given the potential violation of rights protected by the Convention.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل مشروع القانون C-31، وبخاصة تعديل أحكامه المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي وإنكار حقوق الطعن، بسبب الانتهاك المحتمل للحقوق التي تحميها الاتفاقية.

(b) Act No. 11/2009, which introduced a crime of stalking and mandatory detention of perpetrators of acts of sexual violence;
(ب) القانون رقم 11/2009 الذي أنشأ جريمة المطاردة وقرر عقوبة بالاحتجاز الإلزامي على مرتكبي أعمال العنف الجنسي؛

As to the ability to pursue a habeas corpus claim in the High Court, such an act would be futile given that the High Court has upheld the validity of mandatory detention laws.
وفيما يتعلق بالقدرة على رفع دعوى إلى المحكمة العليا لإصدار أمر إحضار أمام المحكمة، فإن إجراء كهذا سوف لن يكون ذا جدوى، نظراً لأن المحكمة العليا قد أقرّت صلاحية القوانين الخاصة بالاحتجاز الإلزامي(56).

In 2005, the Special Rapporteur on the human rights of migrants transmitted allegations to the Government concerning mandatory detention for foreigners without visas.
44- وفي عام 2005، أحال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين إلى الحكومة مزاعم تتعلق بالاحتجاز الإلزامي للأجانب الذين ليست لهم تأشيرات سفر(87).

86.126. Repeal the provisions of the Migration Act 1958 relating to the mandatory detention (Pakistan); revise the Migration Law of 1958 so that federal initiatives do not penalize foreign migrants in an irregular situation (Guatemala);
86-126- إلغاء أحكام قانون الهجرة لعام 1958 المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي (باكستان)؛ مراجعة قانون الهجرة لعام 1958 حتى لا تجور المبادرات الاتحادية على المهاجرين الأجانب الذين يوجدون في وضع غير قانوني (غواتيمالا)؛

Revise the legal provisions on mandatory detention of migrants and asylum seekers included in the category of irregular entries, in accordance with the recommendation of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Committee on CERD) (Mexico);
128-146- تنقيح الأحكام القانونية المتصلة بالاحتجاز الإلزامي للمهاجرين وملتمسي اللجوء المشمولين في فئة الداخلين إلى البلاد بصورة غير شرعية، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري (المكسيك)؛

6.4 Finally, as to the article 9 claim in relation to the original detention, the State party rejects as incorrect the author's characterization that A. v. Australia " conclusively established that Australia's policy of mandatory detention was in breach of articles 9 (1) and 9 (4) " .
6-4 وأخيراً، وفيما يتصل بالادعاء بموجب المادة 9 المتعلِّق بالاحتجاز الأصلي، فإن الدولة الطرف ترفض وصف صاحب البلاغ الذي يعتبر أن قضية أ. ضد أستراليا " أثبتت بشكل قطعي أن سياسة أستراليا المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي تشكِّل انتهاكاً لأحكام المادة 9(1) و9(4) " ، باعتبار أنه وصف غير صحيح.

Consequently, the Committee observes, as it has done previously, that as the State party's law provides for mandatory detention of unlawful arrivals, a habeas corpus application could only test whether the individuals in fact possess that (uncontested) status, rather than whether the individual detention is justified.
وعليه، تلاحظ اللجنة، كما فعلت ذلك سابقاً، أنه نظراً إلى أن قانون الدولة الطرف يقضي بالاحتجاز الإلزامي للأشخاص الوافدين بدون إذن، فإن طلب أمر إحضار أمام القضاء يمكن أن يفضي إلى مجرد اختبار ما إذا كان الأفراد فعلاً في ذلك الوضع (غير المعترض عليه)، وليس ما إذا كان احتجاز الفرد مبرراً.

485. Save the Children urged Australia to establish a national children's commissioner who could represent and act on behalf of all children, including those in immigration detention; to immediately release all children and their families into the community; to repeal the mandatory detention provisions of the Migration Act 1958; and to enact legislation to ensure that no children are held in low-security facilities.
485- وحثت منظمة إنقاذ الطفولة أستراليا على إنشاء منصب مفوض وطني للطفولة كي يمثل جميع الأطفال ويتصرف باسمهم، بمن فيهم الأطفال الموجودون في مراكز احتجاز المهاجرين؛ كما حثتها على إطلاق سراح جميع الأطفال وأسرهم لكي يعيشوا طلقاء في المجتمع؛ وعلى إلغاء الأحكام المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي الواردة في قانون الهجرة الصادر في عام 1958؛ وعلى سن تشريعات تكفل ألا يُحتجز أي طفل في مرافق ذات تدابير أمنية مخففة.