"بالاغتصاب في إطار الزواج" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• marital rape

Please also indicate whether the legal system recognizes marital rape as a crime.
يرجى أيضاً بيان ما إذا كان النظام القانوني يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج كجريمة.

191. Antigua and Barbuda: The Special Rapporteur welcomes new legislation that recognizes marital rape as a criminal offence.
191- أنتيغوا وبربودا: ترحب المقررة الخاصة بالتشريع الجديد الذي يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج باعتباره جريمة.

However, the Special Rapporteur regrets that marital rape, which constitutes a form of domestic violence, is not recognized under the law.
إلا أنها تأسف لعدم اعتراف القانون بالاغتصاب في إطار الزواج والذي يمثل شكلاً من أشكال العنف المنزلي.

The State party should, inter alia, include a definition of domestic violence in its Criminal Code and recognize marital rape as a specific crime.
كما ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بأمور منها إدراج تعريف للعنف المنزلي في قانونها الجنائي والاعتراف بالاغتصاب في إطار الزواج كجريمة محددة.

It is only recently and only in a few jurisdictions that marital rape is being recognized as a violent crime.
ولم يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج على أنه جريمة عنف إلا مؤخراً وفي تشريعات عدد قليل من البلدان فقط.

In accordance with this principle, the Court of Cassation dismissed a case of marital rape.
وعملاً بهذا المبدأ، رفضت محكمة النقض النظر في قضية تتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج.

He asked whether the Criminal Code now included provisions concerning marital rape.
وتساءل عما إذا كان القانون الجنائي يتضمن الآن أحكاماً تتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج.

Canada positively noted court rulings recognizing marital rape and expressed concern over reports of police taking domestic violence cases lightly.
وأشارت كندا بشكل إيجابي إلى أحكام المحاكم التي تعترف بالاغتصاب في إطار الزواج وأعربت عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن الشرطة لا تأخذ حالات العنف المنزلي مأخذ الجد.

Though the provision on marital rape is yet to be tested in court, the important thing is that PNG has enacted a law making it an offence for husbands or wives to force sex on their spouses.
ورغم أن الحكم المتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج لم يوضع بعد على محك المحاكم، فالمهم هو أن بابوا غينيا الجديدة سنّت قانوناً يُجرِّم فرض الزوج على الزوجة ممارسة الجنس أو العكس.

238. There is currently no provision for marital rape in the Laws of Botswana.
239- ولا يوجد حاليا حكم متعلق بالاغتصاب في إطار الزواج في قوانين بوتسوانا.

While the Penal Code did not cover marital rape, because the situation did not arise, women were not restricted from filing complaints against their husbands; indeed, he recalled that during the time that he personally had sat on the Appeals Court, a husband had been convicted for wrongdoing.
وتابع قائلاً إنه على الرغم من عدم وجود مادة تتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج في القانون الجنائي، لأن الحالة لم تحدث بعد، فليس ثمة قيود على المرأة تمنعها من تقديم شكوى ضد زوجها.

Much of the issues addressed are with regards to lifting the CEDAW reservations, the limitations in the current penal code with regards to permissible evidence in court and the absence of any laws and regulations with regard to marital rape, domestic violence and violence against women.
يتعلق كثير من المسائل التي عولجت بسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وجوانب القصور المتعلقة بالأدلة المسموح بها في المحاكم في قانون العقوبات الحالي، وعدم وجود أية قوانين وقواعد تنظيمية فيما يتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج والعنف المنزلي والعنف ضد المرأة.

With regard to marital rape, article 5 of the Act establishes three types of violence and paragraph 3 of this article refers explicitly to marital rape and rape in other binding relationships or relations of kinship, regardless of whether the persons live together, as an act of sexual violence.
وفيما يتصل بالاغتصاب في إطار الزواج تنص المادة 5 من القانون على ثلاثة أنواع من العنف. وتشير الفقرة 3 من هذه المادة صراحة إلى لاغتصاب في إطار الزواج أو في إطار علاقة ملزمة أخرى أو علاقة قرابة، بغض النظر عما إذا كان الشخصان يعيشان معا بوصفه عملا من أعمال العنف الجنسي.

a) The Sexual Offence Act (2003), recognizing marital rape as an offence;
(أ) قانون الجرائم الجنسية (2003)، الذي يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج كجريمة؛

Canada was disappointed that Pakistan had rejected its recommendations to repeal provisions of the Hudood Ordinances that criminalize non-marital consensual sex and failed to recognize marital rape.
وأعربت كندا عن خيبة أملها لأن باكستان رفضت توصياتها المتعلقة بإبطال الأحكام القانونية المتعلقة ﺑ " الحدود " التي تُجرم العلاقة الجنسية التي تُقام بالتراضي بين طرفين خارج نطاق الزوجية ولا تعترف بالاغتصاب في إطار الزواج.

53. While the redefinition of rape as an offence against the person and the implicit recognition of marital rape under the Anti-Rape Act of 1997 (CEDAW/C/PHI/5-6, para. 117) represented a positive step, it was troubling that the Act absolved a husband of criminal liability for marital rape if he was forgiven by his wife.
53 - وأضافت أنه رغم أن إعادة تعريف الاغتصاب بوصفه جريمة ضد الشخص والاعتراف الضمني بالاغتصاب في إطار الزواج بموجب قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 (CEDAW/C/PHI/5-6، الفقرة 117) يمثلان خطوة إيجابية، فمما يثير القلق أن القانون يعفي الزوج من المسؤولية الجنائية للاغتصاب في إطار الزواج إذا سامحته زوجته.

The Committee urges the State party to widen the definition of rape in its Penal Code to reflect the realities of sexual abuse experienced by women and to remove the exception for marital rape from the definition of rape.
160 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق تعريف الاغتصاب في قانونها الجنائي ليعكس واقع الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المرأة، وعلى إلغاء الاستثناء الخاص بالاغتصاب في إطار الزواج من تعريف الاغتصاب.

Furthermore, CEDAW noted with concern that marital rape was not recognized as a criminal offence and that the Criminal Code only criminalizes acts leading to physical violence.
وما أثار قلق اللجنة علاوة على ذلك هو عدم الاعتراف بالاغتصاب في إطار الزواج كجريمة جنائية وأن القانون الجنائي لا يجرم سوى الأفعال المفضية إلى العنف البدني(66).

Widen the definition of rape in its Penal Code to include any sexual relations without the woman's consent, and remove the exception for marital rape (Slovenia); 98.24.
98-23- توسيع نطاق تعريف الاغتصاب في قانون العقوبات ليشمل أي علاقات جنسية تتم دون موافقة المرأة، وحذف الاستثناء المتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج (سلوفينيا)؛